أوضحت الهيئة السعودية للمحامين في اجتماعها الأول برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن المحاكمات في محاكم المملكة بما فيها محاكمات المتهمين بجرائم إرهابية تُستوفى فيها كافة متطلبات العمل القضائي في درجات التقاضي الثلاث، مع تكفل وزارة العدل بتوفير محامين للمتهمين، والسماح لوسائل الإعلام، وذوي المتهمين، وهيئات حقوق الإنسان بحضور كافة جلسات التقاضي؛ مما أعطى هذه الجلسات علانية وشفافية للجميع. وأكدت الهيئة في بيان لها أن الأحكام القضائية التي أعلنت عن تنفيذها وزارة الداخلية هي أحكام قضائية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وقد نفذت على فئة ارتكبت أفعالاً جُرمية، تمثّل جرائم إرهابية في عرف الشريعة الإسلامية، والمعاهدات الدولية، وقد استهدفت هذه الفئة بهذه الأفعال أرواح الآمنين، وأمن البلاد والعباد. كما عبر رئيس مجلس إدارة الهيئة د. الصمعاني وجميع أعضائها بالأصالة عن أنفسهم ونيابة عن جميع محامي المملكة العربية السعودية عن وقوفهم صفاً واحداً مع القيادة الرشيدة تجاه مثيري الفتن ودعاة الإرهاب. ورفع رئيس الهيئة السعودية للمحامين شكره وشكر الأعضاء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهده على دعمهم اللا محدود للمرفق العدلي، ومن ذلك الموافقة الكريمة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين التي سيكون لها أكبر الأثر على تطوير مهنة المحاماة والرفع من أدائها العام. هذا وقد استعرض المجلس جدول الأعمال، واتخذ التوصيات اللازمة حياله, بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وهم معالي المستشار المشرف العام على مكتب معالي وزير العدل الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الفراج ممثل وزارة العدل, وسعادة الأستاذ محمد بن عبدالعزيز المطيري ممثل وزارة الداخلية, والدكتور فهد بن أحمد أبو حيمد ممثل وزارة التجارة والصناعة, وفضيلة الشيخ عبدالإله بن إبراهيم السليمان ممثل ديوان المظالم, والدكتور إبراهيم بن محمد الحديثي، والدكتور خالد بن محمد اليوسف من وزارة التعليم, والمحامي عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج, والمحامي يوسف بن عبداللطيف الجبر, والمحامي نزيه بن عبدالله موسى, والمحامي عبدالناصر بن عبدالرحمن السحيباني, والمحامي أحمد بن عبدالعزيز الصقيه، وسعادة مدير عام الإدارة العامة للمحاماة الشيخ فواز التميمي.
