صدرت الميزانية العامة للدولة للعام 2015 بعجز 23% عن المقدّر له بداية السنة الحالية الميلادية، حيث بلغت المصروفات الفعلية 975 مليار ريال، أما الإيرادات الفعلية بلغت 608 مليارات ريال مع توجه جديد في ترشيد الدعم الحكومي للقطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات القادمة بشأن أسواق النفط وتحدي سرعة تنويع الدخل القومي، ولمزيد من التفصيل هذه قراءة تحليلية لسوق الأسهم داخل إطار ميزانية الوطن، نظراً لثقله في الاقتصاد الجزئي. سوق الأسهم لديها إمكانية عالية للتطابق مع الناتج المحلي (رخيص وبدون فقاعات) تتوقع وزارة المالية انخفاضاً للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 13.35% للعام 2105م إلى 2450 مليار ريال مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 2821 مليار ريال في حين بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية 1592 مليار ريال بانخفاض 16.6% عن نفس الفترة للعام الماضي (حتى إغلاق جلسة الأمس)، ويبدو بوضوح أن هناك فجوة إيجابية مستمرة للناتج المحلي مع السوق رغم أداء المؤشرين الإيجابي وهو مؤشر إلى أن سوق الأسهم لا يزال غير متضخم مالياً ويخلو من أي فقاعة طالما هناك فجوة إيجابية بحوالي 65% تقريباً، يؤكد ذلك مكرر ربحية السوق البالغ 13 مرة أي بعائد 7.5% وهو أعلى من العام الماضي، وهذا يعني أن المؤشر العام قد خصم الأثر السلبي من رفع الدعم الحكومي عن القطاع الخاص المتمثّل في أمور كثيرة منها العقود والمشاريع الحكومية ودعم اللقيم وغيرها من التسهيلات. وقد جاء في إعلان الموازنة العامة أن الفترة إلى 2020م سيكون فيها الدعم انتقائياً وأكثر ترشيداً، ويرجح أن تستفيد البنوك بتعويض جزء كبير من الودائع الحكومية في العام القادم. الرقم القياسي للأسعار في قمة تاريخية رغم حجم الهالة الإعلامية عليه حقق التضخم في المملكة لهذا العام نمو 2.5% عن العام الماضي مواصلاً تسجيل قمة تاريخية في المؤشر التراكمي إلى مستوى 134.3، ويؤكد ذلك على أن القطاع الخاص يرفض منطقة الانكماش ولا يزال الطلب قوياً في معظم المجموعات المكونة للرقم القياسي للأسعار، وجاء في بيان وزارة المالية أن الميزان التجاري حقق فائض 235.3 مليار ريال رغم انخفاض الصادرات، ويظهر الرسم البياني أن التضخم حسب القراءة التأريحية لها لا يزال في مسار صاعد قوي رغم هبوط أسعار النفط طيلة عام كامل ورغم ارتفاع الدولار إلى مستوى مئة أمام سلة عملاته إلا أن محركات التضخم المحلية كانت هي من يقود الرقم القياسي لقمته التاريخية، أما تأثير ذلك على سوق الأسهم، فهو إيجابي لأنه أضاف علاوة على العائد على السوق غير منهكة وبنفس الوقت تساعد شركات السوق على جذب المستثمرين أكثر خصوصاً مع الركود الكبير في العقار، وما يحتاجه المستثمرون من إشارات قوية لدخول سوق الأسهم هو أن الرقم القياسي للأسعار يؤكد رغبة البلاد في استمرار سياسة النمو المعاكس للدورات الاقتصادية طالما أن القطاع الخاص ينمو وهو ما ينعكس إيجاباً على نمو حقوق المساهمين في سوق الأسهم. أداء قطاع البتروكيماويات مع خامات النفط يعطي إشارة جديرة بالاهتمام استمرت المملكة هذا العام بسياسة عدم التدخل في سوق النفط بزيادة الإنتاج لدعم الأسعار وتركت الأسعار تمتص الفائض في السوق، وهذا العام هبطت الأسعار بنسب تفوق 40 بالمئة خصوصاً خامي برنت ونايمكس والأخير تم رفع حظر التصدير من أمريكا وتفوق على خام برنت سعرياً حتى الآن، لكن ما يهمنا هنا هو خام سلة أوبك الذي يبلغ حالياً 49.92 دولار وهو السعر الذي كان يتداول به في 2007م وحركة سعر سلة أوبك تشير الآن إلى منطقة حيرة قابلة للانعكاس في أي وقت، ويظهر الجدول البياني أن القطاع البتروكيماوي في سوق الأسهم المحلية حقق صافي أرباح بلغت 34.3 مليار ريال في وقت كانت أسعار النفط قريبة من الأسعار الحالية مع فارق عام كامل وهو أداء أفضل بكثير من مما كان متوقعاً حيث ساهمت شركة سابك بعملية خفض لتكاليف ضخمة رفعت من حقوق المساهمين في القطاع، ومتوقع أن يحقق القطاع صافي أرباح 37 مليار ريال، لكن من جهة نجد زاوية متفائلة لتغطية هبوط أسعار المشتقات وهو ارتفاع الدولار إلى مستوى 100 أمام سلة عملاته وهناك ممن يرى أن ارتفاع الدولار سيخفض القوة التنافسية للبيع في آسيا، لكن يبقى المشكلة ليست هنا بل بالفائض المتراكم على منصات النفط العالمية ويرجح أن لا يؤدي ذلك إلى تآكل القيم الدفترية لشركات السوق المحلية البتروكيماوية وذلك بعد اختبار لأكثر من 3 أعوام على وجود هذا الفائض، ولم يؤدِ إلى تآكل قيم الشركات البتروكيماوية المحلية. البنوك خسرت ودائعها الحكومية.. لكن الائتمان المصرفي واصل نموه بلغت قيمة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 2450 مليار ريال بانخفاض 13.35% عن العام الماضي وحجم الائتمان المصرفي بلغ 1351 مليار ريال بنمو 11.8 %.. وجاءت المفاجأة من القطاع المصرفي حيث كان من المعلوم أن السنة المالية شهدت سحباً كبيراً للودائع الحكومية وظن تجار هذا القطاع في سوق الأسهم أن البنوك ستشهد تراجعاً كبيراً في النمو وعليه هبط المؤشر العام من منتصف السنة بشكل كبير بفعل البيوع في قطاع البنوك إلا أن الائتمان المصرفي واصل نموه.. واتضح أن القطاع لا يتكئ فقط على الودائع الحكومية رغم ضخامتها على الرغم من أنه مستفيد على المدى المتوسط والطويل من تمويل الدولة، خصوصاً مع بدء مسلسل رفع الفائدة على الريال والدولار، لذا من المرجح بشكل كبير أن يكف هذا القطاع عن الضغط على السوق، وأن القصة انتهت عند هذا الحد، وهناك من يرى أن تراجع التمويل العقاري سيضغط أكثر على القطاع. إن سلة الإقراض تتركز أكثر على القروض الاستهلاكية بنسبة تفوق 60%. إيجابية الأرقام لا تكبح جماح مشاعر النزعات البيعية سبق التنويه في العام الماضي، وننوه مجدداً بخصوص الدعم الحكومي ويظهر من الأرقام التي تم الحصول عليها من سوق الأسهم أن حجم الوادئع الحكومية في المصارف ونسبة تأثيره في الائتمان المصرفي وحجم العقود الحكومية التي فازت بها شركات مدرجة بسوق الأسهم أن نسبة الارتباط مع السوق 27% أي أن هذه النسبة تمثّل مستوى تأثر سوق الأسهم بموازنة الدولة بشكل مباشر، وقد تقل قليلاً خصوصاً في قطاعي الأسمنت والتشييد والبناء، كما أن نسبة تملك الدولة بالسوق لم تعد مسيطرة ولا تتجاوز 29% وأن أكبر الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي والمنافسات الحكومية تقع خارج منطقة سوق الأسهم، وأن التأثير هو نفسي فقط، لذا يرجح أن لا يكون هناك تأثير جوهري سلبي على السوق. - محلل أسواق المال [email protected]
