(الشورى).. جلسة رأى أعضاؤها مراجعة خطة التنمية العاشرة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية

وافق على اتفاقية للتعاون في مجالات الاستخبارات الجيومكانية مع الولايات المتحدة

توقف عدد من أعضاء مجلس الشورى عند أهمية مراجعة خطة التنمية العاشرة، وفقاً للتطورات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بأسعار النفط والبيانات الحكومية الأخيرة عن نسب البطالة والإسكان.
وأشاروا خلال الجلسة العادية ال66 المنعقدة أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، إثر مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة 1436- 1437ه 1440- 1441ه، إلى أن تجارب الخطط التنموية السابقة يجب أن تنعكس على الخطة الحالية، مشيرين إلى أن تفاؤل وزارة الاقتصاد والتخطيط غير مرتبط بالمعطيات الواقعية.
وكانت اللجنة قد أوصت بالموافقة على الوثيقة، وطالبت بإعداد إطار للميزانية في المدى المتوسط (5 سنوات) يحدث سنوياً مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات ومعدلات النمو الاقتصادي في قطاعاته الرئيسة في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء رقم 341 وتاريخ 26-10-1434ه.
مبالغة في حجم الإنفاق
العضو الدكتور سعيد الشيخ تطرق لعمومية بعض أهداف خطة التنمية، ورأى «مبالغة» في حجم الإنفاق المتوقع على المشروعات التنموية، واقترح تخصيص 300 مليار ريال لكل سنة من سنوات الخطة، بدلاً من 520 مليارا، داعيا إلى إعادة ترتيب الأولويات حسب الحاجة والقدرة الاقتصادية.
إعادة معايير بناء التقديرات المالية
العضو الدكتور فهد بن جمعة رأى عدم واقعية البرامج التي تضمنتها الخطة في ظل تراجع أسعار البترول، مطالبا وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعادة معايير بناء التقديرات المالية للخطة في ظل الموارد المالية المتوقعة.
شركات استثمارية مع الدولة
العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود أورد أن رؤية الوثيقة لا تتجاوز التنمية المحلية، ورأى أنه من الواجب الاستثمار في التجارة الخارجية، داعيا إلى عمل خطط التنمية على تحفيز رجال الأعمال لعقد شراكات مع الشركات العالمية لدعم تنوع مصادر الدخل الوطني، واقترح سموه إنشاء شركات استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص.
تفاؤل!!
العضو الدكتور محمد آل ناجي طالب وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعادة بناء مؤشرات الخطة، وفقا لتقديرات واقعية، للخروج بخطة قابلة للتحقيق.
وبيّن الدكتور آل ناجي أن الخطة تتحدث عن زيادة الاعتماد على مساهمة الاقتصاد المعرفي في الناتج المحلي بنسب عالية جداً، دون أن تشير إلى آليات مقنعة تقف خلف هذا التفاؤل!!
برامج التعليم
من جهته، طالب العضو الدكتور مشعل السلمي بمراجعة بعض برامج التعليم، ومنها زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول في الجامعات بما لا يتسبب في زيادة نسبة البطالة في المملكة.
الإيرادات لن تغطي سوى 40 % من الخطة
وفي حين أكد العضو عبدالرحمن الراشد أن إيرادات الدولة لن تغطي سوى 40 في المائة من المبالغ المخصصة لتنفيذ الخطة!!، رأى العضو عطا السبيتي ضرورة معالجة الخلل الهيكلي في اقتصاد المملكة كونه «ريعي»، ليكون اقتصاداً منتجاً، فيما أشار أحد الأعضاء إلى ضرورة مراجعة بعض الأخطاء الفنية التي أعطت نتائج خاطئة وبيان الآليات التي ستحقق بعض الأهداف وآليات قياس ذلك.
استثمار في التقنية
من جانبه، طالب العضو الدكتور حامد الشراري بضرورة فتح الآفاق أمام الاستثمار في مجال التقنية ودعم تحول الجامعات إلى جامعات تخصصية تركز على الصناعات المستقبلية وتوطين التقنية لدعم توجهات المملكة نحو تنويع الاقتصاد الوطني.
من الصعب أن يُطلب من الدولة
تخفيض الإنفاق
وفي أعقاب موافقة رئيس المجلس والجلسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ على مطالبة رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة صالح الحصيني بمواصلة مناقشة وثيقة خطة التنمية العاشرة، أورد الحصين أن مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والتخطيط يدركان المتغيرات الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أن الخطة تم إعدادها شهر شعبان الماضي في ظل انخفاض أشد من الوقت الحالي في أسعار البترول، كما أن اللجنة واستدراكاً منها للظروف الاقتصادية المستجدة اشترطت ضمن توصيتها بإعداد إطار للميزانية في المدى المتوسط (5 سنوات)، يتم تحديثه سنوياً مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات ومعدلات النمو الاقتصادي في القطاعات الرئيسة، في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، ومضى رئيس اللجنة العضو صالح الحصيني في القول: إنه من الصعب أن يُطلب من الدولة تخفيض الإنفاق.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
اتفاقية العمالة المنزلية مع فيتنام
وفي شأن آخر، وافق المجلس على مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشة مشروع الاتفاق في جلسة سابقة.
اتفاقية استخباراتية مع الولايات المتحدة
كما وافق المجلس على مشروع الاتفاقية الأساسية للتبادل والتعاون في مجالات الاستخبارات الجيومكانية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع.