خطة تنمية تربط الاقتصاد بالاستقرار

وأنا أقرأ الخطة العاشرة للتنمية في المملكة العربية السعودية ضمن التقارير التي نستعد لمناقشة التوصيات حولها اليوم في جلسة مجلس الشورى, كنت أتأمل تفاصيلها وفي بالي كل ما تشبع به دماغي من تفاصيل التطورات في الساحة العربية والإقليمية والعالمية بدءاً بتصاعد نشاط الإرهاب في مساحة العالم وليس إقليمياً فقط, وانتهاءً باستهدافنا بالذات.
خطر في بالي مدى تداخل الأحداث -ماض وحاضر ومستقبل- بالاقتصاد وتوفر التمويل, سواء للخطط الوطنية للتنمية التي تسعى لاستدامة النمو والاستقرار, أو لدعم بناء منظمات تسعى هي الأخرى للنمو وتثبيت وجودها عالمياً وتحارب استقرار الدول بإثارة القلقلة واستخدام الترويع لهز ونقض العلاقات المتقبلة بين الأفراد والدول.
أجد خطة التنمية العاشرة نجحت في تقديم مشاريع ومقترحات تخدم استراتيجية الاستقرار الاقتصادي في إطار نظري لا يأخذ في الاعتبار محاولة استدامة النمو في أوضاع اقتصادية وسياسية مضطربة عالميا وإقليميا بصفة خاصة.
وأول هذه الأوضاع ليس الاقتصاد مجرداً, بل الاستقرار الأمني. وربما أستطيع إيجاد الكثير من الأعذار لمن وضع الخطة, منها مثلا أن مستجدات الأحداث محلياً وعالمياً تأتي بصورة طفرة مفاجآت سلبية ومكلفة مادياً ومعنوياً, محلياً في الحرب على الجبهة الجنوبية وحماية الحدود, ومتابعة ومكافحة تمدد شبكات الإرهاب داخليا؛ وعالميا في مفاجأة الإرهاب للدول الغربية بتفجيرات قاتلة في عقر مدنها, تتزامن مع تدفق سيول اللاجئين من الشرق والجنوب الى نفس هذه الدول والمدن هروباً من الموت في أوطانهم.
لن أدخل في إشكالية البيضة والدجاجة: من المسؤول عن جذور الإرهاب؟, ولماذا هذا الطرف أو ذاك في الشرق أو الغرب يستحق أن يدفع الثمن عقاباً له. الثمن غال وسيتحمله الجميع بلا استثناء. وبالتأكيد لابد من توضيح مسببات طفح الإرهاب الى السطح أينما كان ليتسنى لكل جهة معنية التعاون معا للقضاء عليه جذريا.
أعود إلى خطة التنمية وتركيزها على جانب النشاط المتعلق بتنفيذ تعديلات هيكلية وتنظيمية,وتوليد مشاريع لحماية واستدامة النمو الاقتصادي. هذا كله مهم ولكن جانب القضاء على جذور مسببات عدم الرضى في غالبية المواطنين لا يقل أهمية. التوظيف والتوطين, وتمكين الشباب من الجنسين, والمرأة بالذات ,و مكافحة الفساد وحماية النزاهة, ومشاركة المواطن المستثمر الصغير والكبير في تفعيل تفاصيل الخطط المقترحة للمشاريع , أهداف مشروعة في خطة التنمية .. كلها تتطلب القضاء على الفكر المتجذر حاليا, والعرف المستشري المتقبل للإقصاء والاستثناء وحماية المصالح الفئوية الخاصة.
هذا التغيير الجذري يأتي عبر فرض تعديل الوجهة وتوضيح وفرض تنفيذ التوجيهات الرسمية, وإلغاء ما يرسخ أي التباسات ضمنية وتوجيهات جهات مستترة تؤثر في معتقدات وتصرفات الأفراد والتعامل بين الفئات على أساس تمييز متقبل مجتمعياً؛ ولهذا فخطة التنمية, خاصة في هذه المرحلة من التحديات المصيرية لابد أن تشمل ما يشير الى تفعيل محاصرة زرع بذور أو تجذير الفكر الفئوي المتشدد؛ الإقصائي والمتطرف والإرهابي والمذهبي والجنسي في مؤسسات الوطن المتعلقة بالتوجيه الفكري العام. لا يأتي حسن أداء وإخلاص المواطن إلا عبر شعور بالانتماء الصادق.. ولا يأتي الانتماء الصادق من الفرد تجاه الوطن إلا عبر شعوره بأن الوطن بكل مؤسساته يحمي حقوقه فعلاً, قانونياً وتشريعياً وتنفيذياً.
ركائز الاقتصاد لا تنفصل عن ركائز الأمن سواء في العلاقات البينية بين الدول أو المجتمعية بين الطبقات والفئات والأفراد.
حين نرى خطط التنمية تأخذ ترشيد وتصحيح الأوضاع الفكرية والممارسات السلبية محلياً بعين الاعتبار, ويكون ضمن المشاريع المقترحة ما يؤدي لتغييرها، ويضمن ذلك على أرض الواقع, لتواكب بمرونة ضرورة المستجدات المتسارعة على خارطة التفاعلات العالمية, وقتها ستضمن للمواطن ولصانع القرار استدامة الاستقرار والنماء محلياً في إطار صامد الأركان لا تؤثر فيه الهزات التي تستهدفه من الداخل أو الخارج.