أشاد الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» بمتانة الاقتصاد السعودي، وقال أمين عام الاتحاد الدكتور عبد الوهاب السعدون إن حجم النمو في المملكة بمعدل 4 إلى 4.5%، بينما المعدل العالمي يبلغ 2% وبالتالي هناك متانة للاقتصاد، وأضاف: نتطلع إلى نقلة في مصادر الدخل لاقتصاديات دول المنطقة، وذلك من خلال تقليل الاعتماد المفرط على النفط. وأكد السعدون أن نظرة قادة دول المجلس في فتح آفاق أوسع للصناعات البتروكيماوية والكيماوية أمر نجحنا في الحصول على مكتسباته من خلال عدم تأثرها بشكل كبير لأي أزمات في الأسعار، وكما تابعنا ما حدث في 2014 من انخفاض قوي وسريع لأسعار البترول، قابله عدم تؤثر بشكل كبير على استثماراتنا في مجال الصناعات الأخرى. وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون إن التوسع مستمر في دول الخليج على مستوى التنوع في المنتجات المتخصصة وليس السلعية، فهناك صعوبات ما زالت مستمرة، فعلى سبيل المثال صعوبات تخليص المنتجات في المنافذ بين دول الخليج، وهذا يعني هدر للوقت وتكاليف إضافية، ومن هنا فإن مشروع القطار المعتمد بين دول الخليج سيحقق قفزة كبيرة في تخفيف الضغط على البضائع. ورداً على «الجزيرة» حول ضعف حصة دول الخليج من المبيعات الكيماوية على مستوى العالم، أوضح السعدون أن الحصة من إجمالي المبيعات ضعيف، والسبب لأن منتجات دول الخليج منتجات سلعية وليست منتجات متخصصة تحظى بقيمة عالية، فعلى سبيل المثال: سابك ما زالت منتجاتها يغلب عليها أنها سلعية لذلك نجد أن سلعية المنتجات ووجود أكثر من مورد أدى إلى انخفاض العائد على دول الخليج. من هنا نتأمل أن تستحوذ هذه الدول على بعض المصادر المنتجة للمنتجات التخصصية. وحول الاتهامات والمزاعم التي تظهر بين فترة وأخرى تجاه دول الخليج بالإغراق، قال إنها اتهامات ليست في محلها، لو تتبعنا هذه المزاعم نجد أن للانكماش الاقتصادي في بعض الدول هو السبب لهذه الاتهامات بهدف دعم منتجاتها المحلية وحمايتها من المنتجات الأخرى، خصوصا أنها منتجات غير منافسة، وبالتالي وجود منتجات ذات جودة أعلى سيقود إلى ضعف المنتجات المحلية، وصولاً إلى تضرر المصانع المحلية في تلك الدول، مما يؤدي إلى إغلاقها مع مرور الوقت.. فالادعاءات على دول الخليج من اتهامات في الهند أو الصين أو بعض الدول الأوروبية نجدها باءت بالفشل. وتطرق السعدون إلى صادرات دول الخليج، حيث قال لكل دولة خصوصيتها في كيفية التعامل مع صادراتها، فلو ننظر إلى واردات دول الخليج في 2014 نجدها بلغت 26 مليار دولار، لذلك لا بد من العمل على تحويل هذه المبالغ لتصرف في استحداث صناعات بداخل دول المجلس لتنتج صناعات تحويلية يستفاد منها في أسواقنا المحلية وأيضاً يتم تصدير فائض منتجات هذه الصناعات إلى الخارج، وبما لا شك فيه أن تحويل هذه المبالغ إلى دعم وإنشاء لهذه الصناعات سيجابهه تحديات متعددة تقنية أو ذات صلة بالبحوث والدراسات، فنجد على سبيل المثال مجموع ما يصرف على بحوث البتروكيماويات في دول الخليج يبلغ 1% فقط من إجمالي ما ينفق على مستوى العالم في هذا المجال، ونتطلع إلى تفعيل هذا الجانب ونحن ماضون فيه بالفعل، فنجد أن أكثر من 300 مليون دولار صرفت على البحوث والدراسات في 2013 وفي 2014 زادت هذه المبالغ لأكثر من 500 مليون دولار لذلك هناك نمو في هذا المجال ولكن على مستوى العالم ما زال المعدل ضعيفاً.
