هيكلة سوق العمل ستولد وظائف

حسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بلغت الوظائف المشغولة بعاملين في المملكة (11,2) مليون وظيفة تقريبا في عام(2014)، حين كان إجمال الناتج المحلي (2,8) تريلون ريال، أي أن معدل الناتج المحلي لكل وظيفة يعادل (250) الف ريال. وعلى افتراض أن الموظف يعمل (1950) ساعة في العام فإن القيمة المالية التي تحققها كل ساعة عمل محولة بالدولار الأمريكي تبلغ (34) دولار تقريباً، وهذا يجعل التصنيف المفترض للمملكة في الإنتاجية يتراوح بين مالطا وسلوفاكيا في الترتيب (30) بين الدول التي حددها تقرير (Eurostat) عام (2013) و إذا أخذنا في الاعتبار أن (35%) من مجمل الناتج المحلي هوقيمة رأسمالية كامنة في البترول المستخرج من باطن الأرض لذا سيكون علينا تعديل الناتج الحقيقي من ساعة العمل لتصبح (22) دولار. وهذا يجعلنا في الترتيب (41) دون تركيا.
هذه المقدمة هي مدخل لموضوع هذا المقال وهو توليد الوظائف ومكافحة البطالة, حيث يتبين من المقدمة السابقة أن سوق العمل السعودي ضعيف في الكفاءة الإنتاجية، وذلك نتيجة لكون معظم العاملين غيرمؤهلين علمياً، حيث تبلغ نسبة العاملين الأجانب الحاصلين على التعليم الثانوي وما دون (74 %) من مجمل الوافدين للعمل والبالغ نسبتهم (53 %) من إجمالي حجم سوق العمل، في حين تبلغ نسبة البطالة بين السعوديين(11 %) وتبلغ نسبة الحاصلين على شهادة الدبلوم بعد الثانوي أواعلى بين العاطلين السعوديين (60 %)، لذا يتبين أن توليد الوظائف ومكافحة البطالة يتمثل في إعادة هيكلة سوق العمل.
إعادة هيكلة سوق العمل تقتضي العمل على ثلاثة محاور الأول يتمثل في رفع كفاءة العامل والثاني توزيع فرص العمل بين القطاعات الأقتصادية بما يتناسب ومساهمتها في الناتج المحلي الأجمالي، والثالث هو توطين بيئة العمل وأنظمتها، ولتحقيق المحور الأول والمتمثل برفع كفاءة العامل علينا أن نعمل على الحد من استقدام العمالة غيرالمدربة أو غير المهنية، ووضع رسوم إضافية على كل عامل غير مدرب أو مؤهل بحيث يماثل من حيث التكلفة العامل المدرب، ولابد من وضع حوافز لاستخدام التقنية في الأعمال الإنتاجية حيث تساهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتبرر توظيف الموظفين الأكفاء ومنح رواتب مجزية، ولتحقيق المحور الثاني علينا ملاحظة أن قطاع التعدين والصناعة يسهم بما مقداره (50 %) من إجمالي الناتج المحلي في حين يشغل فقط (10 %) من حجم سوق العمل ويسهم قطاع المال والتأمين والعقار بما مقداره (10,5) من إجمالي الناتج المحلي ويشغل فقط (2,4%) من حجم سوق العمل، أما قطاع التشييد والبناء والذي يسهم بما مقداره (5,4 %) من إجمالي الناتج المحلي يشغل (13 %) من حجم سوق العمل وكذلك الزراعة وصيد الأسماك والتي تساهم بمامقداره (1,9) من إجمالي الناتج المحلي وتشغل (6 %) من حجم سوق العمل، هذا الخلل في تماثل المساهمة في إجمالي الناتج المحلي مع نسبة التشغيل لسوق العمل عائد للمحور الأول بالدرجة الأولى وإعتماد بعض قطاعات الأعمال على خدمات تستور من الخارج في عدة صور بالدرجة الثانية, واعتمادها سياسات تقليل الوظائف وزيادة ساعات العمل الإضافية بالدرجة الثالثة، لذا لابد من وضع دراسة وتقييم لهذا التباين والعمل على وضع خطة توازن فالواضح أن هناك من يجني إيرادت كبيرة بعمل أقل.
ولتحقيق المحور الثالث وهو توطين بيئة العمل لتصبح جاذبة للعامل السعودي، فلابد من إعادة تطبيق أنظمة تلزم المؤسسات والشركات باعتماد اللغة العربية اللغة الرسمية للعمل وإجبار شركات التقنية على تعريب منتجاتها حتى يمكن توزيعها في السوق السعودي، وكذلك فرض اللغة العربية لتكون هي لغة الدراسات والتقارير التي تقدم للأجهزة الرسمية، وربما يكون من المناسب إلزام شركات التأمين الطبي بمعاملة المؤسسات الصغيرة بنفس مميزات الشركات الكبيرة من حيث التغطية والتكاليف. وتحفيز المؤسسسات الصغيرة لتوظيف المواطنين بوضع تفضيل لهم عند شراء الدولة للخدمات والسلع وفي حال المناقصات الصغيرة.
أرجو أن يوفق الله القائمون على هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في نشاطهم وأن يسدد أهدافهم وجهودهم.