رسم الأراضي البيضاء لن يتجاوز 100 ريال للمتر المربع.. ومنهجية مرنة ومتدرجة للتطبيق

عقب إحالة مجلس الوزراء المشروع إلى «الشورى» لدراسته خلال 30 يوماً.. وزير الإسكان:

كشف وزير الإسكان ماجد عبد الله الحقيل، أن مبلغ الرسوم على الأراضي البيضاء لا يتجاوز 100 ريال للمتر المربع الواحد، وأنه سيتم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيتم تطبيق برنامج الرسوم بها في كل مرحلة ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج.
ووجه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - أمس بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، إلى مجلس الشورى لدراسته وفقاً لنظامه في إطار استكمال الإجراءات النظامية لذلك، كما وجه المقام الكريم بأن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال 30 يوماً.
ونوه وزير الإسكان بتوجيه مجلس الوزراء أعلاه، موضحاً أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يشكّل دعماً كبيراً للمواطنين للحصول على وحدات سكنية ومحركاً ومحفزاً حيوياً للسوق العقاري بالمملكة، مبدياً تفاؤله الكبير بثمار هذا التنظيم الذي تطبقه عدد من دول العالم ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار بالتطوير والاستثمار.
ولفت الحقيل، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إلى أن الهدف من تطبيق تلك الرسوم هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقياً وتوفير أراض بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، والحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني، فضلا عن إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول إلى أعمالهم مع وجود أراض لم يتم تطويرها واستثمارها، إِذْ إن هذه الرسوم وضعت لخدمة المواطن الذي تسعى الدولة إلى تحقيق المسكن الملائم له. وأضاف: إن الرسوم تهدف أيضاً إلى تحفيز إيجاد مساكن مناسبة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين وفق استراتيجية تشمل زيادة العرض وسط المدن التي يحتكرها المستثمرون في قطاع العقار وجعل تكلفة اقتنائها غير مجدية، وتسهيل امتلاك منزل مناسب للمواطن في مكان مناسب وبسعر مناسب، وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية من الوزارات والجهات ذات العلاقة في فترة قصيرة ووضعها تحت مقاييس للرقابة لتسهيل سرعة البناء للمواطن والمستثمر، إضافة إلى وضع حلول لملاك الأراضي للمبادرة في البناء منها زيادة معامل البناء وتمويل وإعطاء المطورين فترة مناسبة للتخطيط والبناء فيما لا يؤثر على أهداف القرار، وإنشاء مركز للمطورين تحت إدارة وزارة الإسكان يكون من خلاله إعداد نواة لهيئة العقار وتنظيم هذا القرار المهم فيما يخدم المواطن والمستثمر، وكذلك وضع آلية متابعة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لقياس أثر القرار الإيجابي للمواطن في إيجاد حلول لمشاكل الإسكان.
وبين وزير الإسكان، أن تطبيق الرسوم سيتم بعد دراسته في مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك، مؤكِّداً أنه سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين، ومفيدا بأن التقييم سيشمل قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وأنه في ضوء نتائج المتابعة سيتم تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسبة.
وثمّن في هذا الصدد لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله ما يلقاه المواطن من عناية واهتمام وحرص كبير على تلمُّس احتياجاته وتقديم كل ما من شأنه نماء الوطن ورفاه المواطنين.
يشار إلى أن مجلس الوزراء في جلسته أمس قد وافق أيضاً على السياسات العامة للتمويل العقاري، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن هذا المشروع، المعد بناء على البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12 / 8 / 1433ه.
كما أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات المتعلقة بهذا الموضوع من بينها تشكيل لجنة من وزارات: المالية، الإسكان، العدل، التجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، على أن يكون تنفيذ تلك السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.