استكمال الاستعدادات لانطلاق الحوار الوطني السوداني

منع قيادات معارضة من مغادرة البلاد

أكدت آلية الحوار الوطني في السودان المعروفة اختصاراً ب(7+7)، أنها أكملت جاهزيتها لانطلاقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالبلاد، في العاشر من أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من القوى السياسية والحركات المسلحة والمنظمات الإقليمية والدولية، التي ستشارك بصفة مراقب.
وقال عضو آلية الحوار الوطني وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان : «إن كثيرا من الممانعين وحملة السلاح أبدوا استعدادهم للمشاركة في جلسات الحوار الوطني»، ورفض بلال - في هذا الصدد - الكشف عن إعلان أسماء حملة السلاح الذين أبدوا الرغبة في المشاركة.
وعزا عضو آلية الحوار الوطني ، الخطوة للمضايقات والتصفيات التي يمكن أن يواجهوها من قبل بعض قادة الحركات المتعنتين الذين ظلوا يمارسون ممارسات سيئة تجاه منسوبيهم تصل لدرجة التصفية الجسدية.
وأشار بلال إلى الاتصالات التي أجرتها آلية الحوار بالرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي كشف بدوره عن مشاركة كثير من الممانعين وحملة السلاح.
ودعا عضو الآلية، الممانعين والمشككين للمشاركة في الحوار باعتباره وقفة سودانية حول القضايا الأساسية التي تهم البلاد ليس فيها إقصاء أو حجر على رأي.
من جهته ، أوضح عضو الآلية عثمان أبو المجد - من جانب أحزاب المعارضة المحاورة - أنه تمت إضافة 20 شخصية قومية تم خلالها معالجة وجود المرأة في الحوار، بنسبة 30% من المشاركين في الحوار، حيث تم اختيار 16 امرأة مناصفة بين أحزاب الحكومة وأحزاب المعارضة.
وقال إن الرئيس التشادي، تعهد بإقناع حاملي السلاح للانضمام للحوار، مبينا أن الآلية وضعت ترتيبات خاصة بمشاركتهم.
وكانت قد منعت سلطات الأمن بمطار الخرطوم، قياديين في المعارضة السودانية من مغادرة البلاد إلى باريس، عن طريق القاهرة وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني «المعارض» إبراهيم الشيخ-في بيان صحفي -»عقب إكمال إجراءات سفري من مطار الخرطوم إلى القاهرة ومنها إلى باريس وعند البوابة التي يرابط فيها جهاز الأمن، تم استلام جوازي ومصادرته، وإفادتي بأني ممنوع من السفر بأمر الجهاز، وعلي الحضور إلى استعلامات الجهاز في الأيام القادمة لاستلام الجواز وأشار رئيس حزب المؤتمر السوداني، إنه لم يمض على إبقاء مجلس حقوق الإنسان بجنيف على السودان في «البند العاشر» إلا ساعات، حتى عاد جهاز الأمن إلى سيرته في انتهاكات حقوق الإنسان وعدم احترام الدستور والقانون.