تصدرت أربع دول إسلامية هي المملكة، ماليزيا، الإمارات، والبحرين المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي، والذي يشمل 73 دولة ويقيس تكامل منظومة الاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسة هي: الصيرفة الإسلامية، المنتجات الحلال، السياحة العائلية، المحتوى الرقمي، المعرفة والبحوث، الفنون الإسلامية، ومعايير الجودة الإسلامية. وجاء الكشف عن المؤشر العالمي ضمن تقرير الاقتصاد الإسلامي مع انطلاق القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي، حيث أكد محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي «بأن الاقتصاد الإسلامي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي ويبلغ إجمالي ما ينفقه المسلمون سنوياً 1.8 تريليون دولار ويبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 1.3 تريليون دولار مرشحة للوصول لضعف هذا الرقم خلال خمس سنوات فقط من الآن». وأكد القرقاوي «بأن تطوير الاقتصاد الإسلامي ليس محصوراً فقط في المصارف الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي والتي تمثل جزءاً هاماً منه، ولكن تمتد عبر سبعة قطاعات رئيسة تمثل أعمدة حقيقية لاقتصاد ينمو بشكل أسرع من غيره ويتضاعف بتضاعف السكان المسلمين أسرع من غيرهم أيضاً، فعلى سبيل المثال يبلغ مجموع ما يصرفه المسلمون سنوياً على الطعام الحلال أكثر من 1.1 تريليون دولار أي ما يعادل ما تصرفه الهند والصين مجتمعتين». وأضاف: « تشير الدراسات أيضاً إلى توجه عالمي ونمو حقيقي في الصكوك السيادية وأدوات التمويل الإسلامي والتي يبلغ إجمالي حجمها عالمياً 1.8 تريليون دولار ومرشحة لتتضاعف 75% خلال الخمس سنوات القادمة» وأوضح: «بحسب التقرير الذي أصدرناه أخيراً بالتعاون مع تومسون رويترز يبلغ حجم ما ينفقه المسلمون على السياحة 142 مليار دولار، وماليزياوالإمارات بحسب المؤشر الذي يغطي 73 دولة عالمياً تمتلكان أفضل اقتصاد إسلامي للتعامل مع النمو في هذا القطاع». جاء ذلك خلال إعلان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن النسخة الثالثة من تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 تكشف أرقاماً وحقائق تبرز النمو الكبير الذي حققه الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته السبعة والفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الإسلامية على مستوى العالم. ويُعد تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي إحدى المبادرات التي أطلقها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي منذ إنشائه في العام 2013 والذي يهدف إلى تكريس موقع دبي كمرجعية بحثية موثوقة عالمياً في مجال الاقتصاد الإسلامي انسجاماً مع إستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي. وأبرز ما يتضمنه التقرير في نسخته لعام 2015 والذي تم إعداده بتكليف من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبالتعاون بين تومسون رويترز ودينار ستاندرد، أن الاقتصاد الإسلامي يُعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم - مع تنامي عدد المسلمين في العالم - بمعدل ضعفي نسبة نمو تعداد السكان في العالم، حيث يتوقع أن يصل حجم إنفاق المسلمين عام 2019، إلى 9.55 تريليون درهم (2.6 تريليون دولار أميركي) عبر كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وذلك بالمقارنة مع 6.6 تريليون درهم (1.8 تريليون دولار) في عام 2014. وتم عرض نتائج تقرير ومؤشر واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2015 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في 28 سبتمبر الماضي بفندق ريتز كارلتون بدبي، وضم ممثلين عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وغرفة دبي وتومسون رويترز، والجهات المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تنعقد بدبي في 5 و6 أكتوبر الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. من جانبه، علَّق عيسى كاظم أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على نتائج التقرير قائلاً: «يأتي تقرير الاقتصاد الإسلامي ليعزز ثقتنا بأن مسيرة ابتكار أفكار استثمارية لهذا القطاع الذي يبلغ حجمه تريليون دولار ستتواصل من أجل تعزيز تنافسية هذا الاقتصاد على مستوى العالم وفتح آفاق ومسارات جديدة تحقق النمو لكل منظومة الاقتصاد الإسلامي.. إن تقرير ومؤشر واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 يشكّلان خارطة طريق واضحة ليتسنى للمستثمرين رصد الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى العالم». أما عبد الله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي فقال: «مع إطلاق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي لعام 2015، نحاول ترسيخ مرجعية بحثية موثوقة للاقتصاد الإسلامي.. ونحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي يكشفها التقرير لما فيها من إشارات واعدة بازدهار منظومة الاقتصاد الإسلامي على المستوى العالمي. هذا التقرير أصبح اليوم مرجعاً لكل المهتمين بالاستثمار في مجالات مختلفة وأسواق مختلفة ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي.» وبهذه المناسبة، قال حسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي: «تشير هذه الإحصائيات ومعدلات النمو المثيرة للاهتمام، إلى الفرص العديدة التي يمكن الاستفادة منها في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي في السنوات القادمة.. وعليه، فقد آن الأوان لطرح أفكار عملية واقتراح حلول فعالة ووضع خارطة طريق لكيفية تلبية متطلبات المسلمين في مختلف المناطق الجغرافية، واغتنام الفرص المتاحة بالطريقة المناسبة، حتى نتمكن من دفع عجلة نمو هذه السوق الواعدة.. وبالتأكيد مثل هذه التقارير تساهم في سد الفجوة القائمة بغياب المعلومات، وستدفع الجميع للاطلاع على الآفاق الواعدة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي تعزز من مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.» من جانبه، قال مصطفى عادل المدير بالإنابة لقسم التمويل الإسلامي في تومسون رويترز: «يوفر هذا التقرير صورة شاملة ومعلومات معمقة حول القطاعات التي تشكّل المحرك الرئيس للنمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الإسلامي، حيث يغطي جوانب متنوعة بدءاً من توقعات وآفاق نمو القطاع وليس انتهاء بأحدث التوجهات التي يشهدها.. وتنبع أهمية التقرير من كونه يوفر دليلاً قيماً لرواد الأعمال والشركات، حيث يساعدهم على الوصول إلى فهم أفضل للسوق في مناطق مختلفة، وبالتالي اتخاذ قرارات مدروسة واختيارات مناسبة». وفي وقت سجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.6% فقط في العام 2014 مع توقعات بارتفاع النمو في العام 2015 إلى 3.1% وإلى 3.3% في العام 2016 يسجل الاقتصاد الإسلامي نمواً مطرداً خصوصاً في قطاع التمويل الإسلامي مع تنامي الاهتمام من قبل المؤسسات المالية العالمية بتطبيق الممارسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في استثمارات تحفظ شروط الاستدامة والتنمية الاقتصادية.. مع وفرة الثروات والأصول الإسلامية تحظى الصكوك السيادية باهتمام متزايد من قبل المستثمرين الباحثين عن عائدات ثابتة بأقل المخاطر على المدى الطويل. وبحسب التقرير، شهد عام 2015 توجهات جديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي.. ففي قطاع الأغذية الحلال، الذي شهد وصول إنفاق المسلمين إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أميركي) عام 2014، عقدت شراكات جديدة بين عدة دول مثل الإمارات وكوريا الجنوبية وماليزيا وجنوب أفريقيا..كما ساهمت إدراجات الصكوك في ماليزياوالإمارات في تعزيز قطاع التمويل الإسلامي الذي نما إلى 6.6 تريليون درهم (1.8 تريليون دولار أميركي) عام 2014.. وقد ساعدت على هذا النمو مبادرات إقليمية مختلفة مثل الشراكة بين الإمارات والبحرين، وقيام بنك أفريلاند فرست بإطلاق أول نافذة إسلامية في الكاميرون. ويغطي تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015، التوجهات الجديدة في قطاع الأزياء المحافظة، الذي بلغ حجمه في الأسواق الإسلامية 844.7 مليار درهم (230 مليار دولار أميركي) عام 2014، إضافة إلى قطاعات السياحة العائلية وخدمات الترفيه والإعلام والأدوية ومستحضرات التجميل الحلال. ويضم التقرير قسماً خاصاً بمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يقيس قوة تطور قطاعات الاقتصاد الإسلامي عبر 73 دولة.. وتكشف النسخة الثانية من المؤشر عن تقدم الإماراتوماليزيا والبحرين إلى مواقع الريادة كأبرز الاقتصادات الإسلامية ازدهاراً بحسب الحجم الجغرافي لكل منها. ويتزامن إطلاق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 مع اقتراب موعد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تعقد بدورتها الثانية في دبي من 5 إلى 6 أكتوبر. وتستضيف القمة، التي تنظمها غرفة دبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز، أكثر من 60 متحدثاً عالمياً عبر 15 حلقة نقاشية، كما يتوقع أن يحضر القمة أكثر من 2000 شخص من قادة الفكر وصانعي القرار ورواد الأعمال من كل أنحاء العالم. ووفقاً لبرنامج القمة، ستتم مناقشة المتغيرات والمستجدات الذي تشهدها منظومة الاقتصاد الإسلامي بقطاعاتها السبعة الرئيسة: التمويل والصيرفة الإسلامية، قطاع المنتجات الحلال، السياحة العائلية، المحتوى الرقمي الإسلامي، المعرفة والبحوث الإسلامية، الفنون والتصاميم الإسلامية، والمعايير الإسلامية وذلك على الساحتين الإقليمية والعالمية.. وتحت عنوان «دعم الابتكار، استحداث للفرص» يضم برنامج القمة لهذا العام جلسات نقاش مخصصة لكل قطاع على حدة إضافة إلى مسابقة الابتكار من أجل التأثير.
