سلطت «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015» التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي و«تومسون رويترز»، الضوء على الاقتصاد الإسلامي الآخذ في النمو والتوسع، ووضع حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقه والتحديات التي تواجهه. وأورد الموقع الرسمي للقمة التي انطلقت أول من أمس (الإثنين) أن «الاقتصاد الإسلامي العالمي يؤثر في حياة أكثر من 1.7 بليون مسلم في العالم، وهو اقتصاد مفتوح لجميع المميزين من المستهلكين والمواطنين والشركات، من استراليا إلى آلاسكا، الذين يدركون ضرورة تحسين أسلوبنا في الاستهلاك والإنتاج والعمل المشترك". ويشمل الاقتصاد الإسلامي سبعة قطاعات رئيسة هي: الصيرفة الإسلامية، المنتجات الحلال، السياحة العائلية، المحتوى الرقمي، المعرفة والبحوث، الفنون الإسلامية، ومعايير الجودة الإسلامية. واستفادت الصيرفة الإسلامية من تجذرها في الاقتصاد الحقيقي ومن منعها للنشاطات التي تتضمن مضاربات. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي الحجاج بوخضور لوكالة «فرانس برس» إن «النشاط المالي الإسلامي، وعلى رغم كونه محكوماً بمبادئ دينية، إلا أنه ليّن ويحمل أخطاراً أقل (من القطاع التقليدي)، وهذا ما ساعده على النمو بسرعة وعلى تلبية مطالب مختلفة». وأفاد صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات مالية دولية اخرى بأن اصول المصارف الإسلامية تضاعفت تسع مرات بين 2003 و2013، لتصل الى 1800 بليون دولار، فيما تشير التقديرات الى ان حجم الأصول يبلغ حالياً 2000 بليون دولار. و80 في المئة من هذه الأصول موجودة لدى المصارف، و15 في المئة هي على شكل صكوك (سندات اسلامية)، و4 في المئة في صناديق استثمارية اسلامية، و1 في المئة في التأمين الإسلامي المعروف ب «التكافل». وأعلنت شركة «إرنست أند يونغ» للاستشارات المالية أن أرصدة الصيرفة الإسلامية نمت بنسبة 17.6 في المئة سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013، وأنها ستنمو بنسبة متوسطها 19.7 في المئة سنوياً حتى 2018، ما يؤكد أن الصيرفة الإسلامية تتحول من نشاط مغلق إلى نشاط عالمي. ويبدو أن صمود قطاع الاقتصاد الإسلامي خلال الأزمة المالية العالمية، ومعدلات نموه التي تزيد على ضعف الاقتصاد التقليدي، جعل مؤسسات مالية عالمية تدعو إلى دمجه في الاقتصاد الكلي لدول العالم، لا سيما أن دراسة أصدرها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع «تومسون رويترز»، قدرت إجمالي إنفاق المسلمين حول العالم بنحو 1.8 تريليون دولار. ويقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة، وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات. وتحرم الشريعة أيضاً المشتقات المالية التي تقوم على تعاملات وهمية. وأعطت هذه المقومات ثقة اكبر بالنظام المالي الإسلامي، وزادت الإقبال على خدماته ومنتجاته كما هو واضح من معدلات نمو الصناعة المصرفية الإسلامية، لا بل جرى تبنيه من كثير من المصارف والمؤسسات المالية العربية. وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع وتيرة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية في شكل متسارع، وبنسبة تزيد على 50 في المئة، مقارنة بنمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق. وتوقع المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الإمارات إلى نحو 17 في المئة بين عامي 2013 و 2018. ولفت بوعميم إلى «وجود قطاعات واعدة في الاقتصاد الإسلامي، أهمها على سبيل المثال المصارف الإسلامية، إذ كشف تحليل اقتصادي للغرفة أن ثلثي زبائن المصارف الإسلامية حول العالم والمقدّر بنحو 38 مليوناً، يتواجد في ست دول، هي قطر وأندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا». وقدر رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي محمد القرقاوي «أن الاقتصاد الإسلامي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي (...) وتبلغ أصول المصارف الإسلامية 1.3 تريليون دولار، وهي مرشحة للوصول إلى ضعف هذا الرقم خلال خمس سنوات فقط". وعلى رغم الزخم الذي يشهده قطاع الاقتصاد الإسلامي، الا أن خبراء طالبوا بتوحيد المعايير بين الدول التي تعنى به «لتسهيل التجارة وحركة الأموال في ما بينها»، وفقاً للمدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبدالله العور. وقال العور في تصريح إلى «الحياة» إن من التحديات التي يشهدها القطاع «تدريب جيل الشباب في المنطقة والعالم في قطاع التمويل الإسلامي، من خلال دورات تدريبية مكثفة، لتخريج جيل جديد من علماء الفقه، لتغطية النقص في هذا المجال، ليس فقط في المنطقة، بل في كل أنحاء العالم». ويرى محمد القرقاوي إن «تطوير الاقتصاد الإسلامي ليس محصوراً فقط في المصارف الإسلامية أو أدوات التمويل الإسلامي، والتي تمثل جزءاً مهماً منه، ولكن تمتد عبر سبعة قطاعات رئيسة تمثل أعمدة حقيقية لاقتصاد ينمو في شكل أسرع من غيره، ويتضاعف بتضاعف السكان المسلمين أسرع من غيرهم أيضاً». وكانت اللجنة المعنية بتطوير الاقتصاد الإسلامي أطلقت في العامين الماضيين أكثر من 40 مبادرة خاصة بقطاع الاقتصاد الإسلامي، بينها مركز الاعتماد الحلال الذي تعكف بلدية دبي بالتعاون مع مركز دبي للتطوير الاقتصادي على تطويره، ليكون مركزاً عالمياً مستقلاً لاعتماد شهادات الحلال لكل المنتجات، وفقاً لمواصفات ومعايير خاصة.
