تقرير يتوقع نمو أكبر للناتج الإجمالي لقطاع النفط بالمملكة

استبعد خفض الإنتاج خلال 2015

توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يرتفع دين المملكة العام إلى 263 مليار ريال (10.1% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2016، وهذا يعني أن الدين العام سيبقى أقل من الاحتياطيات الأجنبية بدرجة كبيرة ما يتيح مجالاً ووقتاً كافيين لترشيد الإنفاق الحكومي بصورة تدريجية، حتى لو بقيت أسعار النفط منخفضة لفترة زمنية أطول.وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الجديدة لتمويل العجز الذي سيبقى مرتفعاً خلال 2016، ستقوم على المزاوجة بين السحب من الاحتياطيات الأجنبية وإصدار سندات دي. وحول الحديث عن النفط، أوضح التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار» أن المملكة لن تقدم على خفض إنتاجها النفطي، خصوصاً وأن إنتاجها زاد خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو 2015، بنسبة 4%، على أساس المقارنة السنوية، ليصل الى 10.2 مليون برميل في اليوم. واعتبر التقرير إنه حتى في حال تباطؤ نمو النفط الصخري في 2016، فإن المنافسة وسط أعضاء (أوبك) ستؤدي كذلك إلى بقاء متوسط إنتاج المملكة عند مستوى 10,1مليون برميل يومياً.
وتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نمواً عند 3,2% و2,3% لعامي 2015و2016، على التوالي، حيث توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط إلى 3,4% في 2015، مقارنة بنمو 1,5% عام 2014. كما أشار التقرير إلى تباطؤ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي إلى 3% خلال النصف الأول من 2015 متراجعاً من نسبة نمو عند 5,8% خلال نفس الفترة من2014، وذلك نتيجة تدني الحالة المزاجية للمستثمرين بسبب عدم اليقين إزاء السياسة المالية، إلا أنه سيبقى مدعوماً بفضل التزام الحكومة الذي يؤكده التحول الأخير في استراتيجية التمويل التي اعتمدت إصدار سلسلة من سندات الدين. كما توقع التقرير أن تحافظ الحكومة على مستوى مرتفع من الإنفاق، وهذا سيؤدي إلى تخطي التأثير النفسي قصير الأجل للشركات والمستثمرين، وتخفيف عدم اليقين بشأن استمرار الحكومة في إنفاقها الضخم على الاقتصاد. وعدل التقرير من توقعات سابقة حول عجز الميزانية لعامي 2015 – 2016، حيث تم رفعهما إلى 403 مليار ريال (16,4% من الناتج المحلي الإجمالي) و 302 مليار ريال (11,6% من الناتج الإجمالي)، على التوالي. لكن التقرير اعتبر أن ترشيد الإنفاق الحكومي بصورة تدريجية سيساعد على تحقيق تحسن متواصل في مستوى العجز خلال السنوات القليلة القادمة. أما الإيرادات غير النفطية، فيتوقع أن تزداد من 131مليار ريال عام 2014 إلى 134مليار عام 2015. بالنسبة لعام 2016، ويتوقع حدوث انتعاش في الإيرادات النفطية لتصل إلى 549 مليار ريال، كما يتوقع نمو الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع لتبلغ 140 مليار ريال، نتيجة لميل الحكومة إلى سياسة أكثر حصافة فيما يتعلق بجهودها لزيادة الإيرادات من مختلف الموارد المتاحة.