استبعاد خفض إنتاج النفط السعودي والناتج الإجمالي المحلي يواصل نموه

قدر تقرير اقتصادي ارتفاع الديْن العام للمملكة إلى 263 بليون ريال (10.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول العام المقبل، ما يعني أنه سيكون أقل من الاحتياطات الأجنبية بدرجة كبيرة، وسيتيح ذلك مجالاً ووقتاً كافيين لترشيد الإنفاق الحكومي بصورة تدريجية، حتى لو بقيت أسعار النفط منخفضة لفترة أطول، وسط دلائل تشير إلى نمو فعلي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والمقبل بنسبة تراوح بين 3٫2 في المئة و2٫3 في المئة على التوالي. كما توقع التقرير أن تحافظ الحكومة السعودية على المستويات المرتفعة لإنفاقها الضخم. وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الجديدة لتمويل العجز، الذي سيبقى مرتفعاً خلال 2016، ستقوم على المزاوجة بين السحب من الاحتياطات الأجنبية وإصدار السندات.وأوضح التقرير الذي أصدرته «جدوى للاستثمار» أن المملكة لن تُقدم على خفض إنتاجها النفطي، لافتاً إلى أنه زاد خلال الفترة منذ بداية العام وحتى تموز (يوليو) 2015، بنسبة 4 في المئة، على أساس المقارنة السنوية، ليصل إلى 10.2 مليون برميل في اليوم. وزاد أنه «حتى في حال تباطؤ نمو النفط الصخري في عام 2016، فإن المنافسة وسط أعضاء «أوبك» ستؤدي إلى بقاء متوسط إنتاج المملكة عند مستوى 10.1 مليون برميل يومياً». وتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نمواً يراوح بين 3.2 في المئة و2.3 في المئة لعامي 2015 و2016، على التوالي.(للمزيد).
كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط إلى 3.4 في المئة في 2015، مقارنة بنسبة نمو عند 1.5 في المئة في عام 2014. وأشار إلى تباطؤ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي إلى 3 في المئة خلال النصف الأول من 2015، متراجعاً من 5.8 في المئة خلال الفترة ذاتها العام 2014، بسبب تدني الحال المزاجية للمستثمرين، للشعور بعدم اليقين إزاء السياسة المالية.
إلا أنه سيبقى مدعوماً بفضل التزام الحكومة، الذي يؤكده التحول الأخير في استراتيجية التمويل التي اعتمدت إصدار سلسلة من سندات الدين. كما توقع تقرير «جدوى» أن تحافظ الحكومة على مستوى مرتفع من الإنفاق، وهذا سيؤدي إلى تخطي التأثير النفسي القصير الأجل للشركات والمستثمرين، وتخفيف عدم اليقين في شأن استمرار الحكومة في إنفاقها الضخم على الاقتصاد.