أبرمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ومعهد أبحاث الطاقة النووية الكوري عقود التعاون في تأسيس الشراكة في تقنية مفاعل الوحدات الصغيرة المدمجة سمارت وبناء القدرات البشرية في مقر المدينة بالرياض أمس. وتعد تقنية «سمارت» من تقنيات الجيل الرابع الحديثة جدا في مجال المفاعلات النووية والتي تتميز بكونها متعددة التطبيقات من حيث إنتاج الكهرباء والمنتجات الحرارية، إضافة إلى ارتفاع معايير السلامة لديها، وسهولة تصنيعها وتشييدها ومن ثم سهولة إدخالها على الشبكة الكهربائية. ووقّع العقود كل من نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور وليد أبو الفرج، ورئيس معهد أبحاث الطاقة النووية الكوري، بحضور رئيس المدينة الدكتور هاشم يماني، ومجموعة من الخبراء في المجال النووي، إضافة إلى وفد رفيع المستوى من الجانب الكوري. وجاء في بيان صحفي صادر عن المدينة أمس، أن هذه العقود تأتي كمجموعة متكاملة استنادا إلى ما تم توقيعه من اتفاقية ثنائية مشتركة بين المملكة وكوريا الجنوبية عام 2011 في مجال تطوير وتطبيق الطاقة النووية للأغراض السلمية، وما تم توقيعه أمام المقام السامي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ورئيسة كوريا بارك كون هيه من مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي الكورية حول الجانب التعاون النووي السلمي والتي تتضمن برامج التعاون المتعلقة ب «تأسيس الشراكة في تقنية مفاعل ذو الوحدات الصغيرة المدمجة» و»بناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية» بالرياض في مارس من هذا العام. وتهدف هذه العقود إلى الشراكة فعلية لتأسيس بنية تحتية معرفية في مجالات تقنية المفاعل الكوري الصغير المدمج سمارت SMART والتي تشمل: التعاون والبناء المشترك في تصميم قلب مفاعل سمارت، التعاون والبناء المشترك في تصميم نظام الموائع لتقنية سمارت، التعاون والبناء المشترك في التصميم الميكانيكي لتقنية سمارت، والتعاون والبناء المشترك لتصميم التفاعل بين الآلة والمستخدم لتقنية سمارت، إضافة إلى التعاون والبناء المشترك في تحليل السلامة لتقنية سمارت. وأكد البيان أن توجه المملكة من خلال مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة يأتي تأكيداً لأهمية تسخير مصادر بديلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال استخدامات الطاقة الذرية والمجددة، وسعياً إلى الحفاظ على مواردها الهيدروكربونية للأجيال القادمة أو إتاحتها للتصدير أو مدخلات للصناعة، كما أنها ستوفر فرصاً استثمارية ووظيفية من خلال توطين صناعات الطاقة البديلة في المملكة. يذكر أن التعاون مع كوريا في مجال الطاقة الذرية يقع ضمن مسارات تصب جمعياً في إطار بناء القدرات البشرية الوطنية في المملكة، وتوطين سلسلة الصناعة ونقل التقنية، كما أن معهد أبحاث الطاقة النووية الكوري شكّل الأساس الذي بنت عليه كوريا إمكانياتها النووية الحالية، وهو المسؤول الأول في توطين هذه التقنية ونقلها إليها.
