واشنطن تهدد طرفى الصراع المسلح في جنوب السودان بعقوبات دولية

تجدد الاشتباكات الدامية بين قوات الرئيس وقائد المعارضة

أدانت الولايات المتحدة تجدد القتال في ولايتي جونجلي وأعالي النيل في جنوب السودان، ودعت الخارجية الأمريكية، في بيان لها كافة الأطراف إلى وقف العمال الاستفزازية والقتالية على الفور وتعزيز الترتيبات الأمنية خلال الاجتماعات الأمنية المقرر إجراؤها في الخامس من سبتمبر الجاري.
وقال مارك تونر نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: إن إعلان وقف إطلاق النار مؤخراً من جانب حكومة جنوب السودان والمعارضة لوقف كافة الأعمال العسكرية كان يُعد خطوة طيبة نحو تنفيذ الاتفاق المُلزِم للجانبين في الوقت الراهن، غير أن المسئول الأمريكي اعتبر اندلاع القتال الأخير من قِبل الجانبين يتناقض مع بنود اتفاق السلام، محذراً من أن الطرف الذي يسعى إلى إفساد تنفيذ اتفاق السلام سيُواجه عواقب وخيمة، وأكد أن الولايات المتحدة ستعمل مع أعضاء مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات في حال الضرورة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2206.. مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستقف مع هؤلاء الذين يختارون السلام ويلتزمون بصدق بتنفيذ اتفاق السلام.
وكان الصراع المسلح بين جيش جنوب السودان والمتمردين قد تجدد بولاية الوحدة شمال البلاد، بعد يومين فقط من توقيع الرئيس سلفا كير على اتفاق سلام مع معارضيه، ويأتي تجدد القتال بعدما وقَّع كير اتفاقاً بالفعل كان قد وقعه بالفعل زعيم المتمردين رياك مشار فى محاولة لإنهاء الصراع العسكرى المستمر منذ 20 شهراً، فيما قال المتحدث الرئاسي أتيني ويك أتيني إنه من الصعب التأكد من الطرف الذى بدأ القتال، لكن المتحدث باسم المعارضة المسلحة ديكسون جاتلواك، قال إن قواته تتخذ موقفاً «دفاعياً» ضد الحكومة، ولفت إلى أن قوات المشاة التابعة للحكومة هاجمت قوات المتمردين بالرشاشات الثقيلة والزوارق الحربية فى عدة مناطق بولاية الوحدة. وينص اتفاق السلام على تقاسم مؤقت للسلطة وترتيبات أمنية لإنهاء القتال الذى أودى بحياة عشرات الآلاف وشرَّد أكثر من 2.2 مليون شخص. كما نصت وثيقة الاتفاق على وضع إطار لوقف دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار فضلاً عن الإصلاحات المؤسسية، وكانت سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة قد فشلت في وقف القتال الذى اندلع عندما تحول الصراع على السلطة بين كير ومشار إلى أعمال عنف فى منتصف ديسمبر عام 2013.