انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    اجواء شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة مع رياح مثيرة للاتربة    عوائد الإعلانات تقفز10% مع توسع جوجل في الذكاء الاصطناعي    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    توقيع عقود استثمارية ومذكرة تعاون نوعية لتعزيز التنمية والإسكان    ترامب يشترط فتح الأسواق الأوروبية أمام الشركات الأمريكية    استقرار أسعار الذهب    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض "المدينة المنورة للكتاب"    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    "صيدي ما يلوث".. حملة بيئية شاملة تكشف كارثة صادمة في سواحل دارين    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    ضرورة مطابقة المركبة لمتطلبات الأمن والسلامة.. 10 ضوابط لسائق النقل التعليمي والسماح للفرد بالنشاط    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    بكر يحتفي بحفيده الأول    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    موجز    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    توثيق 1810 عقارات يوميا    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    أواصر راسخة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    7.9% نموا بالأجور الدنيا    إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «تفعيل مجتمع الأفلام المحلي»    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن تدوين أحكام الشريعة 1-3
الملك عبد الله دشن مشروع إعاد تنظيم القضاء وأسس المحكمة العليا
نشر في الجزيرة يوم 29 - 08 - 2015

تقديم المترجم: نقدم هنا ترجمتنا لمقال فريد ونادر بقلم البروفيسور ناثان براون الذي يقدم لمحة سريعة عن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - لتطوير القضاء السعودي.. ونُشر المقال في 23 يناير 2012 في مجلة (فورين بوليسي) السياسية الأمريكية.
بروفيسور براون هو أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن الأمريكية (واشنطن، دي. سي.)، وهو باحث مرموق ومؤلف لستة كتب في السياسة والقوانين العربية.. ويملك بروفيسور براون خبرة عميقة في الحركات الإسلاموية والسياسة الفلسطينية، وقضايا القانون والدستور والوقف العربية. أحدث كتاب لبروفيسور براون هو (عندما لا يكون النصر خياراً: الحركات الإسلاموية في السياسة العربية) وصدر عن قسم النشر بجامعة كورنيل في أوائل عام 2012. يركز براون عمله حالياً على الحركات الإسلاموية ودورها السياسي في العالم العربي. انتهى تقديم المترجم.
عن تدوين أحكام الشريعة
في عامي 2007 و2009 توّج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله عقداً من الإصلاحات القانونية والقضائية في بلاده عبر إعادة تنظيم القضاء، وأمر أن تتبع المملكة العربية السعودية الخطوة التي اتخذتها جميع الدول الأخرى في المنطقة تقريباً؛ أي تقنين قوانينها - أي أن يُكتب على الورق خلاصة وافية وشاملة للقوانين المعمول بها في المملكة.. ولكن منذ ذلك التاريخ، لم يتم تحدي أمر الملك ولم ينفذ أيضاً!! والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يعتبر هذا التدوين القانوني بمثابة خطوة دراماتيكية في المملكة العربية السعودية؟ ولماذا تَعَرْقَلَ تنفيذ قرار الملك؟
كرَّس ملك السعودية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين اهتماماً كبيراً لإعادة بناء النظام القضائي. الخطوات الأولية التي اتخذت كانت قوانين إجرائية جديدة مع مراسيم جديدة تصر (مع فعالية غير مؤكدة) بأن على المحاكم اتباع قواعد محددة في عملها - وجَعْلْ المحاكم، المترددة دائماً حول دور المحامين أكثر مودة وتفهماً لمهنة المحاماة.. وفي التحركات الأخيرة، بالإضافة لأمر التدوين، وَحّدَ الملك جميع أنواع الهيئات شبه - القضائية المتناثرة داخل الفضاء القانوني للمملكة، ونزع مهام التقاضي من مجلس القضاء الأعلى (وسلمها إلى المحكمة العليا التي أُنشئت حديثاً)، وأعفى كبير القضاة في البلاد، وهو أحد أعمدة النظام القديمة، من وظيفته على رأس النظام القضائي. لقد كانت خطوات الملك دراماتيكية بما فيه الكفاية - بينما تعاني هوية الدولة السعودية من مزاعم خصومها بأنها ليست إسلامية بدرجة كافية لا سيما في تركيبتها القانونية - لدرجة جعلت الباحث القانوني المتمرس في القضاء السعودي البروفيسور فرانك فوغل يصف تلك الخطوات بأنها (ليس مواجهة واحدة ولكن وابل من المواجهات مع شركائه في الحكم أي المؤسسة الدينية).. وأضاف: إنها كانت بوضوح، مثل (زلزال داخل سياسة الشريعة في السعودية).
من الصعب فهم المملكة العربية السعودية، ونظامها القانوني غير العادي بصورة خاصة - وليس ذلك، لأنها غامضة ولكن لأنها فريدة بشكل لا نظير له. عندما تكون للبلد تركيبات (هياكل) قانونية مماثلة لتلك الموجودة في البلدان المجاورة، فإنها تستخدم كلمة مختلفة - مثل تسميتها الخاصة للمحاكم الإدارية أو حتى الكلمة المستخدمة لترمز للقانون.. وتماماً بمثل هذا الإرباك نجد في تلك الأحيان عندما يتم استخدام نفس الكلمة أو المصطلح، فإن التشابه في اللغة هنا يخفي خلافات عميقة في التركيبة والمعنى.. (فعلى سبيل المثال، معظم الدول العربية لديها هيئة تُسمى (المجلس الأعلى للقضاء) أو (مجلس القضاء الأعلى) للإشراف على الشؤون القضائية وإدارة قطاع القضاء - وغالباً لإخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية.. ويوجد في المملكة العربية السعودية هيئة تحمل نفس الاسم، وتعمل في كثير من الأحيان لمقاومة وعرقلة ضغوط السلطة التنفيذية، وليس فقط للإشراف على الشؤون القضائية، وكانت حتى وقت قريب جداً تعمل كمحكمة استئناف عليا.
التجارب السياسية المختلفة التي مرت بها دول عربية أخرى كالإمبريالية، وبناء دولة طموحة، والاشتراكية، والاستقلال لم تؤثر على المملكة العربية السعودية بعمق. معظم النظم القانونية العربية الأخرى متجانسة تقريباً، حيث يمكن - نسبياً - لمحامٍ مغربي أن يسهم في حل نزاع قانوني سوري دون صعوبة تذكر تقريباً.. وبخلاف استثناءات قليلة، فإن الأنظمة القانونية للدول العربية هي في جوهرها أنظمة قانون مدني أكثر شبهاً لما يتعلمه محام في كليات باريس أو روما مما كان يُدَرَّسْ في كتاتيب القرون الوسطى.. وفي معظم الدول العربية، فإن تأثير القانون الإسلامي قوي في بعض المجالات (كالزواج، والطلاق، والميراث)، ولكن يحكم القضاة غالباً على أساس نصوص وقوانين مدونة، وأنظمة المحاكم مركبة، مثل تلك التي في القارة الأوروبية (وحتى قاعات المحاكم لها مظهر مشابه). وعموماً في البداية، تُركت المؤسسات المرتبطة بشكل مباشر أكثر مع الشريعة الإسلامية (مثل المحاكم التي تعمل على أساس الشريعة أو الكليات التي تدرس الفقه الإسلامي) لوحدها من قبل الدول المركزية التي بنت محاكمها الخاصة، وأصدرت قوانينها الخاصة وأنشأت كلياتها القانونية الخاصة بجانب التركيبات الأقدم والأكثر ميلاً للشريعة الإسلامية.. وتدريجياً تم تقييد مجال التركيبات الإسلامية القديمة، ولم تحدث إلا ضجة قليلة عندما ألغتهم الدولة بالكامل، وأحياناً حوّلت عملهم إلى محاكم الدولة، وتم تقنين المجالات المتبقية من القانون، حيث يحكم القضاة بناء على نصوص تشريعية مدونة بدلاً من فهمهم الشخصي للشريعة الإسلامية، والمناهج المنظمة لها.
وبعكس بقية الدول العربية لا تزال محاكم الشريعة في المملكة العربية السعودية تملك ولاية قضائية عامة.. ويحكم القضاة على أساس فهمهم لقواعد الشريعة ذات الصلة بالتعاليم الفقهية الإسلامية.. وفي حين أن هناك آلاف المجلدات في الفقه الإسلامي، فلا يوجد مصدر تمت فيه كتابة القواعد القانونية بأي شكل أو بحجية ملزمة.. وبدلاً من ذلك، يعتمد كل قاضٍ على سنوات من التدريب الشخصي لإتقان الفقه المستنبط من القرآن، وممارسات النبي والصحابة في بداية الإسلام لتطبيق ذلك الفهم على القضية التي أمامه.
... يتبع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.