كندا تندد بإسرائيل    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    رئيس الوزراء الإسباني يرحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين    وزير أمريكي: التجارة مع الصين في "وضع جيد"    32 لاعبًا يتأهلون إلى دور ال 16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    الوفد السعودي الاستثماري يختتم زيارته إلى سوريا    السعودية ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة    هل مديرك معجزة؟    قطار الرياض ينقل أكثر من 23.6 مليون راكب بالربع الثاني ل 2025    الأخضر الأولمبي يختتم مشاركته في دورة أوزبكستان الودية بمواجهة اليابان    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «هُما» القصيبي من جديد..    خطبة الجمعة تحذر من إساءة استغلال الذكاء الاصطناعي    القبض على يمني و4 سودانيين في عسير لترويجهم «الإمفيتامين»    الهلال الأحمر يفعل «المسار العاجل» وينقذ حياة مواطن بجدة    وزير الرياضة "الفيصل" : لحظة تاريخية لرياضة المملكة بتخصيص ثلاثة أندية    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    القادسية يختتم المرحلة الأولى من معسكره التحضيري في هولندا استعدادًا لموسم 2025/2026    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    موجز    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    دوران يسجل في فوز فنربخشة برباعية على الاتحاد وديًا    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن تدوين أحكام الشريعة 1-3
الملك عبد الله دشن مشروع إعاد تنظيم القضاء وأسس المحكمة العليا
نشر في الجزيرة يوم 29 - 08 - 2015

تقديم المترجم: نقدم هنا ترجمتنا لمقال فريد ونادر بقلم البروفيسور ناثان براون الذي يقدم لمحة سريعة عن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - لتطوير القضاء السعودي.. ونُشر المقال في 23 يناير 2012 في مجلة (فورين بوليسي) السياسية الأمريكية.
بروفيسور براون هو أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن الأمريكية (واشنطن، دي. سي.)، وهو باحث مرموق ومؤلف لستة كتب في السياسة والقوانين العربية.. ويملك بروفيسور براون خبرة عميقة في الحركات الإسلاموية والسياسة الفلسطينية، وقضايا القانون والدستور والوقف العربية. أحدث كتاب لبروفيسور براون هو (عندما لا يكون النصر خياراً: الحركات الإسلاموية في السياسة العربية) وصدر عن قسم النشر بجامعة كورنيل في أوائل عام 2012. يركز براون عمله حالياً على الحركات الإسلاموية ودورها السياسي في العالم العربي. انتهى تقديم المترجم.
عن تدوين أحكام الشريعة
في عامي 2007 و2009 توّج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله عقداً من الإصلاحات القانونية والقضائية في بلاده عبر إعادة تنظيم القضاء، وأمر أن تتبع المملكة العربية السعودية الخطوة التي اتخذتها جميع الدول الأخرى في المنطقة تقريباً؛ أي تقنين قوانينها - أي أن يُكتب على الورق خلاصة وافية وشاملة للقوانين المعمول بها في المملكة.. ولكن منذ ذلك التاريخ، لم يتم تحدي أمر الملك ولم ينفذ أيضاً!! والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يعتبر هذا التدوين القانوني بمثابة خطوة دراماتيكية في المملكة العربية السعودية؟ ولماذا تَعَرْقَلَ تنفيذ قرار الملك؟
كرَّس ملك السعودية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين اهتماماً كبيراً لإعادة بناء النظام القضائي. الخطوات الأولية التي اتخذت كانت قوانين إجرائية جديدة مع مراسيم جديدة تصر (مع فعالية غير مؤكدة) بأن على المحاكم اتباع قواعد محددة في عملها - وجَعْلْ المحاكم، المترددة دائماً حول دور المحامين أكثر مودة وتفهماً لمهنة المحاماة.. وفي التحركات الأخيرة، بالإضافة لأمر التدوين، وَحّدَ الملك جميع أنواع الهيئات شبه - القضائية المتناثرة داخل الفضاء القانوني للمملكة، ونزع مهام التقاضي من مجلس القضاء الأعلى (وسلمها إلى المحكمة العليا التي أُنشئت حديثاً)، وأعفى كبير القضاة في البلاد، وهو أحد أعمدة النظام القديمة، من وظيفته على رأس النظام القضائي. لقد كانت خطوات الملك دراماتيكية بما فيه الكفاية - بينما تعاني هوية الدولة السعودية من مزاعم خصومها بأنها ليست إسلامية بدرجة كافية لا سيما في تركيبتها القانونية - لدرجة جعلت الباحث القانوني المتمرس في القضاء السعودي البروفيسور فرانك فوغل يصف تلك الخطوات بأنها (ليس مواجهة واحدة ولكن وابل من المواجهات مع شركائه في الحكم أي المؤسسة الدينية).. وأضاف: إنها كانت بوضوح، مثل (زلزال داخل سياسة الشريعة في السعودية).
من الصعب فهم المملكة العربية السعودية، ونظامها القانوني غير العادي بصورة خاصة - وليس ذلك، لأنها غامضة ولكن لأنها فريدة بشكل لا نظير له. عندما تكون للبلد تركيبات (هياكل) قانونية مماثلة لتلك الموجودة في البلدان المجاورة، فإنها تستخدم كلمة مختلفة - مثل تسميتها الخاصة للمحاكم الإدارية أو حتى الكلمة المستخدمة لترمز للقانون.. وتماماً بمثل هذا الإرباك نجد في تلك الأحيان عندما يتم استخدام نفس الكلمة أو المصطلح، فإن التشابه في اللغة هنا يخفي خلافات عميقة في التركيبة والمعنى.. (فعلى سبيل المثال، معظم الدول العربية لديها هيئة تُسمى (المجلس الأعلى للقضاء) أو (مجلس القضاء الأعلى) للإشراف على الشؤون القضائية وإدارة قطاع القضاء - وغالباً لإخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية.. ويوجد في المملكة العربية السعودية هيئة تحمل نفس الاسم، وتعمل في كثير من الأحيان لمقاومة وعرقلة ضغوط السلطة التنفيذية، وليس فقط للإشراف على الشؤون القضائية، وكانت حتى وقت قريب جداً تعمل كمحكمة استئناف عليا.
التجارب السياسية المختلفة التي مرت بها دول عربية أخرى كالإمبريالية، وبناء دولة طموحة، والاشتراكية، والاستقلال لم تؤثر على المملكة العربية السعودية بعمق. معظم النظم القانونية العربية الأخرى متجانسة تقريباً، حيث يمكن - نسبياً - لمحامٍ مغربي أن يسهم في حل نزاع قانوني سوري دون صعوبة تذكر تقريباً.. وبخلاف استثناءات قليلة، فإن الأنظمة القانونية للدول العربية هي في جوهرها أنظمة قانون مدني أكثر شبهاً لما يتعلمه محام في كليات باريس أو روما مما كان يُدَرَّسْ في كتاتيب القرون الوسطى.. وفي معظم الدول العربية، فإن تأثير القانون الإسلامي قوي في بعض المجالات (كالزواج، والطلاق، والميراث)، ولكن يحكم القضاة غالباً على أساس نصوص وقوانين مدونة، وأنظمة المحاكم مركبة، مثل تلك التي في القارة الأوروبية (وحتى قاعات المحاكم لها مظهر مشابه). وعموماً في البداية، تُركت المؤسسات المرتبطة بشكل مباشر أكثر مع الشريعة الإسلامية (مثل المحاكم التي تعمل على أساس الشريعة أو الكليات التي تدرس الفقه الإسلامي) لوحدها من قبل الدول المركزية التي بنت محاكمها الخاصة، وأصدرت قوانينها الخاصة وأنشأت كلياتها القانونية الخاصة بجانب التركيبات الأقدم والأكثر ميلاً للشريعة الإسلامية.. وتدريجياً تم تقييد مجال التركيبات الإسلامية القديمة، ولم تحدث إلا ضجة قليلة عندما ألغتهم الدولة بالكامل، وأحياناً حوّلت عملهم إلى محاكم الدولة، وتم تقنين المجالات المتبقية من القانون، حيث يحكم القضاة بناء على نصوص تشريعية مدونة بدلاً من فهمهم الشخصي للشريعة الإسلامية، والمناهج المنظمة لها.
وبعكس بقية الدول العربية لا تزال محاكم الشريعة في المملكة العربية السعودية تملك ولاية قضائية عامة.. ويحكم القضاة على أساس فهمهم لقواعد الشريعة ذات الصلة بالتعاليم الفقهية الإسلامية.. وفي حين أن هناك آلاف المجلدات في الفقه الإسلامي، فلا يوجد مصدر تمت فيه كتابة القواعد القانونية بأي شكل أو بحجية ملزمة.. وبدلاً من ذلك، يعتمد كل قاضٍ على سنوات من التدريب الشخصي لإتقان الفقه المستنبط من القرآن، وممارسات النبي والصحابة في بداية الإسلام لتطبيق ذلك الفهم على القضية التي أمامه.
... يتبع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.