«العمل» تبحث تطوير آليات التفتيش بالمناطق وفق نشاطها الاقتصادي

خلال ورشة عمل جمعت مدراء التفتيش

في إطار حرص وزارة العمل على تطوير آليات وسياسات التفتيش في المناطق، بما يتماشى مع خصوصية وطبيعة الانشطة الاقتصادية لكل منطقة، عُقدت صباح أمس الأول في الرياض ورشة العمل الأولى لمدراء التفتيش بالمناطق.
وناقشت ورشة العمل آخر التطورات الإدارية والفنية لتنظيم المهام والمسؤوليات وآليات التواصل في عمليات التفتيش، وسبل تطوير آلية اعداد الخطط والحملات التفتيشية. كما ناقشت الورشة توحيد إجراءات وسياسات التفتيش في المناطق بحسب خصوصية كل منطقة وطبيعة الأنشطة الاقتصادية فيها، وحصر التحديات التي تواجه المفتشين وبحث سبل معالجتها، بما يضمن تمكين المفتشين من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.
وحث الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعاليات الورشة مدراء التفتيش على تطوير التفتيش في مناطقهم والارتقاء به والعمل كفريق واحد بين المفتشين والإداريين لتنفيذ الخطط والحملات التفتيشية، وتهيئة البيئة والعوامل لنجاح العملية التفتيشية والمفتشين، والسعي لتحقيق أفضل النتائج بما يصب في خانة الارتقاء بخدمة المواطن.
وبين الفالح، أن وكالة التفتيش بالوزارة في طريقها لتنفيذ عدد من الخطط والمشاريع وتطوير آليات وبرامج التفتيش بمشاركة مدراء التفتيش في المناطق والمفتشين، من أجل التحرك بمستوى واحد وخطط مرسومة في كل المناطق بما يتماشى مع اختلاف وطبيعة كل منطقة ونشاطها الاقتصادي.
من جهته، أوضح مدير عام الإدارة العامة للتفتيش أسامة الرويلي، أن الورشة تسعى للوصول إلى عمليات تفتيش دقيقة وبخطوط مباشرة ذات آلية محددة ومعينة بالوقت والزمن، وإلى مشاركة وإطلاع مدراء التفتيش في المناطق على خطط ومشاريع وكالة التفتيش وأفكارها حول تطوير العملية التفتيشية. وأضاف أن الورشة تتناول تطوير عدد من مشاريع وبرامج الوكالة، وتوحيد هوية التفتيش وآلياته وسياساته والاجراءات بين المناطق بعد أخذ طبيعة أنشطتها الاقتصادية في الاعتبار، وتطوير الخطط التشغيلية والأعمال الميدانية للتفتيش، وحصر المعوقات التي تواجه التفتيش ورفع جودة الحملات التفتيشية وبرامج التفتيش.