الاقتصاد العالمي إلى أين ؟

منذ عام 2009م وكما يعلم الجميع، قامت كبرى الاقتصادات العالمية بتنفيذ عدة مبادرات للخروج من الأزمة المالية العالمية، حيث تضمنت هذه المبادرات تخفيض أسعار الفائدة على عملاتها (الدولار الأمريكي و اليورو الأوروبي و اليوان الصيني و غيره) حتى وصلت لمستويات منخفضة تاريخية إلى جانب تقديم حزم متتالية من خطط التيسير الكمي بمبالغ فلكية (من الولايات المتحدة و اليابان تحديداً)، وهي بلا شك محفزات مهمة للاقتصادات الكبرى مكنتها من تجاوز الأزمة المالية العالمية الأصعب في التاريخ الحديث.
إلى جانب تجاوز الأزمة، إلا أن المستفيد الأكبر من هذين المحفزين (تخفيض أسعار الفائدة وتنفيذ خطط التيسير الكمي) كانت الأسواق المالية العالمية التي حققت مكاسب قوية ومستويات عليا تاريخية جديدة والاقتصاد العالمي الذي بدوره نجح هو أيضاً في المحافظة على معدلات نمو جيدة، إلا أن وتيرة مكاسب الأسواق المالية ونمو الاقتصاد العالمي الآن بدأت بالتباطؤ التدريجي حتى أصبح من الصعب تحقيق عوائد استثمارية تزيد عن الخانتين العشريتين و المحافظة على نفس معدلات النمو الاقتصادي السابقة في أي دولة بما في ذلك الدول الناشئة التي قادت النمو العالمي منذ عام 2000م حتى أصبحت الصين ثاني أكبر دولة اقتصادية في العالم، متجاوزة بذلك اليابان و دول الاتحاد الأوروبي.
لقد أصبح الاقتصاد العالمي الآن يواجه استحقاقات لا مفر منها تتمثل في رفع أسعار الفائدة على العملات الرئيسية وفي التوقف القسري لخطط التيسير الكمي، مما يعني انتهاء المحفزات المهمة التي كان يعتمد عليها طوال الستة أعوام الأخيرة وجاء الوقت الآن ليعتمد الاقتصاد العالمي على قدراته الذاتية فقط النمو في وقت صعب جداً يواجه فيه أزمة الديون الأوروبية التي لم يتم حلها حتى الآن، إلى جانب أزمة جديدة بدأت تظهر على السطح مؤخراً تتمثل في انخفاض مريع لأسعار السلع (مثل المعادن و الطاقة) مع ارتفاع كبير بمخزوناتها في إنذار استباقي لانكماش محتمل للأنشطة الصناعية المختلفة حول العالم !!
هذا يعني أن الاقتصاد العالمي إذا لم ينجح في المحافظة على النمو بقدراته الذاتية فربما يدخل قريباً في دورة انكماش اقتصادي هي الأولى منذ فترة طويلة في وضع سيختلف جذرياً عن الوضع الذي كان عليه في 2008م عند بروز الازمة المالية العالمية، و أكثر ما أخشاه في حال تحقق ذلك هو أن تقوم بعض الدول باتباع سياسات مالية توسعية و جريئة لمواجهة الانكماش المحتمل حيث إن هذه السياسات التوسعية و الجريئة بالتأكيد ستكون على حساب مديوناتها العامة التي ستشهد ارتفاعاً كبيراً أو على احتياطاتها الاستثمارية التي ستشهد انخفاضاً مهولاً.