توقعات بنجاح الحوافز الحكومية في تحقيق نمو الاقتصاد الصيني

التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة آسيا للاستثمار

ذكر تقرير، أن النمو الاقتصادي في الصين ظلّ دون تغيير عند نسبة 7% في الربع الثاني من عام 2015. وهذا الرقم شغل معظم المحللين، إذ كان متوقعاً المزيد من التباطؤ على نطاق واسع. كذلك أفصحت المؤشرات الشهرية الرئيسية مثل الاستثمارات في الأصول الثابتة، عن معدل نمو أضعف وتقلص معدل النمو السنوي من 13% في الربع الأول إلى 11.5% في الربع الثاني.
وحسب تقرير «آسيا للاستثمار، فإنه ومع ذلك، شهدت المؤشرات الأخرى في بعض الأحيان تراجعاً معتدلاً وأحياناً أخرى حدوث تحسن طفيف. كما ظلّ الإنتاج الصناعي ومتوسط معدلات نمو مبيعات التجزئة مستقرةً في كِلا الربعين وسجلت ارتفاعاً في الأشهر الأخيرة من الربع الثاني مما يشير إلى أن النمو قد يستقر، مما يعمل على استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني موازياً المؤشرات الشهرية. يرتبط الاستهلاك ارتباطاً وثيقاً مع مبيعات التجزئة، باعتباره أكبر مصدر للنمو في الصين بما يقارب من نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في العامين الماضيين واكتسابه أهمية تدريجياً. علاوة على ذلك، يشير تطور الواردات والصادرات إلى أن القطاع الخارجي ساهم أيضاً بشكل إيجابي في النمو، مما يعوض ضعف الاستثمارات في الربع الثاني.
وذكر التقرير، أنه لا تزال الشكوك تحيط بفعالية الحكومة التحفيزية، وإمكانية تصنيف السياسة الاقتصادية للصين ضمن ثلاث فئات رئيسية هي الحوافز المالية والحوافز النقدية والإصلاحات. وأضاف: تعتزم الحوافز المالية والنقدية مواصلة النمو على المدى القصير وتجنب سيناريو التباطؤ، في حين تشير الإصلاحات إلى مجموعة من التدابير السياسية غير المتجانسة تهدف إلى تغيير الهيكل الاقتصادي وتعزيز النمو المحتمل. يمكن تقييم حجم الحوافز المالية من خلال إلقاء نظرة فاحصة على توازن ميزانية الحكومة، حيثُ يشير تطور معدلات النمو السنوية للنفقات والإيرادات العمومية إلى استمرارية الموقف التوسعي.
وتشكل الاستثمارات محوراً جوهرياً للتدخل الحكومي، وبالتالي تعد مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتطور استثمارات الأصول الثابتة مقياساً جيداً للتحفيز المالي، إذ شهدت مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً حاداً في الربع الأول، من 3.5% إلى 1.2%.
يشير تطور مؤشرات استثمارات الأصول الثابتة في الربع الثاني إلى استمرار ضعف مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي. في غضون ذلك، لفت التقرير، إلى أنه يمكن تفسير أثر الحوافز النقدية من خلال تتبع أسعار الفائدة ومؤشرات الإقراض. ويبدو أنه لأسعار الفائدة بين البنوك رد فعل على سعر الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي، وهي في أدنى مستوى لها منذ عام 2009. إذ ظل إصدار قروض يوان الجديدة قوياً في الربع الثاني، ليبلغ قيمة أكثر من 3 مليارات يوان، بانخفاض من 3.6 مليارات يوان في الربع الأول، وتجاوز متوسط إصدار في عام 2014.
وتشير هذه الأرقام إلى إمكانية عمل آلية انتقال السياسة النقدية في الوقت الحاضر، وترجمة ذلك جزئياً إلى زيادة استهلاك ومساهمة في عقد الاستثمار. ومع ذلك، أشارت مكونات الناتج المحلي الإجمالي وأحدث مبيعات التجزئة، إلى أنه قد يكون عودة انتعاش الاستهلاك نتيجة لارتفاع ثقة المستهلكين، الذين ازداد عددهم 106-110 في عام 2015.
إلى هنا، يرى التقرير أنه من المتوقع تحقيق الحوافز للنمو الاقتصادي بنجاح على الأقل في الوقت الراهن. إذ أن هدف الحكومة الصينية بالنمو بنسبة 7% لا يزال صعباً، ولكن يبدو أقرب للتحقيق بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف سيعتمد على استمرار موقف السياسات المالية والنقدية التوسعي، والجمع بينهما مع الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة، ومن المتوقع أن يضر بعض منهم بالنمو على المدى القصير. كما يجب على السلطات الجمع بين السياسات التوسعية قصيرة المدى والإصلاحات الليبرالية في العديد من القطاعات الاقتصادية، لمنع تباطؤ حاد للاقتصاد ووضع الأسس لنمو مستدام في السنوات المقبلة.