(9006) أوامر تنفيذية للأوراق التجارية تصدرها محاكم تنفيذ الرياض

شملت تنفيذ الشيكات والكمبيالات وسندات الأمر

أصدرت محاكم التنفيذ في منطقة الرياض (9006) أوامر تنفيذية للأوراق التجارية للعام الجاري، الخاصة بالشيكات والكمبيالات وسندات الأمر أو «السند الإذني».
وذكر تقرير صادر عن وزارة العدل أن عدد الطلبات للقضايا الخاصة بالكمبيالات التي نفذتها محاكم تنفيذ الرياض (524) طلباً، تمت خلال النصف الأول من العام الحالي. كما أوضح التقرير أن مجموع أوامر تنفيذ الشيكات التي أصدرتها محاكم تنفيذ منطقة الرياض بلغ (3733) أمراً لتنفيذ الشيكات خلال الفترة ذاتها. وفي مجال تنفيذ سندات الأمر، التي تعتبر إحدى الأوراق التجارية، بلغ عدد سندات الأمر (4749) سنداً من خلال محاكم تنفيذ الرياض التي تمت خلال منتصف العام 1436ه.
وأوضحت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل أن الكمبيالات والشيكات وسندات الأمر تُعتبر من السندات التنفيذية التي تمكِّن قاضي التنفيذ من إجراء التنفيذ الجبري على من يلزم بدفعها.
وتعتبر الأوراق التجارية محررات مكتوبة وفقاً لأوضاع شكلية يحددها النظام قابلة للتداول بالطرق التجارية، وبمثل حق موضوع مبلغ من النقود، وتستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين، ويستقر العرف على قبولها كأداة لتسوية الديون، شأنها شأن النقود.
والكمبيالة هي ورقة تجارية ثلاثية الأطراف، تتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب، إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع الأجر شخص ثالث (هو المستفيد) مبلغاً من النقود بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين. أما الشيك فهو ورقة تجارية ثلاثية الأطراف، تتضمن أمراً يصدر من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه (الذي يجب أن يكون أحد البنوك) بأن يدفع لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله إن كان الشيك لحامله مبلغاً معيناً. أما السند الإذني أو السند لأمر فهو ورقة تجارية ثنائية الأطراف، تتضمن تعهداً محرراً بدفع مبلغ معين للأمر (شخص آخر هو المستفيد) بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.
يجدر الذكر أن وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل تشرف على أعمال محاكم التنفيذ كافة التي تنظر القضايا المالية، منها الأوراق التجارية، وقضايا الأحوال الشخصية من النفقة والحضانة والزيارة، وقضايا تنفيذ الأحكام الأجنبية والأوراق العادية التي تستند إلى نظام التنفيذ.