تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، يعقد اتحاد المصارف العربية منتدى «المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الطريق للنمو الاقتصادي» يومَي 26 - 27 أغسطس 2015 في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية. ويركز اتحاد المصارف العربية في إطار مؤتمراته ومنتدياته وورش العمل الدولية والإقليمية على مجموعة كبيرة من النشاطات، تهدف إلى تعميق الوعي بالنسبة للشمول المالي، وخصوصاً بالنسبة لتوسيع التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ وذلك لأهمية هذا الموضوع بالنسبة لمستقبل منطقتنا العربية. وكان محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية قد أكد أن المنطقة العربية بحاجة إلى مزيد من التوعية المالية للشباب والأطفال، وإشراكهم في النظام المالي وتحديد ملامح الاقتصاد الجديد باعتبار أن هؤلاء الشباب مستقبل المنطقة، وهم الذين سيتحملون مسؤولية تعزيز الاقتصاد بطريقة مستدامة، ولا يمكن أن تتحقق من دون سياسات التعليم والشمول المالي المخصص للشباب. وأضاف بأن التحدي الأكبر أمامنا يكمن في معالجة المعوقات التي تمنع الناس من المشاركة الفعّالة في القطاع المالي؛ لذا باستطاعتنا وواجب علينا أن نبني قطاعات مالية شاملة، تساعد على تحسين حياة الأفراد ورفع مستوى معيشتهم. وأوضح بركات أن المقصود ببناء قطاعات مالية شاملة هو ما بات يعرف اليوم بالشمول المالي أو التمويل الشامل، الذي يعنى بتقديم الخدمات المالية بتكاليف معقولة إلى شرائح الدخل المنخفض في المجتمع، على عكس الإقصاء المالي الذي يستثني هذه الشرائح باعتبار أن الوصول المطلق إلى السلع والخدمات العامة هو شرط أساسي لقيام مجتمع منفتح وفعّال. ويمكن القول في هذا المجال إن الخدمات المصرفية هي في طبيعتها سلعة عامة، توفرها لجميع السكان من دون تمييز. وأظهرت بحوث البنك الدولي الخاصة بالمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية أن نحو 40 % من إجمالي السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية. وأظهرت آخر إحصائيات البنك الدولي أن ملياري نسمة حول العالم هم في الواقع خارج النظام المصرفي (ليس لديهم حسابات مصرفية)، وهو يمثل نصف سكان العالم. وعلى الرغم من التقدم المحرز على صعيد تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، إضافة إلى التأمين وأسواق الأوراق المالية والتمويل الأصغر والخدمات المالية غير الرسمية، فما زال هناك عدد كبير من البشر الذين لا تصل إليهم الأنظمة المالية الرسمية. وعليه، فإن إشراك الناس في القطاع المالي الرسمي لا يؤدي إلى تحسين معيشتهم وحسب، بل يساهم أيضاً في سلامة الأنظمة المالية ذاتها. وأضاف بأن الأهداف الرئيسية للشمول المالي هو حصول جميع الأسر والشركات بتكلفة معقولة على مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك المدخرات وقروض قصيرة وطويلة الأجل، والتأجير التمويلي، والرهون العقارية، والتأمين والرواتب، والمدفوعات، والتحويلات المالية المحلية والدولية.
