نواصل مع ترجمتنا لدراسة بروفيسورة مليكة زيغال: لقد قدّم الشيخ عبد الحليم محمود مثالا (مدهشا) لكيفية استخدام علماء الأزهر لموقعهم البيروقراطي الخاص بهم لكسب نفوذ سياسي أكثر. فمنذ عام 1969، أّسس محمود عدة لجان في مجمع البحوث الإسلامية من أجل تقنين الشريعة. ودعا أيضا باستمرار إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، واستخدم البرلمان بصفته وكيله الرئيس للتغيير من خلال محاولة دفع أعضائه إلى مناقشة هذه المسألة. وأدى إصراره إلى إنتاج العديد من النصوص القانونية عن الحدود و(مشروع لدستور إسلامي). (35) وسُمع الصوت الرسمي للأزهر في تفنيد مزاعم نواب تلقوا تعليما حديثا (أي نواب ليبراليين) عندما أصبحت الشريعة الإسلامية محورا لمناقشات البرلمان. شيخ الأزهر يطالب البرلمان مباشرة بتطبيق الشريعة الإسلامية وبإحياء دورهم التقليدي كمستشارين للحاكم، لم يعتبر العلماء هذا النشاط كمحاولة للاستيلاء على السلطة من خلال المشاركة في النقاش الديمقراطي، كما لم يعتبروا ذلك كمحاولة لإصلاح الأفراد تدريجيا. لقد رأوا ذلك النشاط كجهد دعوي لوضع المجتمع في قالب من القانون الإلهيّ، من خلال فرض حكم الله مباشرة على الأرض وفرض قانون صاغه العلماء أنفسهم. وتحدّث الشيخُ عبد الحليم محمود عن فرض الشريعة، باعتباره مسألة ذات أهمية عاجلة في رسالة بعث بها إلى رئيس البرلمان في عام 1976: (الحكم بالشريعة ليس قضية تخضع للمداولة تحت رحمة المناقشة باسم الديمقراطية... لا اجتهاد مع وجود نص شرعي). أ.ه. وهكذا، تجرأ شيخ الأزهر - لأول مرة - على مطالبة البرلمان مباشرة بتطبيق الشريعة الإسلامية. اليوم، هذه المطالبة تواصل مواجهة عوائق. وهذا يُظهر أن العلماء لا يمكنهم مواصلة الزعم بأنهم المتخصصون الوحيدون في الفقه الإسلامي. لقد استولى على هذه المهمة علماء حديثون تعلّموا أو يدرسون في الجامعات الحديثة. مسودة (بروفة) مشروع الدستور الإسلامي، التي نشرها الشيخ عبد الحليم محمود، تقدّم مثالا عن الصعوبات التي تعيّن على العلماء مواجهتها. لقد ساعدهم محامون عصريون على صياغة المشروع، الذي كان دقيقا جدا في الحدود وبقي غامضا بخصوص التنظيم السياسي. لم يعد العلماءُ هم المتخصصين الوحيدين في الشريعة الإسلامية، واضطروا للاستعانة بمتخصصين في مهن حديثة (محامون وأساتذة قانون) لإنجاز ما كان سابقا يعتبر حقل اختصاصهم الحصري الذي لا ينازعهم فيه أحد. وكان عليهم استخدام أسلوب (الترقيع) الفكري لصنع منتجات قانونية؛ لأنهم خلطوا خبراتهم الدينية مع المعرفة التي اكتسبوها أو اقترضوها من القانون الوضعي العصري. الأزهر يواجه النظام: انتصار مبهر لشيخ الأزهر وطالب العلماءُ الحكومةَ، في السبعينيات، بإجراء تحوّل في النظام القانونيّ المصريّ، ليصبح إسلاميا. ولم يكن النظام مستعدا للامتثال لجميع مطالبهم، في هذا الصدد؛ بل لم يكن من المتخيل مطلقا أن يسمح السادات للعلماء بأداء دور سياسيّ كبير. وفي يوليو عام 1974، أصدر الرئيس المصري مرسوما تحدّى سلطة شيخ الأزهر، حيث أعطى جميع صلاحياته إلى وزارة الأوقاف. وجاء ذلك المرسوم بعد محاولة مجموعة مسلحة، في أبريل 1974، احتلال الكلية الفنية العسكرية والاستيلاء على السلطة. ومن ثَمَّ، حاول النظام، الذي هزّته محاولة الانقلاب، وضع الأزهر تحت السيطرة التامة. واحتجاجا على قرار السادات في يوليو 1974، قّدم الشيخ عبد الحليم محمود استقالته، وطالب - في مفارقة عجيبة - بتطبيق حرفي لقانون 1961 (تطوير/إصلاح الأزهر)، الذي منح شيخ الأزهر درجة وزير وجعله يتبع للرئيس مباشرة. وقال إنه لا يمكن أن يقبل، أبدا، بوضع الأزهر تحت سيطرة وزارة الأوقاف. وانتهت هذه الأزمة الأولى بانتصار مبهر لشيخ الأزهر عبد الحليم محمود، بعدما سحب السادات القرار وألغى تطبيقه. واستمر الشيخ عبد الحليم محمود رئيسا للأزهر؛ ولكن اندلعت، بعد ثلاث سنوات، أزمة كبرى ثانية نتج عنها خضوع شيخ الأزهر الكامل للدولة. فقد خطفت (جماعة التكفير والهجرة) ، في يوليو 1977، الشيخ الذهبي، وزير الأوقاف الأسبق، وقتلته. ونتجت عن هذه الحادثة مجموعة من المواقف السياسية الداخلية الحاسمة. لقد أصبح الشيخ الذهبي ضحية للخلاف بين المتطرفين الإسلامويين والنظام، لكونه خضع للنظام سابقا. وكشفت هذه الحادثة عن دور العلماء بصفتهم متحدثين ومبررين باسم النظام في مواجهة المتطرفين الإسلامويين الشباب الذين تصرّفوا كمفسرين جدد للنصوص الدينية، دون أيّ تعليم دينيّ رسميّ أو انتماء إلى المؤسسة الدينية الرسمية. وقامت مجلة الأزهر، بالفعل، (36) بنقد معتقدات جماعة التكفير والهجرة قبل تلك الحادثة العنيفة، ووصفت أعضاءها بالخوارج الذين يهدفون إلى الفرقة والفتنة؛ ولكن المجلة انتهزت فرصة شجب أفكار تلك الجماعة المارقة للمطالبة بتطبيق الشريعة. وفي حين أن زعيم الجماعة، شكري مصطفى، قدّم تعريفا موجزا جدا للمجتمع المسلم، عبر استبعاد معظم المجتمع المصري منه؛ إلا أن الأزهر عَرَّفَ المجتمع المسلم بأكمله بأنه خاضع تماما للشريعة الإسلامية: (هؤلاء الجهلة (أعضاء جماعة التكفير والهجرة) لا يرون أن كامل الأمة تسعى إلى العودة إلى كتاب الله وسنة نبيه، ولن تكون راضية إلا تحت حكم الله. إنهم لا يرون أن هذه الأمة قد ورثت تشريعا وضعيا من عهد الاستعمار البغيض... وأن الحكام والمحكومين يعدون العدة لتطبيق الشريعة). أ.ه. وبالنسبة إلى العلماء، يمكن أن يحدث التغيير الديني بدون عنف وبدون اتهام المجتمع أو الحاكم بالجاهلية، ويجب تكثير عدد أفراد المجتمع المسلم بدلا من تقليصه من خلال آلية التكفير. وبعد اغتيال الشيخ الذهبي، شارك شيخ الأزهر في الحملة التي دشّنتها الصحافة الرسمية ضد الجماعة؛ لشجب استخدام التكفير ضد المسلمين. وفي الواقع، كان العلماء الرسميون يساندون النظام، كما فعلوا في عهد جمال عبد الناصر؛ ولكن تغيّر شيء ما في طريقة تدخلهم الآن في الساحة العامة. لقد أصبحوا يعبّرون عن أنفسهم، في هذه المسألة، أكثر بكثير مما فعلوا في الخمسينيات والستينيات. فعندما كان عليهم دعم عبد الناصر ضد الإخوان المسلمين، كانت بياناتهم قصيرة للغاية، وتتكون من جمل قليلة كما لو أنهم ينتقدون الإخوان المسلمين بفتور؛ ولكن منذ عقد السبعينيات فصاعدا، أصبحت بيانات العلماء الرسمية ضد الإسلامويين المتطرفين أكثر تطورا وعمقا من مثيلاتها التي صدرت على عهد عبد الناصر. وإن هذه المشاركة في النقاش السياسي كانت لها قيود وضعها النظام العسكري بمناسبة محاكمة شكري مصطفى. ولكون نجاة النظام السياسي على المحك، لم يكن من الممكن إعطاء الأزهر حرية كاملة للمناورة. لقد طلبت المحكمة العسكرية مساندة الأزهر لها؛ ولكن سمعة الشيخ عبد الحليم محمود، كعالم أثبت أنه يملك الشجاعة والجرأة ولم يخش مواجهة نظام السادات قبل ثلاث سنوات، حفّزت هيئة الدفاع عن شكري مصطفى لطلب شهادته. ومن جهتها، رفضت المحكمة العسكرية، التي كانت ستشعر بالحرج الشديد لرؤية شيخ الأزهر يشهد على جانب الدفاع، طلب هيئة الدفاع. ولتجنب أي مواجهة مع الشيخ عبد الحليم محمود وللتحايل على مركز الأزهر الذي يجسده إمامه الأكبر، طلبت المحكمة شهادة بعض العلماء من جامعة الأزهر ووزيرين سابقين للأوقاف الذين طلبوا من المحكمة حق قراءة أدبيات جماعة التكفير والهجرة وتعاليمها؛ ولكن شهاداتهم (لم تعجب) المحكمة، التي أدخلت في حكمها انتقادات لاذعة للعلماء وعبّرت عن (خيبة أمل) المحكمة فيهم لأنهم عرقلوا العدالة. (37) وردّ الشيخ عبد الحليم محمود، الذي همّشته المحكمة تماما، ببيان رفضت جميع الصحف المصرية نشره(*). لقد دعا إلى الحوار مع أعضاء جماعة التكفير والهجرة، و(مواجهة الفكر بالفكر) (38). واتهم الشيخُ النظام بتقديم صورة خاطئة عن موقف العلماء، واتهم المحكمة العسكرية بجهل الدين وتجاهله. بزوغ متطرفين إسلامويين شباب تعلّموا في جامعات حديثة في مجال الخطاب الديني دفع العلماء إلى العمل السياسي؛ ولكن الأزهر لم يتمكن من الوصول إلى مركز الساحة السياسية. وفي الحقيقة، حاولت كل من الدولة المصرية والحركة الإسلاموية الاستحواذ على واحتكار ما كان علماء الأزهر يعتبرونه مجالهم الخاص والخاضع لسيطرتهم. وتلخص رد فعل الشيخ عبد الحليم محمود في مطالبته بأن يكون هو المفسر الديني الشرعي لما يحدث على الساحة السياسية؛ ولكن النظام العسكري أسكت الشيخ فورا. وكما أسلفنا، فقد دفعت الحركة الإسلاموية المتطرفة الأزهر إلى دخول الحلبة السياسية؛ ولكن الدولة قمعته بقسوة، ما اضطر الأزهر كمؤسسة رسمية للاستسلام والتوقف عن التدخل في الشؤون السياسية. العلماء والعنف السياسي والقمع وبعد اغتيال الرئيس السادات على يد تنظيم الجهاد، لم تشهد الساحة السياسية أحداث عنف كبيرة حتى عام 1986. ولم يكن تلك الحال لأن تهديد الحركة الإسلاموية المتطرفة قد اختفى؛ ولكن لأن النظام قمع بشدة تلك الحركة وسجن أعضاءها. واستمر أعضاء الجماعات الإسلاموية المتطرفة في تشويه سمعة الأزهر وعلمائه. وعيّن حسني مبارك، في مارس عام 1982، الشيخ جاد الحق رئيسا جديدا للأزهر باعتباره رجل دين هادئا Quietist (لا سياسي) ؛ وهو مفتٍ ووزير أوقاف سابق، ويدرك جيدا كيفية تلبية مطالب النظام. ** ** ** هوامش المترجم: (*) كانت المحكمة قد استعانت بعدد من علماء الأزهر لإبداء الرأي في فكر هذه الجماعة؛ غير أن المحكمة لم تسترح لرأيهم، وكررت ذلك أكثر من مرة، وكانت في عجلة من أمرها؛ الأمر الذي جعلها تصدر أحكاما دون استئناس برأي الأزهر. لم تكتف هذه المحكمة بذلك بل تضمن حكمها هجوما على الأزهر وعلمائه، وقالت: إنه كان على المسؤولين عن الدعوة الدينية أن يتعهدوا الأفكار بالبحث والتدبر بدلا من إهمالها وعدم الاعتناء بمجرد بحثها. ولمزت المحكمة علماء الأزهر بقولها: (وا أسفا على إسلام ينزوي فيه رجال الدين في كل ركن هاربين متهربين من أداء رسالتهم أو الإفصاح عن رأيهم أو إبداء حكم الدين فيما يعرض عليهم من أمور، فلا هم أدوا رسالتهم وأعلنوا كلمة الحق، ولا هم تركوا أماكنهم لمن يقدر على أداء الرسالة). كانت كلمات المحكمة قاسية وغير مسؤولة وتفتقد إلى الموضوعية والأمانة، وهو ما أغضب الإمام الأكبر لهذا الهجوم العنيف، فأصدر بيانا امتنعت معظم الصحف اليومية عن نشره، ولم تنشره سوى صحيفة (الأحرار). وفي هذا البيان، اتهم عبد الحليم محمود المحكمة بالتعجل وعدم التثبت، وأنها لم تكن مؤهلة للحكم على هذا الفكر، وأنها تجهل الموضوع الذي تصدت لمحاكمته، وكان يجب عليها أن تضم (قضاة شرعيين) يقفون موقفها ويشاركونها المسؤولية ويتمكنون من الاطلاع على جميع ظروف القضية ونواحيها فيتمكنون من إصدار الحكم الصحيح. واتهم الإمام الأكبر المحكمة بأنها لم تمكن علماء الأزهر من الاطلاع على آراء هذا التنظيم أو الاستماع إلى شرح من أصحابه، والاطلاع على كافة الظروف التي أدت بهم إلى هذا الفكر، واكتفت بأن عرضت عليهم المحضر الذي سجلته النيابة من أقوال ومناقشات، وهذا لا يرقى أن يكون مصدرا كافيا يقوم عليه بحث العلماء، أو أساسا متكاملا تصدر عليه أحكام. (العيسى نقلا عن موقع الشيخ عبد الحليم محمود). .......................................................يتبع
