مؤتمر دولي للقضاء والتحكيم بجامعة الإمام أواخر شهر ذي الحجة المقبل

يتناول إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع

ينظم المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم) خلال الفترة 28 - 29 من شهر ذي الحجة المقبل.
وسيتناول المؤتمر الدور الذي يؤديه القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، حيث يعد فرصة للتشاور والتفاعل وتبادل الرأي والخبرات بين المختصين، وصولاً إلى توصيات تخدم الحركة العلمية والمهنية في المجتمع، كما أن محاور المؤتمر تواكب التطور الجديد للمحاكم في المملكة، لأهمية وجود تحكيم بجانب الاختصاص القضائي يُسهم في الحد من الاعتماد الكلي عليه والتقليل من القضايا المعروضة على المحاكم واللجوء إلى التحكيم, مما يسهم في تقليل فترات الانتظار.
وقال عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن التريكي، إن المشاركين في المؤتمر سيقدمون عددًا من البحوث والدراسات المتعلقة بآليات القضاء والتحكيم, خاصة ما يتعلق بوسائل تطويرها والرقي بوسائلها والتسريع منها لمواكبة زيادة أعداد السكان وكثرة القضايا وتنوعها وتنامي الاقتصاد المطرد.
ولفت النظر إلى أن المؤتمر يهدف إلى بيان الدور التكاملي بين القضاء والتحكيم، والتأكيد على الدور الفاعل الذي يؤديه التحكيم بوصفه وسيلة حل نزاع بديلة يخفّف الضغط على المحاكم، ويوثّق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في مجالات القضاء والتحكيم، ويوحّد جهود آليات القضاء والتحكيم في ضوء تسارع وتيرة التقنية الحديثة، علاوة على الاطلاع على الدور الحكومي والخاص بالإحاطة بالتجارب الدولية في موضوع المؤتمر.
وأفاد أن من أبرز محاور المؤتمر القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون الذي يشمل القضاء عند فقهاء الشريعة، وعند شراح القانون، والمقارنة بين الشريعة والقانون, إلى جانب محور التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون الذي يشمل التحكيم عند فقهاء الشريعة، والتحكيم عند شراح القانون، والمقارنة بين الشريعة والقانون, ومحور مجالات القضاء والتحكيم في الشريعة والقانون، ويتضمن موضوعات القضاء والتحكيم التجاري، والمنازعات المتعلقة بالتجارة (القانون النموذجي)، والقضاء والتحكيم في القضايا الجزائية، والقضاء والتحكيم في الدعاوى الإدارية، والقضاء والتحكيم في قضايا العمل والعمال، والقضاء والتحكيم في منازعات الأحوال الشخصية.
وذكر أن المؤتمر يشتمل كذلك على محور القانون الواجب التطبيق في القضاء والتحكيم، الذي يتضمن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، وحكم تطبيق الأحكام القضائية والتحكيمية المخالفة للشريعة الإسلامية, ومحور القضاء والتحكيم الدوليين الذي يضم موضوعات القضاء الدولي، والتحكيم الدولي, ومحور آفاق تطوير آليات القضاء والتحكيم، المشتمل على التجارب الحديثة في كل من تطوير آليات التقاضي، وآليات التحكيم، وآليات تطوير القضاء والتحكيم.
وأضاف الدكتور التريكي أن المؤتمر يستهدف أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات، وأعضاء السلك القضائي، وأعضاء هيئات التحكيم، والمحامين، والمستشارين القانونيين، ورجال الأعمال، وطلاب كليات الشريعة والأنظمة.