المستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

إسرائيل تفعّل قانون السجن عشر سنوات لملقي الحجارة

جدّد المستوطنون الصهاينة صباح أمس الاثنين اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، منفذين جولات مشبوهة واستفزازية في ساحات الأقصى.
وقالت مصادر الجزيرة في المسجد الأقصى: «إن مجموعات من المستوطنين الصهاينة جددت اقتحامها للمسجد الأقصى، ونفذت جولات استفزازية وسط تصدي المصلين المسلمين وطلبة مجالس العلم لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير تعبيراً عن رفضهم لهذه الاقتحامات المشبوهة.
وقالت مصادرنا في المسجد الأقصى: «إن مجموعة من شرطة الاحتلال الخاصة دنست واقتحمت المُصلى القبلي، ونفذت فيه جولة إرشادية في الوقت الذي وفّرت فيه عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الحراسة والحماية لمجموعات المستوطنين خلال اقتحامها للأقصى والتجول فيه».
ونبقى في مدينة القدس، حيث اعتقلت قوات من جيش وشرطة الاحتلال فجر أمس الاثنين 4 مقدسيين، بعد اقتحام منازلهم في أحياء مدينة القدس المحتلة ومن بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح أمس الفتى الفلسطيني محمد جبر العباسي 15 عاماً أثناء توجهه إلى مدرسته.
وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس الاثنين ثلاثة شبان فلسطينيين.. وأفادت مصادر الجزيرة هناك بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس فجراً، وداهمت منزلاً في مخيم بلاطة، واعتقلت شاباً، فيما اعتقلت شاباً آخر من على حاجز عسكري صهيوني، كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي أحمد البيتاوي من منزله في منطقة الضاحية بنابلس.
في غضون ذلك، أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي «اعتماد ما تم من إجراءات في الكنيست السابقة أو المتعلقة بقانون تشديد العقوبات على الشبان والأطفال الفلسطينيين ملقي الحجارة».
وصادقت اللجنة على تغيير توصيف القانون لعملية إلقاء الحجارة؛ إذ يجبر القانون القائم حالياً النيابة العامة الإسرائيلية على إثبات وجود نية مسبقة للتهديد أو المس بحياة المستوطنين الإسرائيليين؛ ما كان يعطل فرض عقوبات مشددة على ملقي الحجارة.
ويقترح التعديل الإسرائيلي الجديد فرض عقوبة السجن الفعلي لعشر سنوات متواصلة على هذه المخالفة، إضافة لفرض 20 عاماً من السجن الفعلي على المستوى الثاني القائل وفقاً للتعديل بمنع إطلاق الحجارة أو الأجسام المشبوهة باتجاه مسافر بهدف المس به وتهديد أمنه.
وأقرت اللجنة إلى جانب تمريرها التعديل سابق الذكر «تهمة» جديدة يحاسب عليها القانون بشكل منفرد، هي «إطلاق الحجارة أو الأجسام المشبوهة باتجاه رجل الإسرائيليين أو سياراتهم بهدف منع الشرطة من أداء مهامها».