الاستهلاك المحلي للنفط والغاز يُفهم منه أنه استهلاك للمواطن مع أن المواطن لا يستهلك حتى 12.5% من الإنتاج كوقود للسيارات ووقود لإنتاج الكهرباء، وهو المتهم الأول في الهدر عند الكثير، ومع ذلك فنحن دائماً نحث على الترشيد بأنواعه. يصل استهلاك السكان لوقود السيارات والكهرباء 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً حسب التقارير الرسمية لشركة الكهرباء وشركة أرامكو ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وليس كما يُذكر كثيراً في إعلامنا المقروء والمسموع والمرئي. تستهلك المملكة 500 ألف برميل يومياً من وقود السيارات، وهذا يمثل فقط 5% من إنتاج النفط السعودي !!! ويستهلك القطاع السكني 50% من استهلاك الكهرباء بالمملكة الذي يستهلك 2 مليون برميل نفط مكافئ، فبذلك يكون استهلاك إنتاج الكهرباء في القطاع السكني بالمملكة 1 مليون برميل نفط مكافئ، وهذا يمثل 10% من إنتاج النفط السعودي !!! وهناك أيضاً استهلاك قليل جداً ويكاد لا يذكر للغاز المستخدم للطبخ في المنازل، وهذا الغاز ليس المستخدم لتوليد الكهرباء وليس المستخدم في شركات البتروكيماويات والقطاعات الصناعية. إذا الاستهلاك البنزين وكهرباء القطاع السكني يمثل فقط 12.5% من إنتاج النفط والغاز السعودي، حيث إن المملكة تنتج 10 ملايين برميل نفط يومياً و 2 مليون برميل مكافئ من الغاز. يجب التنبيه أنه ليس كل «وقود السيارات» استهلاكاً للسكان، بل أن جزءاً منه يستخدم في سيارات الشركات والسيارات الحكومية والعسكرية وغيرها، وهناك أيضاً وقود سيارات يتم تهريبه لدول مجاورة حسب ما يذكر في الإعلام، وأما بالنسبة للسكان فليس جميعهم مواطنين، بل أن هناك وافدين يستهلكون جزءا من وقود السيارات. أيضاً يجب التنبيه إلى أن الكهرباء في القطاع السكني ليس للمواطنين فقط، بل أن هناك 10 ملايين وافد بعوائلهم يستهلكون الكهرباء في القطاع السكني، ومعظم هؤلاء العمالة الوافدة تستخدم أجهزة التكييف القديمة التي لا تتماشى مع معايير كفاءة الطاقة ويشترونها من الحراج بأسعار رخيصة. بقية الأربعة ملايين برميل مكافئ يومياً من استهلاك الوقود تكمن في وقود الشاحنات والطائرات والأسفلت، والقطاعات الصناعية، وتوليد الكهرباء، واللقيم للشركات البتروكيماوية الذي تكرره وتصدر أكثر من 90% منه ومع ذلك يحسب على الاستهلاك المحلي. الخطر في نمو الاستهلاك المحلي للوقود والطاقة في القطاعات «غير السكنية» وخصوصاً في الصناعي ومنها البتروكيماويات، وأيضاً في توليد الكهرباء واللذان يعانيان من ترهل وتدني في الأداء المالي والتشغيلي والتسويقي. خلال السنوات الثلاث الماضية، وحسب تقرير شركة الكهرباء، قفزت نسبة ارتفاع استهلاك الكهرباء في «القطاع الصناعي» إلى ما يعادل (ضعف) نسبة ارتفاع استهلاك الكهرباء في «القطاع السكني»، حيث إن القطاع الصناعي ارتفع 32 في المئة أيّ بمعدل سنوي 10 في المئة، بينما القطاع السكني ارتفع فقط 16 في المئة في السنوات الثلاث أيّ بمعدل سنوي 5 في المئة. وأيْضًا القطاعات الأخرى (تجاري، حكومي، زراعي، تحلية، صحي وتعليمي) كان ارتفاع الاستهلاك في السنوات الثلاث يفوق الارتفاع في القطاع السكني حيث ارتفع 23 في المئة من عام 2010م إلى عام 2013م، أيّ بمعدل سنوي 7 في المئة مقارنة ب 5% في القطاع السكني. لم يعد استهلاك القطاعات «غير السكنية» من الكهرباء أكثر من «السكنية» بالنسبة فقط، بل أصبحت بالكميات، ففي عام 2013م ولأول مرة في تاريخ المملكة العربيَّة السعوديَّة، يتفوق استهلاك الكهرباء في القطاع «غير السكني» (الصناعي والتجاري والحكومي) على الاستهلاك في القطاع «السكني» حيث إن القطاع «السكني» كان يتفوق حتَّى عام 2012م نظرًا لتزايد بقية القطاعات خصوصًا «الصناعي». جميع المؤشرات من تقارير شركة الكهرباء السعوديَّة تشير إلى أن الاستهلاك ونسب الاستهلاك في القطاعات «غير السكنية» في تزايد يفوق الاستهلاك في القطاع «السكني». قفز استهلاك الكهرباء عام 2010م من 212 مليون ميجاواط - ساعة (م.و.س) إلى 257 مليون (م.و.س) عام 2013م أيّ بمقدار 45 مليون (م.و.س)، وكانت الحصة الأكبر للقطاع «غير السكني» حيث كان الارتفاع 27 مليون (م.و.س) مستحوذًا على 62 في المئة من هذا الارتفاع، بينما ارتفع استهلاك القطاع السكني فقط 17 مليون (م.و.س) أيّ 38 في المئة من الارتفاع. المخاوف من زيادة الاستهلاك المحلي للمصادر النفطية قائمة ولكن يجب أن نعي تفاصيلها، والترشيد ضروري في كل أقسامها.
