بعد اتفاقها مع «الوطنية للمقاولين» باستئناف أعمال اللجنة المشتركة

رفعت وزارة العمل واللجنة الوطنية للمقاولين شكرهما وتقديرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولمقام مجلس الوزراء على موافقته تعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/1/1434ه، مؤكدين أن هذه اللفتة ستمنح القطاع دفعةً أقوى لاستقراره ونموه، وهو ما يدلُ على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بقطاعِ الأعمال وما توليه مِنْ دعم كبير ينبع مِنْ القناعة بفاعلية هذا القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع وزارة العمل مع اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، بحضور وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، ورئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي، حيث توصل الاجتماع إلى استئناف أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين، والتي تتمثل مهامها في تطوير آليات العمل بقطاع المقاولات، وذلك إيماناً بمبدأ التشاركية المميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتطوير سوق العمل، وتحقيقاً للمصلحة العامة لأصحاب العمل والعمال.
واتفق المجتمعون على أن تكون اللجنة المشتركة برئاسة وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ وفريق عمل من اللجنة الوطنية للمقاولين، على أن تتولى أولوية لمقترح خفض النسب القابلة للتوطين في نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى نسبة 2 %، ونشاط البناء والتشييد إلى نسبة 3 %، مع النظر في فصل نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى نشاط النظافة، ونشاط الصيانة والتشغيل، إضافة إلى مخاطبة الوزارة الجهات المعنية بسرعة صرف مستخلصات المقاولين، للوفاء بالتزاماتهم وعدم الإخلال ببرنامج حماية الأجور.
وأكد الاجتماع على أهمية تطبيق برنامج حماية الأجور على كافة المنشآت، وتفعيل دوره لحماية كافة الأطراف، حيث يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية، ومقارنته بما يتم تسجيله في برنامج «حماية الأجور». كما تم خلال الاجتماع الذي شارك فيه مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل، استعراض لمعايير استحقاق وآلية تطبيق تعويض المقاولين عن قرار رفع رسوم بطاقة العامل الوافد إلى 2400 ريال. وأعلن آل معيقل عن بدء استقبال طلبات تعويض المنشآت، وذلك بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp تسهيلاً وتيسيراً على المقاولين والمنشآت، مشيراً إلى أنَّ عملية التسجيل ستستمر لمدة ستة أشهر من تاريخ بداية التسجيل الجمعة الموافق 26 رجب 1436ه. كما أبان أنَّ تعويض المنشآت المُستحقة وفقا لشروط والآليات ستتم حسب خطوات عملية من ثلاث مراحل، حيث يتم في المرحلة الأولى التي بدأت في ال 26 من رجب الماضي تقديم الطلبات عن طريق الدخول على النظام، وتعبئة نموذج التعويض وإدخال بيانات المنشأة والعقد أوالغرض الذي أبرم قبل تاريخ 1/1/1434ه، إضافة إلى إرفاق الإثباتات اللازمة، وفي المرحلة الثانية تتم مراجعة الطلبات باستعراضها ودراسة الإثباتات التي تم إرفاقها، والتحقق من صحة البيانات المزودة من قبل المنشآت، وقد يتم طلب بعض المستندات والإثباتات الإضافية، وفي المرحلة الثالثة يودع صندوق تنمية الموارد البشرية التعويضات المالية في حسابات المُنشآت التي تم الموافقة على طلبات تعويضها واستكملت شروط الاستحقاق.
من جانبه أكد الحمادي على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة واللجنة لتبادل كافة المعلومات اللازمة لتوعية المستثمرين في قطاع التشييد والبناء بأنظمة الوزارة وتسهيلاتها للمستمرين في هذا النشاط، ومن أبرزها معايير الاستحقاق وآلية تطبيق التعويض، منصة التأييدات الحكومية، وإحاطة اللجنة بآليات الأنظمة الإلكترونية المتاحة مؤخراً من الوزارة. كما أوضح أن الاجتماع أقر بأن تقوم الوزارة على آلية للإصدار المباشر لتأشيرات المقاول بما يبقيه بالنطاق الأخضر للعقود الأهلية وبما يبقيه بالنطاق الأصفر للعقود الحكومية، والفصل آلياً بين عدد التأشيرات المستحقة وعدد التأشيرات الصادرة، والعمل على نطاقات (المهن) بعد وضع معايير وآلية الفحص المهني. كما تم الاتفاق بأن تزود الوزارة اللجنة بالحالات التي يتم فيها إقفال الحاسب الآلي، وإيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشأة، لتعميمها على المستثمرين في قطاع التشييد والبناء في المملكة.