«العمل» و«المقاولين» تشكران مجلس الوزراء على موافقته تعويض المنشآت

رفعت وزارة العمل واللجنة الوطنية للمقاولين شكرهما وتقديرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولمقام مجلس الوزراء على موافقته تعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1 /1 /1434ه، مؤكدين أن هذه اللفتة ستمنح القطاع دفعةً أقوى لاستقراره ونموه، وهو ما يدلُ على اهتمامِ حكومةِ خادمِ الحرمين الشريفين بقطاع الأعمال وما توليه من دعم كبير ينبع من القناعة بفاعلية هذا القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع وزارة العمل مع اللجنة الوطنية للمقاولين، بحضور وزير العمل د. مفرج الحقباني، ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، حيث توصل الاجتماع إلى استئناف أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة واللجنة، والتي تتمثل مهامها في تطوير آليات العمل بقطاع المقاولات، وذلك إيماناً بمبدأ التشاركية المميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتطوير سوق العمل، وتحقيقاً للمصلحة العامة لأصحاب العمل والعمال.
واتفق المجتمعون، على أن تكون اللجنة المشتركة برئاسة وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ وفريق عمل من اللجنة الوطنية للمقاولين، وستولي اللجنة أولوية لمقترح خفض النسب القابلة للتوطين في نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى نسبة 2%، ونشاط البناء والتشييد إلى نسبة 3%، مع النظر في فصل نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى نشاط النظافة، ونشاط الصيانة والتشغيل.
وتم خلال الاجتماع الذي شارك فيه مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم آل معيقل، استعراض لمعايير استحقاق وآلية تطبيق تعويض المقاولين عن قرار رفع رسوم بطاقة العامل الوافد إلى 2400 ريال.
وأعلن آل معيقل عن بدء استقبال طلبات تعويض المنشآت، وذلك بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp، تسهيلاً وتيسيراً على المقاولين والمنشآت، مشيراً إلى أنَّ عملية التسجيل ستستمر لمدة ستة أشهر من تاريخ بداية التسجيل الجمعة الموافق 26 رجب 1436ه.
وأبان المعيقل أنَّ تعويض المنشآت المُستحقة وفقا لشروط والآليات ستتم حسب خطوات عملية من ثلاث مراحل، حيث يتم في المرحلة الأولى والتي ستبدأ الجمعة 26 رجب تقديم الطلبات عن طريق الدخول على النظام، وتعبئة نموذج التعويض وإدخال بيانات المنشأة والعقد الذي أبرم قبل تاريخ 1 /1 /1434ه، بالإضافة إلى إرفاق الإثباتات اللازمة، وفي المرحلة الثانية تتم مراجعة الطلبات باستعراضها ودراسة الإثباتات التي تم إرفاقها، والتحقق من صحة البيانات المزودة من قبل المنشآت، وقد يتم طلب بعض المستندات والإثباتات الإضافية، وفي المرحلة الثالثة يقوم "هدف" بإيداع التعويضات المالية في حسابات المُنشآت التي تم الموافقة على طلبات تعويضها واستكملت شروط الاستحقاق.