التغيير الجديد ببرنامج نطاقات بين الترقيع والحلول

طرحت وزارة العمل مؤخرا مسودة قرار تعديل أوزان العمالة الوافدة ببرنامجها نطاقات بالاعتماد على مدة بقاء الوافد وراتبه الشهري ومن المسلمات لدى الكثيرين بأن نطاقات تقوم فلسفته على مبدأ وظف مواطنين أكثر تحصل على تأشيرات لعمالة وافدة أكثر ودليل ذلك تصنيف المنشآت بألوان وفق نسب التوطين التي كلما ارتفعت حصلت المنشأة على مزايا وتسهيلات أوسع.
فالبرنامج يبدو ظاهريا أنه يسهم بزيادة توظيف المواطنين من الجنسين وهذا ما تحقق رقما خلال الأربع سنوات الماضية بتوظيف أكثر من 600 إلى 700 ألف تقريبا إلا أن نسبة البطالة بقيت مرتفعة بل زادت من 9.5 % عام 2010 إلى 11.7% حاليا وذلك لأسباب معروفة وهي أنه سنويا يدخل سوق العمل 300 ألف من الشباب بينما عدد الوظائف يبقى أقل من استيعابهم وذلك لعدم التوسع بنشاطات اقتصادية عديدة كالصناعة وبعض الخدمات وكذلك ضعف نمو نشاط المنشآت الصغيرة أي أن الحلول لإنتاج الوظائف بقيت بطيئة بينما تركز التوظيف بقطاعات تأثرت إيجابا بالإنفاق الحكومي وهي التشييد والتجزئة التي تستحوذ على قرابة ثلثي الوظائف بالقطاع الخاص فيعمل بها حاليا حوالي 60 % من الوافدين وحوالي 57 % من المواطنين أما متوسط الدخل بالمجمل للقطاع الخاص فهو 4750 تقريبا للمواطنين و 1176 للوافدين.
وبالعودة إلى التعديلات التي تنوي وزارة العمل تطبيقها فهي من الواضح أنها تريد الضغط أكثر على القطاع الخاص لزيادة توظيف المواطنين ولا يوجد خلاف على أهمية هذا التوجه لأن العمل حق مشروع كفله النظام لكل مواطن قادر وراغب به إلا أن المعالجات التي ستنتج عن هذه التعديلات لابد أن ينظر لها بأبعادها الاقتصادية حتى لا ينتج عنها أضرار كبيرة كخروج العديد من المنشآت من السوق في حال زادت التكاليف عن قدرتها على الاستمرار فبحسب ما ذكرته الوزارة من إحصاءات حول مدد بقاء العمالة الوافدة يتضح أن 6.5 مليون وافد مضى على وجودهم بالمملكة أكثر من 4 سنوات وفي التعديلات المقترحة فسيحسب كل وافد امضى من 5 إلى سبع سنوات بثلاثة وافدين وما فوق 7 سنوات سيحسب بأربعة وافدين أي أن عدد الوافدين الذين أمضوا أكثر من 4 سنوات وتلقائيا بعد فترة قصيرة سيدخلون ضمن حسبة 5 سنوات فأكثر ويشكلون حوالي 79 % من العمالة الوافدة بالمملكة سيصبح عددهم قرابة 20 مليون بعد تعديل وزنهم أي هو رقم افتراضي لكنه عملي بالمعادلة وبذلك ستتحول أغلب المنشآت إلى ألوان صفراء وحمراء وبأحسن الحالات أخضر منخفض وهذا يعني الإسراع إلى اتخاذ تدابير من قبلها تتناسب مع التعديلات من خلال الشروط الاخرى بالمعادلة والتي تتعلق بالرواتب فاذا كان 2.850 مليون وافد رواتبهم اقل من ألف ريال و21 ألف رواتبهم أعلى من عشرة آلاف وبما أن شروط الراتب بحسابات المعادلة الجديدة تقول ان من كان رتبه بين 7 الى 10 آلاف سيحسب بوافد ومن 10 إلى 15 ألف سيحسب 0.75 وافد ومن زاد راتبه عن 15 ألف ريال سيحسب 0.5 وافد وكون عدد الوافدين وفق آخر إحصاء نشرته وزارة العمل عند حوالي 8.2 مليون وافد فإن 5.300 مليون وافد تزيد رواتبهم عن ألف ريال وبهذه الحالة قد تضطر كثير من المنشآت لرفع رواتب عمالتها الوافدة لأكثر من 7 آلاف وما فوق حتى تحافظ عليها إذا كانت ذات خبرة جيدة لا يمكنها الاستغناء عنهم خصوصا أن رواتب الوافدين الإجمالي بالقطاع الخاص يزيد عن 115 مليار ريال سنويا بخلاف باقي المزايا أي أن فاتورة الرواتب سترتفع بنسب عالية مع اضافة لنقطة مهمة وهي ان الوزارة تقول بحيثيات مبررات التعديلات انها تريد الارتقاء بنوعية العمالة الوافدة اي خروج المتدنية المؤهلات والدخل واستبدالهم بالإفضل مما يعني ارتفاع إضافي بالرواتب والتكاليف عموما قد تقفز إلى أكثر من 50 بالمئة أي قد نرى أرقاما لمجمل رواتبهم توق 160 مليار ريال خلال فترة قصيرة قد لا تتعدى العامين والمقصود هنا هل ستسمح هذه الزيادة بالتكاليف للمنشآت ان تستمر بالسوق خصوصا انها ليست متدرجة بل قفزة سريعة وبوقت قصير مما سيربك المنشأت كثيرا بحساباتها وقدرتها على المنافسة وجدوى بقائها بالسوق.
ومن جهة ثانية فبماذا ستنعكس هذه التعديلات على المنشآت بتوظيف المواطنين حتى تعالج تراجع نسبة التوطين لديها فإذا اعتبرنا أن حوالي 5.3 مليون وظيفة هي التي تزيد رواتبها عن ألف ريال ويشغلها وافدين فإن على أبعد تقدير لن يكون هناك فرصة للمواطنين للمنافسة على أكثر من 30 بالمئة منها والتي قد تكون لديهم إمكانيات لشغلها لأن هناك وظائف مهنية وفنية يصعب شغلها بمواطنين أو حتى لو توفر من يشغلها فلن يكون العدد كافيا ولن تكون مداخيلها عالية إلا أنه بخلاف ما ستتجه له المنشآت من زيادة توطين سيكون أمامها اللجوء لشرط آخر وهو رفع الرواتب للمواطنين عن متوسط أجور كل قطاع حسب ماهو مصنف بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإذا رفعت أي منشأة راتب المواطن إلى الضعف فسوف يحسب بعدد 1.5 مواطن وإذا ارتفع الراتب لضعفي متوسط الأجر بكل نشاط فسيحسب بعدد 2 مواطن بالمنشأة وباعتبار أن السعودة الوهمية كانت من نتاجات نطاقات وتقوم الوزارة بالتصدي لها وكون أن الدخل الذي يعطى للمواطن بأكثر القطاعات محدود فهو لا يتعدى 3600 ريال بقطاع التجزئة و3300 ريال بالتشييد والبناء فهذا يعني قفزة كبيرة بالرواتب والتي هي بالمجمل لكل المواطنين العاملين بالقطاع الخاص كمتوسط عند 4750 ريالا أي أنها متدنية بسبب التوطين الوهمي فالارتفاعات التي ستنتج أيضا عن رفع رواتبهم سيكون لها مردود عكسي سلبي على المنشآت ونعني هنا بارتفاع التكاليف السريع فأي إفلاس أو ترد سيلحق بالشركات سيضر من توظفوا بفقدانهم لعملهم.
ولا أحد يختلف على أهمية رفع مستوى دخل المواطن بل إن الراتب المناسب الذي يفترض أن يتقاضاه المواطن ببداية حياته العملية يجب أن يتراوح حول 8 آلاف ريال تبعا لتكاليف المعيشة حاليا حتى يتمكن من الانطلاق بحياته وتغطية الالتزامات الضرورية ولكن بالمقابل يجب أن تكون عمله مجرد توظيف وهمي أو بوظيفة لا تمنحه الاستقرار الوظيفي فمن الواضح أن الوزارة تريد معالجة ظاهرة التوظيف الوهمي بأن ترتفع رواتب المواطنين المنخفضة جدا العاملين بالقطاع الخاص دون اللجوء لتحديد حد أدنى للأجر لأنه سيدخلها بمتاهات مع منظمة العمل الدولية إذ لا يمكنها وضع حد أدنى للسعوديين دونا عن الوافدين وإلا صنفته المنظمة الدولية تمييزا سلبيا ولذلك وجدت بهذه الآلية حلا للقفز على وضع حد أدنى للأجور لكنها أيضا تتوقع أن هذا الإجراء سيعالج التوظيف الوهمي أيضا ويزيد من منافسة المواطنين للوافدين الذين سترتفع تكاليفهم وتفقد ميزة انخفاض رواتبهم التي تعد المشكلة الرئيسية بنظر الوزارة في انعدام عدالة المنافسة بسوق العمل إلا أن المشكلة قد لا تحل ويمكن أن ترفع الرواتب ويبقى التوظيف الوهمي أو منح المواطنين أعمال بسيطة كما هو حاليا خصوصا بالقطاعات التي تشغل العدد الأكبر منهم وبذلك قد نبقى ندور في حلقة مفرغة.
فالحلول للبطالة لن يحققها مخزون الوظائف الحالي ولا نوعية الأعمال والنشاطات بل يجب أن تتسارع خطوات الجهات التي تلعب الدور الرئيسي بفتح فرص العمل كوزارات التجارة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والإسكان من خلال تحويل العقار لصناعة وكذلك القطاعات الخدمية عموما مع النهوض العملي بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تتوفر فرص عمل جيدة ودخلها تلقائيا مرتفع وتمثل طموحا للشباب واستقرار و مصنعا لتكريس الخبرات وإلا فلن تجدي كل حلول نطاقات إذا بقيت الخطوات بالتوسع بالطاقة الاستيعابية بالاقتصاد بطيئة.
نطاقات يعد خارطة طريق لهيكلة سوق العمل ومنح المواطن الفرصة للمساهمة ببناء الوطن وتطبيق لحقه بالعمل ولن نختلف على نطاقات أو أي مسمى لبرنامج يسهم بمعالجة البطالة حاليا ومستقبلا لكن الخلاف سيبقى على آلياته وما ستنتجه بالوقت الحالي من نتائج قد نفرح بها مؤقتا بخفض للبطالة لكن سيبقى السؤال هل سيكون مجديا للمستقبل سواء المتوسط أو البعيد في ظل عدم نمو الوظائف الجيدة لشغل المواطنين لها بالنسب المطلوبة أما الحلول البديلة فهي بخلاف التوسع بالأنشطة الاقتصادية لابد أن تتجه أيضا إلى أن يكون الجزء الأكبر من تلبية احتياجات المنشآت من العمالة الوافدة من داخل السوق بنسبة كبيرة حتى لا تزداد الأعداد المستقدمة من الوافدين عاما بعد عام من جهة بينما سيكون للمنافسة شكل مختلف وسيحظى المواطن بفرص أفضل من الطرق المتبعة حاليا ببرنامج نطاقات.