هدية الأمير عبدالعزيز بن سلمان للباحثين الاقتصاديين

ضمن اللقاء السنوي الثامن عشر لجمعية الاقتصاد السعودي في الأسبوع الماضي، والذي كان تحت عنوان اقتصاديات الطاقة، أعلن عن صدورتنظيم جائزة باسم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول و الرئيس الشرفي للجمعية.
وسأقتبس بعض مما ذكر من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية د. خالد الرويس، حيث أوضح أن الجائزة ستمنح سنوياً للمتميزين وأصحاب الإنجازات المتميزة في الأبحاث العلمية والدراسات الاقتصادية التطبيقية، وأي إسهامات علمية مرتبطة بالاقتصاد السعودي.
وذكر في تفاصيل حديثه حول الجائزة، أنها ستكون على النحو التالي: الجائزة الأولى قيمتها 300.000 ريال تمنح لأفضل بحث أو دراسة أو كتاب في المجالات التطبيقية على الاقتصاد السعودي بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، الجائزة الثانية قيمتها 200.000 ريال وتمنح لأفضل بحث أو دراسة في مجالات الاقتصاد التطبيقية التي تنشر في مجلات علمية متخصصة تصدرها الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والجمعيات الاقتصادية باللغتين العربية والانجليزية، والجائزة الثالثة قيمتها 100.000 ريال وتمنح لأفضل بحث أو دراسة تقدم في اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية في كل عام على حده.
وذكر أيضا، بأن الجائزة تهدف إلى الإسهام في تقدم العلوم والمعرفة وإثراء الفكر الانساني وتعزيز منظومة البحث العلمي التطبيقي في مجال الاقتصاد السعودي، وتنمية ودعم الدراسات والبحوث الرفيعة في المجالات التطبيقية ذات العلاقة بالاقتصاد السعودي بما يقود لنتائج تسهم في «صياغة السياسات الاقتصادية»، وحفز وإثراء البحوث والدراسات التطبيقية في مجال الاقتصاد السعودي، وكذلك بناء القدرات في مجال البحث والتطبيق وتشجيع ومكافأة المبدع والمتميز في المجال الاقتصادي، وتطوير ودعم الدراسات المقارنة بين الاقتصاد السعودي والاقتصاديات الأخرى.( انتهى الاقتباس)
وسيكون للجائزة، مجلس أمناء يضم عددا من كبار الأكاديميين، وبكل تأكيد سيعلن عن تفاصيل إضافية بشروط الجائزة، وآليات التقدم لها، وما إلى ذلك من حيث الطرق المتبعة عموما في أنظمة الجوائز العلمية.
وبما أن الجائزة تختص بدعم البحث العلمي للاقتصاد، فهي ستشمل كافة جوانبه من اقتصاديات الطاقة والنقل والصناعة والسوق المالية والاستثمار ..الخ مما يعني أنها ستدعم تحفيز الطاقات الكامنة لدى المختصين للإبداع وإبراز إمكانياتهم التي قد لا تتيحها ظروفهم للظهور كما يجب حيث سيعطى المجال أمام تلك الأبحاث والدراسات والكتب لتحظى بقيمة كبيرة من حيث الانتشار والتعريف بمن قاموا على إعدادها.
ومن المهم، أن تحظى هذه الجائزة باهتمام ودعم من القطاعين العام والخاص، لأن الأبحاث والدراسات التي ستتأهل للمنافسة ستكون قد استوفت الشروط العلمية، وسيبقى التفضيل بينها فقط من حيث القوة والأهمية مما يعني أن كل المتأهلين هم بالحقيقة نجحوا بإعداد دراساتهم وأبحاثهم بما يتوافق مع قابلية تطبيقها محليا وإمكانية الاستفادة منها، وبذلك فستكون داعمة لأي قطاع إذا أراد الاستفادة منها فأرجو أن يكون قد أخذ بعين الاعتبار توزيع كافة الأبحاث المتأهلة على القطاعات التي تخصصت بها لكي يستفاد منها وفق آلية تضمن حق الباحث فيها، فدعم تلك الجهات يفترض أن يكون باهتمامها بمحتوى ما يقدم للمنافسة على الجائزة، وترى فيه جوانب مفيدة لهم، مما سيشجع على التوسع بالبحث العلمي الاقتصادي والذي تحتاجه كافة الدول وتتنافس من خلاله مع العالم.
فالمملكة تملك إمكانيات اقتصادية كبيرة، وهي من دول مجموعة العشرين الأكبر اقتصاديا بالعالم، وتمتلك دور عالمي كبير بمجال صناعة البترول ومشتقاته، ودخلت منظمة التجارة العالمية منذ عشرة أعوام تقريبا، وتستعد للتوسع بالانفتاح الاقتصادي مع العالم، واخر القرارات التي تصب بهذا الجانب هو السماح بالاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المالية السعودية مما يعزز من ارتباط المملكة مع العالم، ويرفع من مستوى التنافسية بالاقتصاد والذي يتطلب دعما كبيرا للبحث العلمي بالمجال الاقتصادي.
ولعل الجائزة هي أحد المبادرات المهمة لدعم الأبحاث التي ستخدم اقتصادنا، وتنمي قدرات المتخصصين وتحفزهم على الإبداع، فالأمم تتطور من خلال تفعيل دور أبنائها بمجالات البحث العلمي ورفد المعرفة فيها.
مع خالص شكرنا لصاحب المبادرة المهمة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي يمتلك علما وخبرة واسعة بالشأن الاقتصادي من خلال موقعه الرسمي بأهم قطاع اقتصادي بالمملكة البترول، وبما أننا ننتقل بالمملكة إلى مرحلة متقدمة ننافس فيها على مكانة أوسع بخارطة الاقتصاد العالمي، ونسعى لتنويع مصادر الدخل وتوسيع الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد، ولدينا تحديات كبيرة في مجالات عديدة كالنهوض بالتعليم وتوفير فرص العمل، وبمعنى أشمل التنمية المستدامة، فإن دعم البحث العلمي بمثل هذه الجائزة وما نتمنى أن يتبعها من جوائز من جهات عديدة يعد ركيزة أساسية أكبر من أي وقت مضى لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا للوصول لاقتصاد قوي ومنتج يقوم على فكر وسواعد أبنائه.