أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، ظهر أمس، بمكتب سموه بمقر ديوان الإمارة في مدينة بريدة، بدء حملة الأمن الفكري التوعوية التي ينفذها الأمن العام لمنسوبيه بالمنطقة تحت عنوان «هذه سبيلي»، بحضور وكيل الإمارة المكلف عبدالعزيز الحميدان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية إبراهيم الهذلي، ومدير الشرطة اللواء بدر الطالب. وتأتي إقامة هذه الحملة بموافقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بهدف مكافحة التطرف والغلو وتعزيز الأمن الفكري والانتماء للوطن والحفاظ على وحدته وأمنه، والتأكيد على مبدأ طاعة ولاة الأمر ورعايته المصالح العليا للبلاد، وتحقيق الأمن الفكري لرجل الأمن وحمايته من التيارات الضالة والأفكار الهدامة، ووقايته من التأثير السلبي لوسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي. وأثنى سمو أمير منطقة القصيم على الجهود التي يبذلها رجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية، منوهاً بما يحظى به القطاع ومنسوبوه من رعاية واهتمام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وحرص واهتمام سمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بكل ما يخدم القطاعات الأمنية ومنسوبيها، ووصولها إلى أفضل المستويات، وهو ما نلمسه ونعيشه جميعاً -ولله الحمد. وذكر سموه أن مكافحة التطرف تقع مسؤولياتها على جميع أجهزة الدولة مثل التعليم والشؤون الإسلامية ورعاية الشباب وغيرها، لكي تواكب هذه القطاعات جهود وزارة الداخلية في مكافحة التطرف والغلو. وما لم يكن الجهد جماعياً في محاربة هذا الفكر فلن نصل إلى نتائج ملموسة. وقدم مدير شرطة منطقة القصيم شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته المستمرة للمناشط، ومتابعته المتواصلة للجهات الأمنية والتي كان لها أبلغ الأثر لدى منسوبي الأمن العام، مما دفعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل الارتقاء بجودة العمل الأمني خدمة للمواطن والمقيم، وتدشينه للحملة التوعوية التي سيكون لها -إن شاء الله- فوائد مكتسبة وانعكاسات إيجابية على جميع جوانب العمل الأمني وخصوصاً رجل الأمن الذي يعد الركيزة الأساسية في المعادلة الأمنية، كون هذه الحملة تركز على تنمية الأفكار البناءة لدى رجال الأمن العام.
