20 مليار ريال أموال محتجزة بسبب نزاعات عائلية في المحاكم

كشفت ورقة متخصصة خلال فعاليات منتدى الشركات العائلية بجدة أن 20 مليار ريال قيمة الأموال المحتجزة بسبب النزاعات العائلية في المحاكم السعودية، مشيرة إلى أن 75 % من الاقتصاد الخاص يملكه ويتحكم فيه نحو 5000 عائلة، كما تسيطر مثل هذه الشركات على أكثر من 90 % من النشاط التجاري في المنطقة.
وأوضح إبراهيم باعشن الشريك والمدير بشركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان بجدة أن قيمة الشركات العائلية في الشرق الأوسط التي سوف تنتقل ملكيتها إلى الأجيال القادمة تبلغ أكثر من تريليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن العولمة فرضت على الشركات العائلية أن يكون لديها فروع عدة منتشرة في أنحاء المملكة؛ ما يتطلب مهارات قيادية لإدارتها. وأكد باعشن أهمية وجود مكتب للعائلة، ينظم العلاقة بين العائلة وشركتها، وأهمية عملية التوريث والتعاقب لضمان استمرار العمل العائلي إلى جانب وجود قيادة متوازنة توازن بين العواطف والماديات، فضلاً عن أخذ الدروس والعبر من الانهيارات السابقة للشركات العائلية، وتجنب الوقوع في الأخطاء نفسها، واكتشاف مهارات الجيل الجديد في وقت مبكر، وصقلها بالتدريب، إلى جانب وجود ضوابط محددة لضبط عملية انخراط الجيل الجديد في العمل العائلي، فضلاً عن أهمية حضور المنتديات العائلية أو إنشاء مجموعات لتبادل الخبرات والدروس المستفادة في العمل العائلي. فيما استعرض المهندس فواز العتيبي نائب رئيس شركة أواب القابضة «التوريث المبكر.. التخطيط الوظيفي للأجيال القادمة»، من خلال توزيع بعض أو كامل ملكية المؤسس لورثته في حياته، مبيناً أن الهدف الاقتصادي من التوريث المبكر هو الحفاظ على الأملاك، وضمان استمرارية الشركة، فضلاً عن الحفاظ على لُحمة العائلة وإحقاق العدل. مبيناً أن التوريث المبكر يعتبر استراتيجية من استراتيجيات التخطيط الانتقالي. وأوضح العتيبي أن التوريث المبكر يعتبر مثل الهبة؛ إذ إن الأملاك تنتقل في حياة الواهب، ويجب على الواهب مراعاة عدم الضرر بالورثة (التوزيع غير العادل)؛ لأن هذا ينافي الهدفين الاقتصادي والاجتماعي للتوريث المبكر. كما ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث»؛ وذلك حماية للُحمة الورثة وعدم تفرقتهم؛ ولذلك أرى أن التوزيع حسب الشرع هو الطريقة الأكمل. وأبان الدكتور حازم زقزوق المدير التنفيذي لمجموعة أندلسية للخدمات الطبية أن 30 % من الشركات العائلية تستثمر للجيل الثاني، و20 % تستثمر للجيل الثالث، فيما لا يتجاوز الاستثمار 2 % للجيل الرابع في تلك الشركات على مستوى دول الخليج. وكشف أن أكثر من 90 % من الشركات في أمريكا شركات عائلية؛ إذ بيّن أن تصنيف فورشن لأكبر 500 شركة أظهر أن 35 % من تلك الشركات عائلية.