تعاني الصحف الاردنية من ازمة مالية خانقة من شأنها ان تغلق ابوابها وتسرح موظفيها بفترة قصيرة اذا لم تتدخل الحكومة بشكل سريع لانهاء مشكلة اهم واكبر جريدتين في الاردن وهما الرأي التي تسبب شراء مطابعها بخمسين مليون دولار لازمة مالية حيث وضع الموظفون في جريدة الرأي مجالس الادارات وجلها من الحكومة – الضمان الاجتماعي – وراء هذه المشاكل حيث تساهم الحكومة في جريدة الرأي الاردنية ب57 % فيما يساهم الضمان احد اذرع الحكومة بنسبة 30 في المائة ونقابة المهندسين بنسبة 27 في المائة في جريدة الثانية المهددة بالافلاس حيث باعت الدستور الارض والمباني للضمان بمبلغ خمسة ملايين وتصف المليون دينار لسداد ديونها البالغة اكثر من عشرة ملايين دينار للبنوك وشركات اخرى والتي توقفت عن دفع الرواتب لموظفيها منذ اربعة شهور، وامتنعت عن سداد التأمينات الصحية عن موظفيها البالغ عددهم 480 موظفاً. وفي تطور مفاجئ امس الاثنين استقال رئيس مجلس ادارة الدستور الاردنية وهو عضو في مجلس الاعيان الاردني نتيجة الازمة وطالب الموظفون مجلس الادارة بالاستقالة. ويوم امس الاول اقر مجلس النواب الاردني بصورة عاجلة توصيات لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب التي تدعو الحكومة الاردنية بدعم الصحف اليومية بالأخص صحيفتي الرأي والدستور، ووقف التغول على سياستهما التحررية، في تقرير مفصل قدمه النائب زكريا الشيخ. وصوت مجلس النواب بعد تقديم مداخلات لنحو 60 نائباً بالموافقة على توصيات اللجنة. وقالت النائب خلود الخطاطبة إن الصحف اليومية مؤسسات وطنية في استقرار الأردن، وبقاؤها ضروري جدا، في ظل انتشار الإعلام غير المهني، مؤيدة فيما ذهبت إليه اللجنة، لافتة أن انهيار الصحف يعود لسياسات الحكومة لتكميم الأفواه وإدخال أشخاص من غير ذوي المهنة للصحف، وفساد إدارات سابقة للصحف، مطالبة بتغيير رؤساء تحرير الصحف وإداراتها الحالية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان الجديد في ازمة الصحافة الورقية ان هناك روحا من التشاركية رسخها مجلس النواب من خلال اجتماع لجنة التوجيه الوطني النيابية التي بادرت بجمع كافة أطراف المعادلة. وقال المومني في رده على مداخلات النواب إنه من المهم أن يتحمل على طرف من المعادلة مسؤوليته، وأؤكد أن أي خطوات محددة مطلوبة من الحكومة، بان هناك كل العزم من أجل مناقشة التوصيات والتفاعل معها بإيجابية، وسوف تقوم الحكومة بتنفيذ أي توصيات ضمن القوانين والانظمة. ولفت أن الحكومة اتخذت قرارات للتفاعل مع الأزمة وعدلنا تعريف الإعلان من 6 قروش إلى 10 قروش. وقالت نقابة الصحفيين للجزيرة امس ان صحيفة الدستور، عميدة الصحافة الأردنية، تمثل مشروعاً ناجزاً لمفهوم الوحدة الوطنية انطلق قبل أشهر من هزيمة حزيران عام 1967، وكانت صحيفة الرأي، سيدة الصحافة الأردنية، عنوانا لمشروع الدولة الوطنية وارتبطت باسم الشهيد وصفي التل، مشيرة الى ان هذا التاريخ وهذه الدلالات تبدو أنها فقدت أهميتها لدى من يتخذون القرار في الاردن. واضاف نقيب الصحفيين طارق المومني يقول للجزيرة: «اليوم، والأردن يضطلع بدور محوري ورئيس في الحرب على الإرهاب، والدولة تقوم بحملتها لتثبيت مفهوم سيادة الدولة والقانون وقوتهما، نرى أحد أبرز منجزات الدولة الأردنية يواجه تهديدات قد تعصف بدوره الحيوي ووجوده ربما، هذا المنجز هو الصحافة الورقية، هذه الصحافة التي كانت تاريخياً، وما زالت، هي التي تحمل هموم الوطن، وصوت الدولة، وهي التي كانت تاريخياً، وما زالت، خط دفاع عن الوطن ومنجزاته في وجه أي تهديد كان». ورأى النقيب أن حالة الصمت وعدم الرغبة الواضحة بالتدخل من قبل الحكومة لحل أزمة الصحافة الورقية أمر بدأ يثير الريبة أكثر من إثارته للقلق، فالتعامل من قبل الحكومة، عن قصد، مع الإعلام دون إدراك خصوصيته وأهميته، والنظر إلى الإعلام من زاوية اقتصادية ضيقة، يؤشر إلى إمكانية تطور الأزمة للوصول الى نقطة اللاعودة، والتي ستكون مؤلمة ومفجعة للجميع على حد سواء.
