فيما ينطلق المؤتمر الدولي الثالث للمانحين بمشاركة 78 دولة بالكويت غداً.. الشيخ محمد الصباح:

أعلن الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أن 78 دولة و38 هيئة ومنظمة دولية ستشارك في المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي تنطلق فعالياته في الكويت (غدا)، لافتا في مؤتمر صحافي بمناسبة انعقاد المؤتمر إلى توجه الكويت لاستثمار المبالغ التي حددتها لرفع معاناة اللاجئين السوريين في مشروعات تنموية يكون لها عائد مستمر، يسهم في تعزيز فعالية الدعم للأشقاء اللاجئين السوريين، مبينا أن هذا التوجه سيكون أحد شعارات «مانحين 3».
وأكد الشيخ محمد العبدالله ثقته التامة بحسن توزيع المنظمات الدولية للأموال والتبرعات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن للكويت تعاونا قائما مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغية الاستثمار في مجالات ومشروعات تنموية عدة لا تقتصر على التبرع النقدي المباشر فحسب.
وعن مدى ثقته بتوجيه الأموال والتبرعات وأوجه صرفها إلى مستحقيها في سوريا لفت إلى أن الكويت دأبت على التبرع المباشر منذ بدء العمل المؤسسي بالدولة للمنظمات الدولية رغبة منها في الابتعاد عن التشكيك بأوجه صرف وتوزيع الأموال والتبرعات، ومن منطلق التزام تلك المنظمات بالقوانين الدولية والأنظمة المحاسبية العالمية.
وكان الوزير العبدالله افتتح المركز الإعلامي الخاص بالمؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي يضم أجنحة أكثر من 20 جهة حكومية وإنسانية أممية و150 إعلاميا تمت دعوتهم من قبل وزارة الإعلام الكويتية.
ويأتي انعقاد المؤتمر ليستكمل ما تم إنجازه والاتفاق عليه من تعهدات خلال المؤتمرين السابقين في 2013 و2014 اللذين شارك فيهما 78 دولة، إلى جانب 40 هيئة ومنظمة دولية.
وبلغت قيمة التعهدات المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر الأول نحو 1.6 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة التعهدات في المؤتمر الثاني إلى 2.4 مليار دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق من تدهور الأوضاع الإنسانية التي ما زال يعاني منها الشعب السوري، وأشار أعضاء مجلس الأمن في بيان أصدروه أمس الأول، إلى أن أكثر من نصف سكان سوريا أي نحو 12.2 مليون شخص، إضافة إلى أكثر من 3.9 مليون لاجئ سوري في دول الجوار باتوا في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. ورأوا أن عدم وجود تمويل للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين أجبر بالفعل الوكالات الإنسانية على الحد من الحصص الغذائية المقدمة للسوريين بنسبة 30 بالمائة، مشيرين إلى أن كل مليون دولار لا تتمكن الأمم المتحدة من جمعه لبرامجها المخصصة لسوريا يقابلها خسارة نحو 227 ألف سوري للخدمات الصحية الحيوية.
وأكدوا أيضا أنه ما لم يتم تلقي تمويل عاجل قبل شهر مايو 2015 فإن ما يقارب مليون طفل سوري لا يذهبون -حاليا- إلى المدرسة لن يكون باستطاعتهم الحصول على خيارات بديلة في التعليم.
ولاحظ المجلس أن النداء الخاص بخطة الاستجابة لسوريا بقيمة 2.9 مليار دولار يحظى فقط بتمويل نسبته 9 بالمائة، في حين أن النداء الخاص بالخطة الإقليمية للاجئين السوريين بقيمة 4.5 مليار دولار ممول فقط بنسبة 6 بالمائة.
وفي وقت سابق من مساء أمس قدمت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ فاليري اموس إيجازا إلى مجلس الأمن، شددت فيه على أنه في الوقت الذي تتنامى الاحتياجات ويفترض على المجتمع الإنساني أن يوسع نطاق استجابته تواصل الحكومة السورية وضع تدابير غير عملية تساهم في بطء الاستجابة الدولية. وأضافت اموس إن الحرب في سوريا لا تزال تشهد مستويات هائلة من الوحشية بعد أكثر من سنة على اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2139 الذي طالب أطراف النزاع باتخاذ إجراءات لوقف الهجمات ضد المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وعقب الإحاطة التي قدمتها إلى مجلس الأمن أعربت اموس عن شكرها لحضرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ولحكومة وشعب الكويت على استضافة مؤتمر المانحين الثالث.
يشار إلى أنه يعيش نحو 12.2 مليون سوري بين مشرد ونازح في داخل سوريا وخارجها أوضاعها الإنسانية كارثية منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس عام 2011، فيما ذهب ضحية الأزمة وفق آخر تقديرات منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أكثر من 220 ألف قتيل وأكثر من 1.5 مليون مصاب، إضافة إلى وفاة المئات بسبب الجوع وموجات البرد القارس وفقد مئات الآلاف.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس «إنه بعد سنوات في المنفى يستنفد اللاجئون السوريون مدخراتهم ويلجأ عدد كبير منهم إلى التسول من أجل البقاء، فضلا عن عمالة الأطفال وعما يتعرضون إليه من مخاطر أمنية باتت تشكل لنا تحديا مستمرا يتمثل في الحفاظ على أمنهم».
وأوضح أن هناك حاجة ملحة ومتزايدة من المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود من أجل إخراج السوريين من كابوس معاناتهم، مؤكدا «أن هذه الأزمة الإنسانية -وهي الأسوأ في عصرنا- يجب أن تحرك موجة كبيرة من الدعم الدولي، إلا أن المساعدات تتضاءل».
وأشار غوتيريس إلى أنه مع نقص التمويل الدولي «ليس هناك ما يكفي من المساعدات لتلبية الاحتياجات الواسعة للاجئين السوريين إلى جانب نقص الدعم الإنمائي الكافي للبلدان المضيفة الغارقة تحت الضغط الذي يفرضه ارتفاع عدد اللاجئين.
وذكر المفوض السامي أن تركيا «باتت الآن أكبر بلد مضيف للاجئين في العالم، وأنفقت أكثر من ستة مليارات دولار كمساعدات مباشرة للاجئين.
ويعد السوريون -حاليا- أكبر مجموعة من اللاجئين المصنفين تحت ولاية المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين التي تواجه أخيرا أزمة في التمويل، خصوصا في ظل مرور منطقة الشرق الأوسط بأزمة شتاء قارس العام الماضي، حيث لم تحصل المفوضية منذ نهاية العام الماضي سوى على نسبة 54 في المائة من التمويل المطلوب لمساعدة اللاجئين خارج سوريا.
وكانت الأمم المتحدة أطلقت في شهر ديسمبر 2014 الماضي نداء المساعدة الأوسع نطاقا للحصول على تمويل بقيمة 8.4 مليار دولار؛ بهدف تغطية الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين في الخارج، مع مساعدة المجتمعات المضيفة -أيضا- لدعم خدماتها والبنى التحتية فيها، وتأمل المفوضية أن يتم تقديم تعهدات مهمة في المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي تستضيفه الكويت في 31 مارس الجاري.
وأوضح غوتيريس أن اللاجئين السوريين والدول المضيفة لهم -على حد سواء- بحاجة إلى دعم دولي ضخم وإلى توحيد الجهود الإنسانية والطويلة المدى التي تبذلها الحكومات المضيفة مع أكثر من 200 شريك للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتحقيق النتائج المرجوة.
وشدد على ضرورة ألا تقتصر برامج تمويل مساعدات اللاجئين على ما تقدمه الدول المانحة من مساعدات إنسانية، بل لا بد من إشراك ميزانيات التعاون الإنمائي (كصندوق النقد الدولي مثلا) على نحو متزايد في تمويل هذه العمليات ولا تقف الكارثة الإنسانية التي ترتبت على الوضع في سوريا عند نقطة اللاجئين في الخارج فقط، بل هناك أزمة النازحين في الداخل السوري التي لا تقل حجما وتدهورا، إن لم تكن أكثر خطورة وأشد حاجة.
وبحسب التقارير الدولية فإن هناك أكثر من 12 مليون شخص داخل سوريا بحاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، فيما اضطر نحو 8 ملايين شخص لترك منازلهم ليتقاسموا غرفا مكتظة مع عائلات أخرى أو ليقيموا في مبان مهجورة.
وتشير التقديرات الأممية إلى أن هناك 4.8 مليون سوري داخل البلاد في أماكن يصعب الوصول إليها؛ من بينهم 212 ألف شخص، عالقون في مناطق محاصرة وغير آمنة.