قرار بتحرير التجارة بين الدول العربية بهدف إنشاء اتحاد جمركي

أقر وزراء التجارة والاقتصاد العرب خلال اجتماعهم 6 قرارات سيتم رفعها للقمة العربية اليوم السبت بشرم الشيخ، أبرزها إصدار قرار بتحرير التجارة بين الدول العربية بهدف إنشاء اتحاد جمركى عربى مشترك. وقال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة المصري، إن أن أهم قرارات وزراء التجارة العرب تضمنت متابعة القرارات التى اتخذت فى القمة السابقة بالكويت، وأهمها تنمية الاستثمار الزراعية بهدف ضمان الأمن الغذائى العربى بجانب تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع تطرق لبحث تحرير التجارة البينية العربية سواء تجارة السلع أو الخدمات، موضحا أن الوزارء اتخذوا قرارات معينة فيما يتعلق بتجارة السلع تتضمن تخفيض التعريفة الجمركية، ثم إلغاء الاستثناءات وكل القيود غير الجمركية والقيود الكمية التى توضع على تبادل السلع العربية فيما بينها وهذه الخطوة مهمة للغاية فى إطار الاستعداد لإقامة الاتحاد العربى الجمركى. كما أشار إلى أن القرار تضمن مطالبة الدول العربية التنسيق فيما بينها لتوحيد هياكل التعريفة الجمركية حتى يتثنى للدول العربية فى المستقبل القريب إنشاء الاتحاد الجمركى، وهى الخطوة الثانية بعد تحرير التجارة والتى تسبق إقامة السوق العربية المشتركة المنشودة، بالإضافة إلى قرارات تخص مساندة المشروعات الصغيرة.
ودعا الوزير إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات العربية للإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة معدلات التنمية من خلال بلورة رؤية متكاملة لحشد الإمكانات والطاقات العربية على أسس واقعية ومدروسة وقابلة للتنفيذ وبما يلبى طموحات وآمال الشعوب العربية في رفع مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وقال إن الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية في مواجهة الإرهاب الأسود تحتم ضرورة العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المستدامة، حيث إن الفقر والجهل والبطالة تربة خصبة يترعرع فيها التطرف والإرهاب.
وأشار إلى أن الشركات العربية تمتلك قدرات هائلة للمشاركة بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، ويتوافر لها رؤوس الأموال والخبرات الإدارية لتنفيذ المشروعات الكبرى التي تمكنها في المساهمة بفاعلية في توفير مزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن العربي.