توطين الوظائف والطريق المسدود

قرر مجلس الوزراء السعودي خلال الأسبوع الموافقة على تعديلات في نظام العمل، بمنح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة الأيدي العاملة، وذلك دون إخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة، ومنح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وإغلاق المنشأة، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل المخالف، وأيضاً منح وزير العمل صلاحية منح مكافأة لا تزيد على 25 في المئة من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش وغيرهم في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مجلس الوزراء ومجلس الاقتصاد والتنمية، سخّرا كل المطلوبات لوزارة العمل دون تقدم يرضي الطموح وربما هذا القرار ليكشف جدوى أعمال الوزارة.
ستترجم هذه القرارات برفع نسبة السعودة في المنشآت في القطاع الخاص، وذلك لأن الأعمال السابقة لعلاج مشكلة التوطين للكوادر البشرية لم تنتج أي مخرجات مأمولة، وبكل بساطة، عملية علاج البطالة وخلق الفرص الوظيفية هي الإقحام في الأعمال القائمة والتي لا تناسب طموح الشباب السعودي ولا الأجر المقابل.
إذا ما أردنا أن نعرف السبب، فلننظر إلى مخرجات السوق السعودي، فنحن لا ننتج أي سلع أو خدمات، فليس لدينا خدمات وأعمال تكنولوجية ولا صناعة كمبيوترات ولا أجهزة طبية ولا صناعات متقدمة ولا صناعة سيارات ومعدات ولا أجهزة ولا صناعات سفن وطائرات وفضاء، فعجباً أن نبحث عن علاج دون وعي بالوضع القائم.
أما مخرجات برنامج (نطاقات) لرفع نسبة السعودة فهي لم تأت بأي نتائج مأمولة، بل بالعكس، فمجموع رواتب الوافدين في القطاع الخاص خلال عام واحد ارتفع 40 في المئة بمقدار 32.96 مليار ريال، وقد ارتفع عدد العمالة الوافدة في نفس الفترة من 7.35 مليون عامل إلى 8.21 مليون عامل أي بزيادة قدرها 860 ألف عامل. أما الموظفين السعوديين في القطاع الخاص فقد ارتفع 332 ألفا في نفس الفترة، ولكن متوسط رواتب السعوديين انخفض 11 في المئة خلال عامين، أي أن الوظائف المضافة غالبيتها متدنية ورواتبها أقل من 4000 أو حتى 3000 ريال، وهي أقرب للسعودة الوهمية، فيما ارتفع متوسط أجور العمالة الوافدة الشهرية 25 في المئة خلال عام واحد.
وفي العشر سنوات القادمة سيدخل سوق العمل أكثر من 4 مليون شاب وشابة، فيما يقابله تقاعد فقط 500 ألف شخص، وهذا يلزم مسؤولية وضع خطط استراتيجية للدخول في أعمال خلّاقة للفرص الوظيفية المناسبة للمواطن من حيث نوعية العمل والمردود المادي. بالإضافة إلى ذلك، كتبنا سابقاً عن موضوع «البطالة النسائية في المملكة الأسوأ عالمياً» والتي ارتفعت 10 في المئة خلال عام واحد كما هو مذكور في التقارير الرسمية، وهذا موضوع شائك وكبير ويحتاج إلى عمل متكامل، ومقياسنا يجب أن نعي أن لدينا في المملكة «مولود كل دقيقة».
أما بالنسبة لحجم المشكلة الحالية، فنسب البطالة المزعومة في المملكة غير صحيحة، فأرقام الوظائف والبطالة في التقرير الأخير لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة العمل لا تتوافق مع تفاصيلهم في تقارير أخرى، حيث توضح التقارير أن عدد العاملين السعوديين 4.9 مليون شخص، وهذا لا يمكن أن يكون صحيحا، فعدد العاملين في القطاع العام الحكومي 1.2 مليون شخص، والقطاع العسكري 800 ألف تقريباً، والعاملين في القطاع الخاص 1.5 مليون شخص، أي أن المجموع 3.5 مليون شخص. فالسؤال من أين أتينا بالفرق 1.4 مليون موظف !!!