الأمير محمد بن نايف: المملكة تعدّ من أفضل دول العالم في مجال الأمن والسلامة

رأسَ اللقاء الأول للجنة العليا لمركز أبحاث الجريمة.. ودشَّن (المرصد الوطني لمكافحة الجريمة)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمكتب سموه، أمس، اللقاء الأول للجنة العليا لمركز أبحاث مكافحة الجريمة بحضور الأعضاء كافة.
وقد استعرض سموه الكريم في بداية الاجتماع الإحصاءات والتقارير عن حجم ومعدلات الجريمة ومؤشراتها في المملكة, بعد ذلك دشن سموه (المرصد الوطني لمكافحة الجريمة) الذي يعدّ من أهم المراصد الجنائية الذي سيوفر -بإذن الله- الكثير من المعلومات عن معدلات الجريمة أولاً بأول وفق مؤشرات وقياسات علمية دقيقة، ثم تطرق سموه لما تم في المرحلة التطويرية الأولى بمركز أبحاث مكافحة الجريمة، وأقر بعد ذلك المبادرات المدرجة على جدول الأعمال وهي مبادرة الرمز (الكود) الوطني الموحد للجرائم في المملكة لربط جميع الوقوعات التي ترد من جميع الجهات بآلية موحدة من خلال المرصد، ومبادرة العمل العلمي الأمني التي تعنى بتوحيد الجهود بين الجهات العلمية الأمنية، ومبادرة الشفافية والنشر العلمي لمؤشرات الجريمة على موقع الوزارة لدحض الشائعات وإبراز جهود رجال الأمن في هذا المجال، ومبادرة الحد من الجريمة عن طريق التصميم البيئي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان وهيئات تطوير المدن، ومبادرة الحد من الجريمة من خلال التنمية الاجتماعية، ومبادرة التعاون مع الجامعات السعودية ومذكرات التفاهم الموحدة في هذا المجال لتعزيز دور الجامعات السعودية في المساهمة في خدمة المجتمع.
كما اطلع سموه على الدراسات المنجزة من مركز أبحاث مكافحة الجريمة والتوصيات الصادرة لعام 1435ه واعتمد برنامج عمل المركز وخطة الدراسات والبحوث لعام 1436ه.
وأكد سموه أهمية العمل بالأسلوب العلمي في العمل الأمني، وضرورة تضافر جميع الجهود من أفراد ومؤسسات حكومية وأهلية في مكافحة الجريمة والوقاية منها، مقدراً جهود رجال الأمن وتفانيهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن والمقيم على حد سواء.
وأوضح سموه أن المحافظة على هذا المنجز لا تتم إلا بالتطوير المستمر والعمل الدؤوب وفق أساليب علمية حديثة تحقق الهدف الأسمى وتكون مواكبة لما يستجد في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، أبدى سموه ارتياحه للحالة الأمنية في المملكة وانخفاض معدل الجريمة بأكثر من 10 في المائة لعام 1435ه، مقارنة بعام 1434ه، عادّا المملكة -ولله الحمد- من أفضل دول العالم في مجال الأمن والسلامة بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي تتلقاه وزارة الداخلية من قبل القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.