اتفق مسؤولو غرفة جدة مع السفير البلجيكي غيرت كريل على استقبال نحو 40 شركة في مجال الإنشاءات والطاقة والبنى التحتية وبناء الطرق وتحلية المياه خلال أبريل المقبل، بهدف عرض خدماتها تمهيداً لدخول السوق السعودي، والاستفادة من أنظمة الاستثمار الأجنبي في السعودية ونقل العديد من خطوط إنتاجهم الصناعي إلى السوق السعودي الذي يشهد نمواً كبيراً. جاء ذلك خلال لقاء جمع أمين عام الغرفة بجدة عدنان مندورة مع السفير البلجيكي غيرت كريل، بحضور عضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد السلمي، ونائب الأمين لقطاع الأعمال المهندس محيي الدين حكمي، والملحق التجاري البلجيكي كريس كاستلين، وعدد من مديري إدارات الغرفة، حيث جرى بحث أوجه التعاون المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وأشار مندورة الى الروابط القوية التي تجمع المملكة وبلجيكا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث تجيء الثانية في مقدمة الدول العربية في التبادل التجاري مع بلجيكا، وفي المرتبة الأولى من حيث الواردات من بلجيكا، لافتاً إلى أن هناك مشاريع مشتركة في المملكة تدل على ثقة المستثمرين البلجيكيين للمناخ الاستثماري الملائم والسوق السعودي المستقر اقتصادياً، وذلك بفضل الجهود التي توفرها حكومة المملكة للمستثمر الأجنبي. وأكد أن العلاقات التجارية بين البلدين تطورت بشكل لافت في الفترة الأخيرة، وأصبحت في شكل صادرات سعودية إلى بلجيكا مقابل واردات بلجيكية، بعدما كانت قبل عقدين من الزمن فقط واردات فقط، مما يدل على قوة المنتج السعودي الذي يُصنع طبقاً لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية، لذلك وجد إقبالاً متزايداً سنوياً في السوق البلجيكي، خصوصاً منتجات البتروكيماويات والمشتقات البلاستيكية والشحوم. وأوضح أمين عام غرفة جدة رغبة وفد من رجال الأعمال البلجيكيين مكون من 35-40 شركة إلى إقامة زيارة تجارية إلى جدة أبريل القادم للتبادل التجاري مع نظرائهم السعوديين خصوصاً في قطاعات الإنشاءات، تحلية المياه، الطاقة، البنى التحتية، المجاري، إضاءات الشوارع، بناء الطرق، لافتاً إلى التطور والتنامي المستمر في وتيرة العلاقات التجارية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز 20 مليار ريال خلال السنوات الماضية، وفقاً لإحصاءات مجلس الغرف. من جانبه أكد السفير البلجيكي غيرت كريل أن بلاده تُعتبر جاذبة للاستثمار نتيجة توفر القوة العاملة المنتجة والماهرة، ووجود نظام ضريبي جاذب يحتوي على عدة مميزات كالإعفاءات الضريبية والحوافز والتسهيلات المختلفة، بالإضافة إلى تمتع بلجيكا باقتصاد قوي ومفتوح، فضلاً عن موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي وشركاء بلجيكا التجاريين ومن بينهم المملكة.
