عضو مجلس النواب الليبي: إلغاء قانون العزل السياسي يُعدّ باطلاً

مفاوضات بين تونس وليبيا حول المعابر بعد يومين من الاحتجاجات وأعمال العنف

نقلت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال) أمس الاثنين عن «عبد السلام نصية العضو في مجلس النواب الليبي المنحل بقرار من المحكمة الدستورية، أن أي تعديل لقانون أو إلغائه، يتطلب 101 صوت لتمريره، وهو ما لم يحدث في جلسة المجلس التي تم فيها التصويت على قانون العزل السياسي». وأبدى نصية في تصريح له ملاحظات عدة على جلسة التصويت، منها أن عدد الحضور بالجلسة كان 101 عضو، وبذلك تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، ولكن ما أُحيل إلى اللجنة الدستورية والتشريعية في السابق هو مشروع تعديل لقانون العزل السياسي وليس إلغائه. وأضاف أن القانون عُرض على اللجنة وتم الاتفاق على إرفاق قانون التعديل بمذكرة تشمل آراء أعضاء اللجنة بالتفصيل، مُشيراً إلى أن تعديل القانون أو إلغائه يتطلب 101 صوت لتمريره في الوقت الذي صوت عليه في هذه الجلسة فقط 62 عضواً، وبالتالي فإن إلغاء قانون العزل السياسي يعد باطلاً. وقالت (وال) إن «نصية» أرجع ذلك لأن مشروع الإلغاء لم يقدم من اللجنة الدستورية والتشريعية وفقاً للنظام الداخلي، مُطالباً بإحالة مشروع الإلغاء إلى اللجنة الدستورية أو القانونية ليُعاد التصويت عليه ب101 أو أكثر، وفق قوله. من جهة أخرى قال مسؤول في الحكومة التونسية أمس الاثنين إنه يجري التفاوض مع الجانب الليبي لإلغاء رسوم على حركة المسافرين في البلدين بعد يومين من الاحتجاجات في الجنوب التونسي أدت الى مقتل شخص وإصابة عدد آخر. وأعلن الوالي في محافظة تطاوين أحمد العماري أنه يجري التفاوض مع السلطات الليبية في مدينة زوارة للنظر في الصعوبات التي تعترض تنقل المسافرين براً والمرتبطة أساساً بدفع إتاوة لغير المقيمين. وصرح العماري بأنه يجري البحث عن مخرج قانوني لإلغاء الضريبة عند مغادرة الحدود. وبدأت تونس بفرض إتاوة بقيمة 30 ديناراً على الزائرين الأجانب غير المقيمين أثناء مغادرتهم البلاد منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، وهو إجراء يهدف لدعم موارد الدولة التي تشكو نقصاً في السيولة، ويتوقع أن يوفر 120 مليون دينار لخزينة الدولة للسنة الجارية. وفجرت الإتاوة احتجاجات لدى التجار في مدن بالجنوب والقريبة من الحدود الليبية بسبب تضرر أنشطتهم التجارية وضاعف إجراء مماثل لدى السلطات الليبية، انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، من حالة الاحتقان. وسقط قتيل وأصيب آخرون في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن خلال يومي السبت والأحد في مدينة الهيبة التابعة لولاية تطاوين بالجنوب والمحاذية للمعبر الحدودي وازن- الذهيبة مع ليبيا، كما أصيب محتجون أيضاً في مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين والقريبة من المعبر الرئيس بين البلدين «راس جدير». وتخللت المواجهات أعمال حرق وتخريب لمقار أمنية، كما تم اقتحام مقر مركز الحرس الحدودي بالذهيبة وتدخل الجيش لاستعادة النظام في الجهة. وتعد الأحداث أول اختبار لحكومة الحبيب الصيد التي استلمت مهامها رسمياً يوم الجمعة الماضي وتستعد للنظر في عدد من الملفات الساخنة المرتبطة بتوفير فرص عمل وبعث استثمارات في الجهات الفقيرة غرب البلاد وفي المناطق الجنوبية حيث ترتفع البطالة إلى أكثر من 40 بالمئة. وأعلنت الحكومة، في بيان لها إثر اجتماع لخلية أزمة مساء الأحد، عن فتح تحقيق فوري في أحداث الذهيبة، وأشارت إلى النظر في إمكانية مراجعة الأداء الضريبي الموظف على العبور بين تونس وليبيا بالإضافة إلى إرسال وفد حكومي إلى المنطقة للنظر في الأوضاع الاجتماعية والتنموية بها.