محادثات للمقريف في الدوحة في ظل استمرار الضغوط لإقرار «قانون العزل»

عقد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمس، جلسة محادثات رسمية مع رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي محمد يوسف المقريف في حضور عدد من مسؤولي البلدين، بالتزامن مع استمرار ضغوط مجموعات من الثوار الليبيين السابقين على المؤتمر الوطني لإقرار قانون «العزل السياسي».
وأُعلن في الدوحة أن لقاء الشيخ حمد والمقريف في الديوان الأميري تناول «استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وكان ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اجتمع مساء أول من أمس مع المقريف في مطار الدوحة. وتوقعت مصادر أن تكون المحادثات القطرية - الليبية قد تناولت الأوضاع الراهنة في ليبيا والعلاقات الليبية - التشادية المتوترة. وكان الرئيس التشادي إدريس دبي اتهم ليبيا قبل أيام باحتضان معارضين تشاديين قال إنهم يتدربون هناك، وهو الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الليبية. ولا يُستبعد أن تلعب قطر دوراً في التهدئة بين طرابلس ونجامينا اللتين ترتبط الدوحة بعلاقات جيدة بهما.
وفي طرابلس، ذكرت وكالة الأنباء الليبية أنه نُظمت مساء الثلثاء في طرابلس وقفة احتجاجية أمام مقر المؤتمر الوطني العام للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي. وطالب المحتجون بضرورة إصدار قانون العزل و «تطهير مؤسسات الدولة من أعوان النظام المنهار».
وفي الإطار ذاته، كشف صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام أن مشروع قانون العزل السياسي الذي تعكف الكتل السياسية حالياً على انجازه سيعرض على المؤتمر في جلسته المقبلة. وأوضح المخزوم في مؤتمر صحافي عقده ليلة أول من أمس أن المؤتمر الوطني كان قد أصدر قبل أسبوع القرار الرقم 41، وأحال المسودات الموجودة على الكتل السياسية لتبلور المشروع النهائي لقانون العزل السياسي. ونقلت عنه الوكالة الليبية أن من بين هذه الخطوات التعديل الدستوري وتخفيض نسبة التصويت في المؤتمر من نسبة ال 125 صوتاً (من أصل 200) إلى 101 من الأصوات فقط (النصف زائداً واحداً). وقال إن العزل السياسي «ليس عقوبة وليس تجريماً، وإنما هو عبارة عن إبعاد بعض الوجوه عن تولي المناصب السيادية لفترة محددة من الزمن وهذا لا يتعارض مع حقوق الإنسان ومع ما تنص عليه الدساتير، وهو إجراء ما تتطلبه المرحلة حفاظاً على ثورة 17 فبراير».
وذكرت وكالة «فرانس برس» أمس أن عناصر من الميليشيات المسلحة يطالبون بطرد المتعاملين مع النظام السابق كانوا ما زالوا يطوّقون الأربعاء مقري وزارتي العدل والخارجية في طرابلس. ولا تزال ثلاثون سيارة مكشوفة مجهزة بمضادات جوية تطوّق محيط وزارة العدل على بضع كيلومترات من وسط طرابلس حيث بدت حركة السير غير مكتظة في يوم عيد العمال. وانتشر العدد نفسه من تلك القوات أمام مقر وزارة الخارجية المحاصر منذ الأحد. وصرح أيمن محمد ابو دينا العضو في تنسيقية أنصار العزل السياسي لقدماء المتعاملين مع القذافي، إلى «فرانس برس» بأن «حصار وزارتي الخارجية والعدل متواصل حتى تلبى مطالبنا كاملة».
واستبعد وزير العدل مساء الثلثاء اللجوء إلى القوة لتفريق المحتجين، موضحاً أن الحكومة تفضّل «تغليب الحكمة».