مسلحون يقتحمون وزارة العدل الليبية وأنباء عن اعتداء على الوزير

- وكالات الانباء - قال المرصد الليبي لحقوق الإنسان إن مجموعة مسلحة اقتحمت وزارة العدل الليبية واعتدت على الوزير صلاح المرغني، وأتى ذلك بعد أن قامت المجموعة بمحاصرة وزارة العدل ومنع الموظفين من الدخول.
ويأتي الاعتداء على وزارة الدفاع ضمن سلسلة من الاعتداءات والمحاصرات لوزارات الدولة، إذ إنه وبعد بضعة أشهر من الهدوء النسبي تجددت أعمال العنف بشكل مكثف في ليبيا، حيث ولليوم الثاني على التوالي حاصر مسلحون مقر وزارة الخارجية أمس الاثنين29 أبريل/نيسان، واقتحم ضباط غاضبون وزارة الداخلية واندلعت مواجهات مسلحة في غرب البلاد، ما يكشف مرة جديدة عجز الدولة عن إعادة الأمن والاستقرار بعد أكثر من 18 شهراً من سقوط نظام معمر القذافي.
واقتحم ضباط شرطة غاضبون مقر وزارة الداخلية، الاثنين، للمطالبة بزيادات في الأجور والعلاوات، بحسب شهود عيان. ودخل عشرات الضباط إلى المبنى الواقع على طريق المطار على بعد عشرة كيلومترات من وسط طرابلس وهم يطلقون النار في الهواء، بحسب المصادر نفسها.
وقال مصدر من أجهزة الأمن لوكالة فرانس برس "إن الوضع هدأ الآن. وكان الضباط يريدون فقط إسماع صوتهم لوضع حد للظلم".
ومساء اندلعت مواجهات مسلحة في غرب البلاد بين مدينتي تيجي ونالوت على بعد 200 كلم جنوب-غرب العاصمة، كما أكد شاهد عيان يدعى علي بدوي.
وأضاف "هناك ثلاثة جرحى على الأقل. لقد سقطت صواريخ على منازل".
وفي طرابلس استمر الاثنين الطوق المفروض حول وزارة الخارجية منذ الاحد من قبل مسلحين يطالبون بإقصاء المتعاونين مع النظام السابق.
ولاحظ صحافيون من وكالة فرانس برس ثلاثين سيارة بيك اب بعضها مجهز بمضادات جوية، وكذلك عشرات الرجال المسلحين ما زالوا يطوقون المبنى الاثنين.
وقد ألصقت على بوابة المبنى لافتات تحمل عبارات تطالب بتبني قانون يقضي بإقصاء متعاونين مع النظام السابق عن الحياة السياسية.
وأكد أيمن محمد أبودينا العضو في تجمع المحتجين أن الوزارة "لا تزال محاصرة ومقفلة"، مضيفا "أن محادثات ستبدأ في الساعات المقبلة مع مسؤولين في الوزارة".
وقال "إن الحصار لن يرفع إلا بعد تلبية مطالب المحتجين، وخصوصا مع تصويت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون حول الإقصاء السياسي للمتعاونين السابقين مع معمر القذافي".
ويدرس المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية في ليبيا، قانونا للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق، ما قد يؤدي الى استبعاد كثير من كبار المسؤولين.
ويثير القانون جدلا وقلقا بين الطبقة السياسية وتمت في الآونة الأخيرة محاصرة أعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بالإسراع في تبني قانون العزل السياسي. وبعد رفع الحصار تعرض موكب رئيس المؤتمر محمد المقريف إلى إطلاق نار دون حدوث إصابات.
وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أعرب الاحد عن أسفه أمام الصحافيين لمحاصرة مبنى وزارة الخارجية وندد ايضا بأعمال تخريب استهدفت الاحد وزارة الداخلية والتلفزيون الوطني في طرابلس.
وهذه الأحداث تدل على تصعيد للعنف منذ ايام عدة في طرابلس، حيث استهدف هجوم بسيارة مفخخة في 23 نيسان/ابريل سفارة فرنسا مما أسفر عن سقوط جريحين في صفوف عناصر الدرك الفرنسيين، فضلا عن أضرار مادية كبيرة.
كما استهدفت هجمات مجددا الأجهزة الأمنية في شرق البلاد، حيث وقع اعتداء السبت على مركز للشرطة بعد هدوء نسبي منذ بداية السنة. وتعرض أحد ألوية وزارة الدفاع ايضا لهجوم مسلحين خلال عطلة نهاية الاسبوع، ما أدى إلى مقتل جندي.
وفي العام 2012 عاشت مدينة بنغازي على وتيرة الاغتيالات لضباط من الشرطة او الجيش وهجمات على مصالح غربية، بينها القنصلية الاميركية حيث قتل السفير كريس ستيفنز مع ثلاثة اميركيين آخرين.
وهذه الهجمات نسبت غالبا إلى إسلاميين متطرفين منتشرين بقوة في برقة شرق البلاد، لكن السلطات الليبية لا تستبعد ان يكون وراء هذه الاعتداءات انصار للنظام السابق بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وتكشف ايضا عجز السلطات على فرض النظام في البلاد، حيث تبسط ميليشيات مدججة بالسلاح وذات دوافع وايديولوجيات مختلفة سيطرتها.
ودعا رئيس الوزراء الليبي الأحد الليبيين إلى دعم الحكومة في مواجهة المجموعات المسلحة التي "تريد زعزعة البلد"، موضحا ان حكومته لا تريد "الدخول في مواجهة مع أحد".