أمانة منطقة الرياض تسعى لتحويل الأسواق المركزية إلى مولات متخصصة

بهدف تنشيط الحركة التجارية

باشرت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للأسواق، بإنشاء أسواق ومولات تجارية بتصاميم معمارية حديثة تؤدي إلى تحسين المشهد العمراني وإيجاد فرص عمل وفوائد اقتصادية عبر تنشيط الحركة التجارية وتقليل آثار الأسواق العشوائية، وذلك في سبيل تقديم خدمات مميزة لسكان العاصمة الرياض.
وتهدف خطة الأمانة إلى تطوير الأسواق التخصصية مثل سوق الخضار، الفاكهة، اللحوم والأسماك، الطيور، سوق الصقور، أسواق السيارات المستعملة، الأثاث، والأسواق القديمة التي تعاني نقصاً في الخدمات الأساسية، لاسيما المتعلقة بجانب النظافة، وأعمال التطوير والصيانة لجعلها أسواقاً منظمة ذات حدود معينة تتوافر فيها الخدمات الضرورية بالشكل الذي ينعكس إيجابياً على المنظر العام للعاصمة، إلى جانب عملها على تنفيذ مشروع تطوير المنطقة المركزية في وسط العاصمة، بهدف إيجاد أسواق وفق بيئة عمرانية وثقافية وسياحية من خلال تقديم خدمات بلدية مميزة تشمل جميع المرافق والبنى التحتية للمنطقة، وذلك بإقامة المشروعات الاستثمارية التي تعزز الهوية التراثية من الأسواق الشعبية ذات القيمة الاقتصادية والمعنوية.
كما تضمنت خطة التطوير التي تبنتها الإدارة العامة للأسواق دعم وتنفيذ ومتابعة مشروعات التطوير، وإنشاء نظام لإدارة المعلومات، وتقديم برامج ومشروعات الدعم الفني وتحسين آليات الشراكة والاتصال، والعمل على تأهيل وتطوير الأسواق العشوائية، ودراسة وتصميم إنشاء الأسواق الجديدة والإشراف على برامج التشغيل والصيانة.
ونوهت الإدارة العامة للأسواق بأمانة الرياض أن خطتها المستقبلية للأسواق ترمي إلى توفير الخدمات اللائقة للمستفيدين من الأسواق من زوار ومستأجرين وعاملين، إلى جانب تفعيل ما جاء في لائحة الاشتراطات البلدية والفنية للمجمعات والمراكز التجارية العامة والخاصة، فيما تسعى لتحقيق شمولية أسواق النفع العام، وتحسين وضع الأسواق الحالية بيئياً والعمل على نقل أسواق الأنعام خارج المدينة على المدى البعيد.
وتضمنت خطة الإدارة المستقبلية للأسواق تأسيس قاعدة بيانات لها بجميع أنواعها في الرياض، التي تجاوزت ال300 سوق ومجمع تجاري، مؤكدة أنها وضعت خطة شاملة لتطوير وتوسعة سوق الإبل المرحلي بالطوقي، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في المدينة حفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.
من جهة أخرى أوقفت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الرياض أمس أكثر من 99 عاملاً مخالفاً للأنظمة الصحية في عددٍ من المحال المتعلقة بالصحة العامة في أحياءٍ متفرقة، وإغلاق أكثر من 24 منشأة صحية مخالفة، وذلك خلال حملتها التصحيحية المكثّفة الرابعة على (المحلات التجارية)، بتوجيهات أمين منطقة الرياض المكلف الدكتور إبراهيم بن مبارك الدجين.
وصادر مراقبو الأمانة 267 كيلوجرامًا من اللحوم والأسماك والدواجن المتنوعة مجهولة المصدر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى مصادرتها 66 قطعة من الأواني والأدوات غير الصالحة للاستخدام، فيما سجل المراقبون أكثر من 165 مخالفة صحية بعد تنفيذ 287 زيارة ميدانية في أحياء متفرقة.
من جانب آخر ضبطت فرق الرقابة العامة ممثلة في الإدارة العامة للراحة والسلامة، بمساندة الإدارات العامة للرقابة الشاملة، والنظافة، والأسواق، ضمن حملاتها على مواقع الجائلين الأجانب، مركبة جائلة عشوائية لوافد أجنبي، و23 عربة جائلة تقدم أغذية مجهولة المصدر، فيما أزالت أكثر من 43 موقعاً ومبسطاً عشوائياً مخالفاً للباعة الجائلين «الأجانب»، بعد أن أخليت بشكل كامل بواسطة معدات وآليات وعمال الأمانة، بالإضافة إلى مصادرتها 5300 كرتون خضراوات وفواكه وعدداً كبيراً من الموازين والعربات التي استخدمت في عمليات البيع للأجانب الجائلين، حيث سلمت المصادرات كافة للجمعيات الخيرية للاستفادة منها.