الملك عبدالله أسس قاعدة صناعية متينة.. ورسم خارطة طريق لها بمنظور إستراتيجي

استشهدوا بالقفزة النوعية والإنجازات الضخمة التي حققها القطاع في عهد فقيد الأمة.. صناعيون:

تناول عدد من المختصين في القطاع الصناعي أبرز ملامح نمو وتطور القطاع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله - كما عبروا عن تطلعاتهم وتوقعاتهم للفترة القادمة في عهد جديد بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله حيث قال رئيس اللجنة الصناعية المهندس سعد المعجل: إن المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله – قفزات تنموية ضخمة في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأشير إلى القطاع الصناعي الذي شهد تطوراً مطّرداً حقق خلاله إنجازات باهرة بفضل ما أولاه له القائد من اهتمام ودعم كبيرين لتعزيز الصناعة الوطنية وتدعيم قلاعها الكبرى في العديد من مناطق المملكة لإيمانه التام بدورها الكبير في تحقيق النهضة التنموية الاقتصادية الشاملة.
وقال: إن الملك عبدالله - يرحمه الله - نجح في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، حتى تبوأت المملكة مكانتها اللائقة بين الأمم، واكتسبت موقعها البارز على الساحة الدولية بين مجموعة العشرين التي تمثل دول القرار الاقتصادي في العالم، وحيث إن الصناعة هي الخيار الاستراتيجي لقيادة قاطرة التنمية الاقتصادية كما كان يؤكد لنا دائما يرحمه الله- بقوله في مناسبات عديدة للصناعيين «الصناعة هي خيارنا لتنويع مصادر الدخل»، وقد تجلت مظاهر هذا الاهتمام من خلال جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وإنشاء المدن الصناعية والمدن الاقتصادية الكبرى وشبكات السكك الحديدية، إضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الإضافية للمناطق النائية والأقل نموا يستفيد منها جميع الصناعيين من بينها القروض الصناعية، مما أدى إلى زيادة عدد المصانع العاملة وزيادة العاملين فيها من أبناء الوطن وزيادة مساهمة القطاع بالناتج المحلي عاما بعد عام.
فيما ذكر المهندس المعجل أبرز إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السابقة بالقطاع ودعمه للصناعيين بالرياض وقال كلنا ثقة في قيادته- حفظه الله- للمملكة لإكمال مسيرة التقدم والبناء لما يتمتع به من خبرة وحكمة وحنكة سياسية، فمواقف سموه جليلة منذ كان أميراً لمنطقة الرياض ودعمه غير المحدود للصناعة والصناعيين ورجال الأعمال كافة فمدينة الرياض خير شاهد علي إنجازاته ونموذج لعطائه وإخلاصه، فرجال الأعمال والصناعيين في منطقة الرياض يدينون للملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله - احتضانه لكافة مؤسساتهم ومنشآتهم ولا ينسون الدور المميز والداعم الذي أداه سموه لغرفة الرياض خصوصاً وأن تأسيسها كان بتشجيع وتحفيز من سموه.
وأضاف:لا ننسى وقفته مع رغبات وتطلعات الصناعيين ومساندته لهم في حل الكثير من التحديات التي واجهت الصناعيين مثل حل مشكلات الصناعة والأراضي الصناعية والطاقة والغاز والبنيات التحتية ولعلي أشير هنا إلى محطة هامة في مسيرة التنمية الصناعية في المملكة عندما شرعت اللجنة في البحث عن حلول لمشكلة ندرة الأراضي الصناعية خلال رئاستي للجنة الصناعية بالغرفة و بادرت اللجنة بعرض الأمر على خادم الحرمين الشريفين عندما كان أميراً لمنطقة الرياض فأبدي سموه على الفور اهتمامه وتبنيه للأمر، حتى كانت المفاجأة السارة بتحديد مدينة سدير الصناعية علي مساحة إجمالية بلغت 257 مليون متر مربع والتي كانت أكبر مدينة صناعية في حينها.
وذكر المعجل الدور الأكبر الذي لعبه الملك سلمان- حفظه الله- آنذاك في تخصيص صناعية الخرج بمتابعته المستمرة وقد كانت بمثابة الانطلاقة الكبيرة لهذه المدينة الصناعية، كما تابع سموه المدن الصناعية في المحافظات التابعة لمنطقة الرياض ومنها صناعية شقراء والزلفي وصناعية المزاحمية وغيرهم من المحافظات، مشيرا إلى جهود خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتحقيق النجاح الكبير بإنشاء أول شبكة غاز متكاملة في المملكة وفائدته المطلقة على الصناعة بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض، ودوره العظيم لإقامة مدينة معارض دولية تُشرف المملكة بشكل عام والعاصمة بشكل خاص إضافة إلي اهتمامه بإنشاء مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي قدم له دعماً ورعاية منقطعة النظير عندما كان رئيساً للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وتحقيقه لرغبة الغرفة التجارية الصناعية في تملك الموقع قبل البدء في البناء حينها، و قريباً ستبدأ المرحلة الثانية من التوسعات بصالات المعارض والفندق.
وتطرق المهندس المعجل الى المعوقات التي تواجه الصناعيين في هذا القطاع مبدين مطالباتهم ورغبتهم في ايجاد حلول لها ومعالجتها حيث قال: الصناعيون لا ينكرون أبداً كل ما قدم للصناعة فهو محل تقدير وامتنان، إلا أن هناك مطالب في غاية الأهمية، ولا غنى عنها كي تستقيم مسيرة التنمية الصناعية بالمملكة، ولكي تحقق الصناعة مكانتها كركيزة أساسية تعتمد عليها الدول في بناء اقتصاداتها، لتمكنها من الاعتماد الذاتي على منتجاتها الوطنية وتقلل الاستيراد من الخارج وتوفر الوظائف لمواطنيها بل وتساهم في تطور الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وعلى المستوى المحلي فإن عدد المصانع الموجودة 6471 مصنعا وفق الإحصائية الموجودة في موقع وزارة التجارة والصناعة حتى بداية عام 2014، وهو رقم لا يتناسب مع القدرات والإمكانات التي يمتلكها بلدنا الغالي، إذ إن لديه من الإمكانات المادية والبشرية والمساحة الجغرافية، ما يجعله قادرا على امتلاك عشرات الآلاف من المصانع في ظل اهتمام ولاة الأمر ودعمهم لهذا القطاع الهام، وأملنا كبير أن يجد الصناعيون حلولاً لهذه المعوقات والتحديات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله- وهذه المعوقات والتحديات عديدة ولكنها وبالمساندة الكبيرة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده قابلة للحل وليست بالمستحيلة ومجمل هذه المطالب يمكن تلخيصها في توحيد مرجعية الصناعة عن طريق إنشاء هيئة عليا للصناعة على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو فصل الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة تضع الخطط الاستراتيجية وتشرف على تنفيذها، وتهتم بجميع شؤون الصناعة في المملكة ، وتضم جميع الجهات التي تعنى بالصناعة تحت مظلتها، وإنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية ، وربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية المزمع إنشاؤها بالمملكة ، وتطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها ، وتمثيل الصناعيين تمثيلا حقيقيا في مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ، وإعادة تكوين مجالس إدارات المدن الصناعية كما كان الوضع سابقا أو تطويرها ، والوضوح في الرؤية لرسوم الإيجارات على الأراضي والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين.
فيما لخض المستشار الاقتصادي الدكتور فايز الحبيل إنجازات الصناعة في عهد الملك عبدالله رحمه الله برؤيته الاستراتيجية، وهي «الصناعة الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل» وهذه تختصر الكثير من العبارات فعندما نتحدث عن الصناعة في عهده سنتطرق الى العديد من الجوانب منها كمدن صناعية حيث كانت لا تتجاوز 14 مدينة صناعية في العام 2007 في حين بلغت 32 مدينة صناعية في العام 2013 ، وفيما يتعلق بالمصانع فقد حققت نسبة نمو تبلغ 177% منذ العام 2007 الى العام 2013 إذ كان عدد المصانع لا يتجاوز 1950 مصنعا، والآن وصلت الى 5400 مصنع، كما ان الهيئة الملكية للجبيل وينبع أولاهما الملك الراحل اهتماما كبيرا جداً، فعلى سبيل المثال في العام 2012 اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الملك عبدالله رحمه الله مدينة وعد الشمال بمساحة اجمالية تبلغ 440 كم، وتقوم علي تطويرها عدد من الجهات والحديث عن هذه المدينة الصناعية المستقبلية الواعدة يطول، بالإضافة الى ان لدينا مدنا اقتصادية كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية، ولا ننسى المدن الاقتصادية الخاصة مثل مدينة رابغ للصناعات التحويلية حيث تحتوي على مجمع صناعي للصناعات التحويلية، ومجمل هذه المدن مؤشر على نمو الصناعة، وبالنسبة للقروض الصناعية والتمويل فقد ذكر الدكتور الحبيل بأن الصناعة لم تتقدم الا بسبب سهولة وتيسير الكثير من الإجراءات المطلوبة من اهمها التمويل إذ قدم صندوق التنمية الصناعي عدة تسهيلات للمستثمرين وتسهيلات للمناطق النائية تبلغ 75% بدلاً من 50% .
كما أن للتدريب والتعليم نصيبا من اهتمامه- رحمه الله- حيث يتم تدريب وتأهيل الشباب عن طريق المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لتخريج كوادر صناعية سعودية مؤهلة ومدربة لسد ثغرات توظيف شباب الوطن، وكذلك لصندوق الموارد البشرية يد في دعم توظيف الشباب وتحمل جزء من رواتب الموظفين .
وأضاف الدكتور فايز بأن إطلاق البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية له اثر مهم في نهضة الصناعة إذ يركز على صناعات مختلفة مثل صناعة السيارات وصناعة والمعادن والصناعات الدوائية وصناعة الشمسية.
وتوقع الدكتور الحبيل بأن المرحلة القادمة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- ستستمر وستتحقق الرؤية على ارض الواقع وستنطلق الصناعة بنفس المعدل التي هي عليه وقال: خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - رحمه الله - أسس قاعدة للصناعة في المملكة ورسم خارطة طريق لها وذلك من منظوره الاستراتيجي وعليه أستطيع ان اقول: إن الصناعة ستنطلق انطلاقة كبيرة وستنمو بنفس المعدل وستشهد تطوراً ملحوظاً وستحظى بالدعم ليساهم هذا القطاع مساهمة فعالة في الناتج الاجمالي المحلي ولتكون الصناعة رافدا من روافد الاقتصاد الوطني بالإضافة الى البترول.
وأشار الدكتور الحبيل إلى أن القطاع الصناعي لا يحمل هموماً او عوائق تذكر بل هي مجرد مشاكل صغرى متى ما عرفت اصبح بالإمكان حلها ولا يوجد قطاع خال من العوائق او المشاكل فقد يقول بعضهم أن المعوقات في المجال الصناعي تكمن في الاجراءات الحكومية الروتينية المتأخرة ولكنها ليست بالمشاكل الكبرى بل يمكن تخطيها وحلها ونحن بالفعل ساعون لذلك وبما ان التحديات الكبرى من تمويل وتوفر اراضي محلولة، فبالتالي لا يوجد ما يعيق نمو القطاع، كما أن البيئة الصناعية في المملكة محفزة للاستثمار والمستثمرين.