عباس يُحذر: لن يثنينا أي شيء عن انتزاع حقوق شعبنا

على المجتمع الدولي ألا يتعامل مع قضية فلسطين كإدارة أزمة

صرَّح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ خطة ممنهجة لتغيير هوية مدينة القدس المحتلة والتضييق على أهلها، محذراً من تحويل الصراع السياسي والقومي إلى صراع ديني.. يأتي ذلك في وقتٍ أفاد فيه مسؤول ملف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غسان دغلس» أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على مخططات لبناء 16716 وحدة استيطانية جديدة في 33 مستوطنة خلال العام 2014 وأن غالبية المخططات للبناء كانت في مدينة القدس المحتلة بحسب بيان صحفي حصلت الجزيرة على نسخة منه.
وقال الرئيس الفلسطيني في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي «رجب طيب أردوغان» في قصر الرئاسة في العاصمة أنقرة: «إن فلسطين سنعود مرة أخرى، وبالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء قريباً لمجلس الأمن الدولي، ولن يثنينا أبداً أي شيء عن الاستمرار في مسيرتنا لانتزاع حقوق شعبنا، ونيل حريته واستقلاله».
وتابع الرئيس الفلسطيني «أطلعت الرئيس أردوغان على الجهود التي نبذلها في مجلس الأمن، من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، والانضمام للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية، ومن بينها ميثاق روما من أجل حماية شعبنا وصون حقوقه». وأشار الرئيس عباس إلى أن فلسطين ستصبح عضواً كاملاً في محكمة الجنايات الدولية اعتباراً من الأول من أبريل المقبل. بدوره صرَّح رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، خلال لقائه مع وزير الخارجية الإسباني- خوسيه مانويل جارسيا «أنه يتوجب على العالم والمجتمع الدولي أن لا يتعامل مع القضية الفلسطينية كإدارة أزمة، ولا نريد حلولاً مؤقتة، وإنما يجب إيجاد حل نهائي لها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».. وشدد «الحمد الله» خلال لقائه «خوسيه جارسيا» في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، على أن استقرار المنطقة مرتبط بعملية السلام. وقال الحمد الله: «إن إسرائيل بعرقلتها للعملية السلمية وفشل المفاوضات لم يترك خياراً للقيادة الفلسطينية سوى التوجه لمؤسسات المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاستصدار قرار لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولية الفلسطينية، وهناك عدد من الخيارات القادمة في التوجه للمزيد من المؤسسات الدولية في حال استمرار إسرائيل بسياسة العقاب الجماعي والتنكيل تجاه الفلسطينيين واحتجاز أموال الضرائب».