اليوم.. تجمع دولي لبحث فرص الاستثمار في المناطق الصناعية الواعدة

بحضور 5 وزراء.. ورئيس كوريا الجنوبية السابق يعرض تجربة بلاده

تشهد العاصمة (الرياض) اليوم تجمعًا دوليًا يحضره خمسة وزراء سعوديين ونخبة من كبار الاقتصاديين ورجال الأعمال الصناعيين من داخل المملكة وخارجها، وذلك لطرح مشروع التنمية الصناعية في المناطق الواعدة في السعودية ووضع خريطة طريق للاستثمار وسبل تسويق المزايا النسبية والتنافسية الصناعية في هذه المناطق.
وسيتم خلال هذه التجمع الاقتصادي الذي سيحضره الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، المهندس عبد الله المقبل وزير النقل، الدكتور عادل فقيه وزير العمل، والدكتور فهاد الحمد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عرضًا للتجربة الكورية الجنوبية في مجال التطور الصناعي، والدروس والخبرات التي يمكن أن تستفيد منها السعودية في هذا الجانب، وسيقدمها السيد لي ميونغ باك الرئيس السابع عشر لجمهورية كوريا الجنوبية الذي سيكون ضيف شرف على الملتقى، على اعتبار أن كوريا الجنوبية كانت نموذجًا ناجحًا للانتقال من دولة نامية إلى دولة متطورة صناعيًا ومنافسة على المستوى العالمي.
وسيناقش هذا التجمع الذي ينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي، على مدى يومين في قاعة المملكة في فندق فورسيزونز في الرياض، وترعاه «الجزيرة» إعلاميًا الرؤية المستقبلية للتنمية الصناعية في المناطق الواعدة، السياسات والوسائل لتحقيق أهداف التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، دور الشركات الكبرى والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المتوازنة وتسويق المنتجات الصناعية للمناطق وكيفية توسعة سلاسل إمداد الشركات الصناعية الكبرى في المناطق، إضافة إلى مناقشة جدوى إنشاء تجمعات صناعية مرتبطة بالصناعات الكبرى وفق مزايا كل منطقة.
كما سيتناول ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة التجارب الدولية في التنمية المناطقية من خلال عرض لتجارب دولية في مجال التنمية المناطقية، وبحث سبل وآليات نقل المعرفة، وكذلك دور المؤسسات الحكومية المتخصصة والإدارة المحلية للمناطق، إلى جانب أهمية توافر البنى التحتية المختلفة كالمدن الصناعية وشبكات النقل والربط الفعال مع المدن الكبرى والموانئ والمطارات.
وقد تم خلال الملتقى تخصيص جلستين للقطاع الخاص لبحث الفرص المتاحة في المناطق الواعدة، حيث سيقوم ممثلوه من مسؤولي الغرف التجارية الصناعية في المناطق الواعدة، بتحديد الفرص والمزايا والتحديات أمام الاستثمارات الصناعية في كل منطقة، إضافة إلى مناقشة احتياجات التنمية المتوازنة في مناطقهم.
وأوضح ل«الجزيرة» علي العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، أن الهدف من ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة الذي يعد الأول من نوعه الذي يتطرق لمثل هذه الخطوة الوطنية ذات الأهمية الكبرى من أجل إلقاء مزيد من الضوء على هذه المناطق المهمة وتنميتها اقتصاديًا.
وقال: «يعد التحول الكبير الذي حدث في التركيبة الإنتاجية للقطاع الصناعي خلال الحقبة الماضية من المؤشرات المهمة على تطور القطاع الصناعي في المملكة، حيث ارتفع نصيب الصناعات التحويلية الأخرى (غير تكرير النفط) من 57 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي (بالأسعار الثابتة) في عام 1975م إلى 88 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي بنهاية عام 2013م».
وأشار مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى أن المرحلة المقبلة سيكون فيها التركيز على التنويع الجغرافي لهذه القاعدة بمعنى تحويل التركيز من المدن الكبرى إلى المناطق الواعدة التي تمتلك مقومات تخولها بأن تصبح لاعبًا رئيسًا في المجال الصناعي.
وقد تم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا التوجه.