«اليابان من أقرب الأصدقاء للمملكة»: 60 عاماً من التعاون الاقتصادي

من الأهمية بمكان أن التعاون الاقتصادي بين المملكة واليابان سيتبوأ مكاناً علياً في ظل تركيز المملكة المتنامي على اقتصاد المعرفة، وهو ما يُعد فرصة للجانب الياباني للدخول بقوة في هذا المجال، لا سيما وأن من بين الأولويات الهامة للإستراتيجية الاقتصادية للمملكة بذل المزيد من التقدم على محور تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ولتشجيع البيئة الاستثمارية والجهود المستمرة لتفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص، مما يتيح معه مزيداً من فرص التعاون بين المملكة واليابان.
والمملكة تتوقع اهتماماً يابانياً أكبر بالفرص التي تتيحها المملكة في كل المجالات التعاونية سواء التقليدية مثل الطاقة والصناعات التحويلية أو في المجالات ذات الصلة باقتصاد المعرفة، مما يفرض على الدولتين العمل على إقامة تحالفات إستراتيجية اقتصادية متينة ودائمة بين الشركات السعودية واليابانية.
ولا شك بأن المملكة تولي اهتماماً خاصاً لعلاقاتها مع اليابان والممتدة لأكثر من قرن مضى، حيث يعود تاريخ التبادل بين اليابان والسعودية عندما قام المسلمون اليابانيون في أوائل القرن العشرين، وبالتحديد عام 1909عندما قام السيد - كوتارو ياماؤوكا، رائد الدراسات الإسلامية في اليابان، لأول مرة بأداء فريضة الحج في مكة المكرمة، أي منذ نحو مائه وخمس سنوات، وجرى خلالها بناء علاقات الصداقة والتفاهم المشترك على المستوى القومي بين الدولتين، وكانت أول زيارة إلى اليابان قام بها كبار المسؤولين السعوديين بعد 6 سنوات فقط من تأسيس المملكة العربية السعودية، أي في عام 1938.. ثم تأسيس علاقات دبلوماسية رسمية في عام 1955م، تم خلالها إنشاء شراكة قوية لستين عاماً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1955م، حيث قام الملك فيصل - رحمه الله - بزيارة إلى اليابان بدعوة رسمية منها في عام 1971، وفي عام 1981 قام إمبراطور اليابان وحرمه، وكان حينها ولياً للعهد، بزيارة إلى المملكة.. وتبعها زيارات متبادلة بين البلدين على أعلى مستوى، وخصوصا زيارة الملك عبد الله - حفظه الله - والزيارة الأخيرة للأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع توضح أن المملكة تولي أهمية كبيرة لليابان، ويعزز ويقوي الشراكة الشاملة، والتعاون في شتى المجالات التي تخدم مصالح وازدهار البلدين، حيث ارتقت فيها اليابان إلى مستوى الشريك التجاري الثالث للمملكة، والشريك الاستثماري الثاني لها في مجال البتروكيماويات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصل حجم التبادل التجاري نحو 214 مليار ريال لتصبح اليابان الشريك الاقتصادي الإستراتيجي الثاني للمملكة، وينتظر اليابان عدداً كبيراً من فرص الاستثمار المجزية في عدد من مجالات كثيرة بالمملكة من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة السعودية، وهذه مجالات يجب أن تستفيد منها اليابان، ولا شك أن المملكة تسعى لحثّ اليابان على الاستفادة منها.
والمملكة هي المصدّر الرئيس للنفط لليابان، وتستورد اليابان من السعودية نحو 33% من احتياجاتها من النفط الخام، ولقد بدأ تخزين النفط الخام السعودي في أوكيناوا، وتُعد السعودية من أهم الشركاء التجاريين لليابان.. كما أن المملكة تُعتبر إحدى الأسواق الرئيسية لصادرات السيارات اليابانية.. وتزداد مشاريع التعاون المشترك بين اليابان والمملكة في مجالات النفط والكيمياء والصناعات التحويلية أوصلت اليابان إلى مستوى أكبر الدول المستثمرة في المملكة.. وعندما وقع الزلزال الكبير في شرقي اليابان، استقبلت اليابان كمية كبيرة من الغاز المسال النفطي (بمبلغ وقدره 20 مليون دولار أمريكي) كمنحة من المملكة.
ولقد جمعتني الصدف قبل سنوات مع السفير السعودي الحالي في اليابان الدكتور - عبد العزيز التركستاني صاحب الخبرة الدبلوماسية الواسعة، ولقد أثلج صدري وزاد فخري أنا كمواطن يتطلع إلى تعميق العلاقات اليابانية -السعودية وجود مثل هذه القامة الكبيرة، فهو بحق الرجل المناسب للمكان المناسب، حيث إنه من أوائل السعوديين الدارسين في اليابان، ونهل العلم من مدارسها وجامعاتها وحصل على أعلى الدرجات العلمية ويتحدث اليابانية كما يتحدثها اليابانيون أنفسهم وهو الشخصية المحببة بين الجميع في اليابان ويمتلك الفهم العميق المتأصل للتقاليد اليابانية، ويعمل بجد ومثابرة لتطوير العلاقات السعودية - اليابانية ونقلها نحو آفاق متعددة، ولا شك بأن وجوده أعطى ويعطي دفعة لتطوير التعاون السعودي - الياباني.. واليابان الآن تشارك بنشاط كبير في تنمية الموارد البشرية في المملكة من أجل المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والتنويع الصناعي، ودعم تنمية الموارد البشرية وذلك من خلال معاهد التدريب في المملكة ويوجد الآن عدد كبير من المبتعثين والمبتعثات السعوديين يشكّلون أكبر جالية طلابية عربية في الجامعات اليابانية ووصلت أعدادهم إلى حوالي الخمسمائة مبتعث سعودي في اليابان والذين سيكون لهم إسهامهم المستقبلي من خلال تخصصاتهم العملية والعلمية في بناء الشراكة الإستراتيجية السعودية اليابانية.
وكان لوكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA) دور نشيط في إطار الشراكة الصناعية بين البلدين، فقد تم الاتفاق على عدد من المشاريع الاستثمارية في المملكة، حيث تقوم بأنشطة بناءة وتلقى أكثر من 2.100 شاب سعودي التعليم في أربعة مراكز ذات الصلة باليابان في مجالات السيارات وصناعة البلاستيك والأجهزة المنزلية الكهربائية، وكذلك في ميكانيك المصاعد، وفي مجال تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى الكهربائية.. وما زال التعاون جارياً لتطوير طاقة جديدة مثل الطاقة الشمسية.
لا شك بأن أوجه التعاون كثيرة، لكن الأهم هو التفعيل واستمرار تطوير المجالات ومع ذلك، ينبغي أن لا يبقى تطور العلاقة بين المملكة العربية السعودية واليابان كما هو، بل هناك حاجة إلى تأسيس شراكة أوسع وأعمق وطويلة الأجل، وعلاقة متكاملة في الاقتصاد والتنمية، وكذلك بالاهتمامات في كل من الثقافتين كمحاور مركزية.
ولذلك، يجب علينا اليوم أن نقوم بدفع التعاون القائم وتنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ونبادر في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات حيوية جديدة وغير تقليدية وللإفادة من الخبرات التقنية اليابانية المميزة بأهمية العلاقات الاقتصادية السعودية - اليابانية وبخاصة في أهم موارد للسعودية أي في مجال البترول والغاز وكذلك المياه وتحليتها أو معالجتها في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص وفي مجال الطب أيضاً، وتنظيم الندوات والتعاون بين الجامعات، وتشجيع تبادل الشباب بين اليابان والمملكة العربية السعودية، فما دامت الإرادة السياسية موجودة من الطرفين، فلن يكون هناك أي معوقات كبرى وهو تأكيد لمقولة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - عندما قال: (نعتبر اليابان من أقرب الأصدقاء للمملكة).