الفلسطينيون يطلبون رسميا الانضمام إلى المحكمة الجنائية

القيادة الفلسطينية تدرس العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن .. وواشنطن تلوح بقطع المساعدات

طلب الفلسطينيون رسميا أمس الجمعة من الأمم المتحدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يمكن لهم أن يلاحقوا قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب «جرائم حرب». والقرار الفلسطيني الذي أثار غضب إسرائيل، تسبب باستياء أيضاً لدى الولايات المتحدة التي اعتبرت أن من شأنه تأجيج النزاع في الشرق الأوسط. وبعد يومين على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، قدم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور رسالة رسمية في هذا الصدد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك. وهذا الطلب يفترض أن يدرسه الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أن يبلغ الدول الأعضاء في المحكمة خلال مهلة 60 يوما. وقال منصور «إنها خطوة مهمة جدا»، مضيفا «نسعى إلى إحقاق العدالة لكل الضحايا الذين قتلوا بأيدي إسرائيل، القوة المحتلة». وبعد الانسداد الكامل للأفق السياسي الذي كان يفترض أن يتيح إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، نفذ عباس الأربعاء الماضي تهديده الذي لوح به منذ سنوات، ووقع طلب الانضمام الذي قدم رسميا إلى الأمم المتحدة أمس الجمعة.
الانضمام إلى المحكمة يمكن أن يتيح للفلسطينيين ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي، بسبب دورهم في حروب مختلفة مثل حرب غزة صيف 2014 أو السلوك كطرف محتل. وجاءت خطوة عباس بعد فشل جهود استمرت عدة أشهر لحمل مجلس الأمن الدولي على اعتماد مشروع قرار يطلب بانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017. ونال مشروع القرار الفلسطيني ثمانية اصوات فيما كان يلزم تسعة أصوات من أصوات الدول الأعضاء ال 15 في المجلس من اجل اعتماده، شرط عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو). لكن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أعلن الجمعة أن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مجددا لتقديم مشروع قرار يطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبو ردينة في بيان إن «القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال، وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».
ويبدو طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية كآخر الأوراق في يد عباس لكن المسؤولين الإسرائيليين اعتبروه بمثابة إعلان حرب دبلوماسية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان «نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن ترفض في شكل قاطع الطلب الفلسطيني المنافق بالانضمام إليها، لان السلطة الفلسطينية ليست دولة بل كيان متحالف مع تنظيم إرهابي هو حركة حماس التي ترتكب جرائم حرب».
وفي أول ردة فعل من قبل الولايات المتحدة على تحرك القيادة الفلسطينية للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية: إن تسليم الفلسطينيين وثائق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة الجمعة سيؤثر على المساعدات الأمريكية. وقال المسؤول لرويترز «ليست مفاجأة أنه ستكون هناك تداعيات لهذه الخطوة لكننا نواصل المراجعة.»
وأضاف قائلاً: «لعبت المساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية دورا مهما في تعزيز الاستقرار والازدهار ليس فقط للفلسطينيين لكن أيضاً لإسرائيل.»