«غرف الخليج» يدعو إلى تحرك جماعي لمعالجة قضية الأمن الغذائي بالمنطقة

أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن أمانة مجلس التعاون نجحت في مواجهة عدد كبير من تحديات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، حتى وصلت دول المجلس إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ساهم ذلك في تحقيق نمو اقتصادياتها ، وعزز من موقف هذه الدول التفاوضي مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأوضح رئيس الاتحاد أن الأمانة عالجت ملفات اقتصادية متعددة كانت محل اهتمام قادة دول المجلس إدراكا منها بأن تحقيق التكامل الاقتصادي من شأنه أن يعزز دور دول المجلس في منظومة العمل الاقتصادي الإقليمي الدولي.
واشار إلى أن مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول شهدت تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية لتحقيق التكامل المنشود بين دول المجلس، كالسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، وشبكة الربط الكهربائي، والتحرك بشكل جماعي لمعالجة قضية الأمن الغذائي والمالي التي تواجه دول المجلس. وأضاف خليفة: رغم الإنجازات التي تحققت، وساهمت في تقريب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، التجارية والأنظمة الجمركية إلا أن هناك تحديات تحتاج لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهتها، الأمر الذي يتطلب دعما من الحكومات الخليجية للقطاع الخاص يضمن مشاركته في اقتراح السياسات والخطط لبرامج التكامل الاقتصادي من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص ,اللقاءات المشتركة بين الأمانتين والاجتماع مع هيئة الاتحاد الجمركي لإيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية التي تعيق حركة التبادل التجارة البينية. مؤكدا على اهتمام اتحاد غرف دول المجلس بالمجال الاقتصادي وتعزيزه بين دول المنطقة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع أمانة مجلس التعاون من أجل تحقيق وحدة اقتصادية تصب في مصلحة الشعوب الخليجية، والعمل معا على مواجهة تحديات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأشار إلى أن هناك تواصلا وتنسيقا بين الأمانتين لبحث كافة المستجدات الاقتصادية خليجيا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى اللقاءات المشتركة بين الأمانتين ساهمت بشكل كبير في معالجة بعض الأمور العالقة في المجال الاقتصادي، كما أن هناك تنسيقا بين الأمانتين فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة ، وكافة المواضيع ذات الشأن المشترك، والتي يتوقع أن يكون للقطاع الخاص دور ريادي فيها وصولاً إلى ما يخدم اقتصاديات وشعوب دول المجلس، خاصة وأن قادة دول المجلس يعولون كثيرا على مساهمة القطاع الخاص الخليجي في مسيرة العمل الاقتصادي.