(حماية المستهلك).. وفوضى ارتفاع المواد الغذائية

إن هموم المواطن ومتطلباته اليومية وخصوصاً من المواد الغذائية وتأمين الحصول عليها أصبح الهاجس الأكبر لصاحب الأسرة والذي يكافح من أجل توفير قوت يومه لأسرته لتعيش حياة مستقرة وكريمة، ومع كل هذا تُفاجأ للأسف بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مستمر وغير مبرر، حقيقة الأمر مقلق ويدعو لزاماً أن تتدخل وزارة التجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لوقف هذا الغلاء المتزايد لدى المولات الكبيرة والمتاجر المتخصصة في بيع المواد الغذائية، فارتفاع الأسعار يفوق الوصف والمتضرر الأكبر هو المواطن صاحب الأسرة، فالأمر غاية في الخطورة وتركه بدون متابعة أو محاسبة ستكون نتائجه كارثية، فالسوق السعودي سوق حر وكبير والبضائع متوفرة وبكميات كبيرة ولكن جشع بعض التجار - سامحهم الله - جعلهم يسرقون قوت هذا المواطن برفعهم للأسعار دون وجه حق، وصدقوني حتى البقالات الصغيرة داخل الأحياء السكنية لا تعترف بشيء اسمه إدارة المستهلك، فالغلاء مستمر والأسعار بازدياد وحماية المستهلك غير قادرة على مجاراة هؤلاء التجار الجشعين وأصبحت فقط (حماية المستهلك) لوحة شرفية واتصالك عليهم ما هو إلا لتضييع للوقت وضياع للجهد، أعرف أن هناك جولات تفتيشية وسيارات موديلات جديدة تُعطى لهم فالواقع شيء لا يُطاق، عبث واستهتار بقوت المواطن والكل يرفع سعره على كيفه والمواطن يقف حائراً أمام هذا الطوفان دون أن تتحرك (إدارة حماية المستهلك) لحماية المواطن من هوامير التجار الذين لا هم لهم سوى الجشع والطمع وسرقة قوته وللأسف (إدارة حماية المستهلك) تقف عاجزة وغير قادرة على الوقوف في وجه هذا الغلاء الفاحش، فدعوة صادقة وكريمة بأن تكون (إدارة حماية المستهلك) على مستوى المسؤولية وتطبق النظام بقوة وتحاسب كل من لا يلتزم بنظامية الأسعار وعدم رفعها، وأن تكون هناك جولات رقابية مستمرة لأصحاب البقالات والتي غالباً ما تكون للعمالة الوافدة والذين يعبثون بالسوق، وهم من الأسباب في ارتفاع الأسعار واحتكارهم المتعمَّد لكثير من السلع الغذائية، وعليه فارتفاع الأسعار كهذا دون رقابة سيتضرر منه المواطن صاحب الأسرة، فلا بد من ضبط الأسعار والرقابة عليها ومن يتجاوز النظام ويرفع سعره على كيفه يُوقف ويُعاقب ويغلق متجره، فالنظام وجد ليُطبق على من يتجاوزه.
ومن المؤكد أن المتجاوزين والمتلاعبين بالأسعار كثر ويعيشون بيننا، ونراهم بالأسواق والمولات والمتاجر الكبيرة ومع الأسف هم جميعاً لا يعرفون (إدارة حماية المستهلك) لسبب بسيط أن الإدارة المذكورة (لا تهش ولا تنش) ووديعة وغير قادرة على فرض النظام وعدالة الأسعار!!
أتمنى إجابة صريحة ومسئولة من قبل وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك عن فوضى ارتفاع الأسعار وعبثية هؤلاء المتطفلين على قوت المواطن اليومي ودخله المتواضع.. فرفقاً بنا يا إدارة حماية المستهلك.
كونوا أمناء واعملوا كما يجب، فالمواطن يصرخ مللنا من التصاريح وهوامير الجشع باقون، حقيقة الشق أكبر من الرقعة يا وزارة التجارة!