غلاء الأسعار هاجس الأسرة الأكبر

إن هموم المواطن ومتطلباته اليومية وخصوصاً المواد الغذائية وتأمين الحصول عليها أصبح الهاجس الأكبر لصاحب الأسرة والذي يكافح من أجل توفير حياة كريمة ومستقرة لأسرته ومع كل هذه تتفاجئ بارتفاع أسعار المواد الغذائية وبشكل يفوق الوصف (وعلى عينك يا تاجر) إن أصحاب المتاجر الكبيرة والمولات وحتى البقالات داخل أحياءنا لا تعترف بشيء اسمه إدارة حماية المستهلك لكون هذه الإدارة وديعة وغير قادرة على فرض عدالة الأسعار ضد هؤلاء الجشعين فالغريب نحن عندنا إذ ارتفعت الأسعار تبقى بزيادتها ولا تنزل كما كانت سابقاً حقيقة لابد من متابعة جادة وأمينة وبشكل يومي لتلك المحلات واستخدام أشد العقوبات بمن يثبت تجاوزه للنظام، فالسوق السعودي سوق حر وكبير ولأن المشاهد والمرئي ان الكل من المحلات يحلم بثراء فاحش وعلى حساب قوت المواطن ودخله المتواضع فلماذا لا تكون لإدارة حماية المستهلك دور فعال وقوي في ملاحقة ومتابعة هؤلاء التجار الجشعين وهذا يجعل المواطن عندها ان يقوم بدوره في الابلاغ عن من يرفعوا الأسعار وفي ضوء المجمل العام: نتمنى ونحلم بأن تقوم وزارة التجارة ممثلة بحماية المستهلك بحملات مكثفة ومركزة واجبار المحلات الكبيرة على وضع تسعيرة لكل سلعة حتى تكون شاهدة ومرئية للجميع بدل التدليس ورفع السعر دون وجه حق فهذه أمنية أتمنى ان تجد من إدارة حماية المستهلك تجاوباً صادقاً فالأسعار والوضع الحالي في السوق لا يبشر بخير وإن استمر انفلات الأسعار بهذا الشكل فالعمالة الوافدة هي من تتحكم بأسعار السوق دون رقيب أو حسيب ومع كل هذا أشيد بالحملة الجريئة والمباركة من قبل الداخلية ووزارة العمل في تكثيف الحملات ضد مخالفي الأنظمة من العمالة وترحيل من يثبت عدم حمله لجواز أو إقامة نظامية فشكراً لكل من قام ويقوم بهذا العمل الوطني الرائع حتى ينظم السوق ويوقف تجار التأشيرات العمالية ويعود كل عامل لكفيله الأصلي وبذلك ينظف السوق من الفوضى والعبثية وتستقيم الأمور للأفضل وهذا المطلوب تنمية للمخلصين من أبناء بلدي من جهات أمنية وحكومية وبتوجيه كريم من القيادة العليا أدامها الله وأمر ملكي بإعطائهم فرصة لترتيب أوضاعهم (للعمالة) وبيض الله وجهك يا أبا متعب ورايتك بيضا وعاشت بلادي ورايتها خفاقة للأبد.