لا شك أن القرن الواحد والعشرين مثل منعطفاً هاماً وانطلاقة غير مسبوقة في مختلف المجالات والميادين، ولكن ما يميز هذا القرن عن القرون التي سبقته الثورة التكنولوجية غير المسبوقة حيث نعيش الآن في عصر أطلق عليه البعض عصر التقدم العلمي والتكنولوجي بحيث أصبح ذكاء الأجهزة الاصطناعية التكنولوجية يفوق ذكاء الإنسان أحياناً وربما يهدد الوجود البشري، حيث قال عالم الفيزياء الكبير ستيفن هوكينغ أحد أهم العلماء البارزين في مجال الفيزياء «إن التقدم المذهل في التكنلوجيا والآلات الذكية أصبحت قوة هامة وإيجابية في مساعدة البشر في كل مناحي الحياة وعلى رأس ذلك المجال التعليمي»، وأطلق عليه البعض الآخر عصر الفضاء أو عصر الذرة، ومن سمات هذا العصر التطورات والمتغيرات السريعة المتلاحقة والمتواترة في جميع جوانب الحياة، وفي الجانب التعليمي انصب التغير على الطالب والبيئة والمجتمع والمعرفة وكلها أسس تهدف إلى بناء المنهج المتوافق مع تطور العصر وبالتالي فإن ذلك يستدعي ضرورة مثل هذا البناء، فالطالب يتغير ولم يعد طالب اليوم كطالب الأمس وكلنا نشعر بذلك ونحس به، والتغيير الذي طرأ عليه انصب على ميوله وقدراته واستعداداته واتجاهاته وحاجاته ومشكلاته. وحاضرنا اليوم يواجه بالعديد من التحديات المختلفة والمتنوعة من أهمها الانفجار المعرفي، والانفجار السكاني، والتركيز على الإنتاج، وسيادة التكنولوجيا، وظهور مهن وحرف جديدة تتطلب مهارات ذات جودة عالية، ومن تلك التحديات أيضاً عدم ضبط المناهج التعليمية بالشكل المتوافق مع متطلبات العصر وعدم كفاية السنوات الدراسية داخل السلم التعليمي لمتابعة واستيعاب كل ما هو جديد في المعرفة، هذا بالإضافة إلى أن عالم اليوم أصبح بفضل وسائل المواصلات والاتصالات كما لو كان في قرية صغيرة لا تفصله المسافات على حد تعبير بعض العلماء، لذا فإن كل تلك المتغيرات والمتطورات يبرر تطوير المنهج أو المقررات الجامعية بالشكل الذي يتناسب مع مواجهة تلك التحديات والتطورات والمتغيرات حاضراً و مستقبلاً، ويجعل الأمة قادرة على المنافسة ومواجهات التحديات سواء كانت تعليمية أو تنموية أو غيرها، وهذا بكل تأكيد يتطلب التركيز عند تطوير المنهج في إطار مستقبلي على وضع الأسس التي تساهم في تحقيق الاستيعاب، والتمكن المقبول بالنسبة للتكنولوجيا واستخدامها في شتى المجالات. وفي ظل تسارع وتيرة التطورات والمتغيرات الدولية والمنافسة القوية بين الجامعات محلياً وعالمياً لتقديم خريج ومخرجات تعليمية على مستوى عال من الجودة ومتوافق مع متطلبات العصر, أصبح من الأهمية بمكان تحويل بعض الأقسام في الجامعات السعودية إلى أقسام أو كليات منتجة ومفيدة للمجتمع والتنمية، بدل من الاستمرار في تقديم بعض التخصصات النظرية التي ليس لها جدوى في عصرنا الراهن، وبالتالي تخريج جيل ليس له مكان في ساحة الإنتاج والعمل مما يزيد من تفاقم مشكلة البطالة وانعكاس ذلك سلبا على الأمن والتنمية المجتمعية. لقد تعاظمت أهمية الفنون مع مرور الزمن وقاد ذلك إلى إنشاء كليات للفنون ذات مسارات متعددة وتخصصات مختلفة وخاصة في الدول الصناعية والمتحضرة لتصبح شريك هام في التطوير والتنمية بحيث لم تعد هذه المجتمعات بكافة مؤسساتها قادرة عن التخلي عن الفن بكافة مجالاته ذات العلاقة بالتصميم وهندسة الديكور والفنون البصرية والفنون التشكيلية وغير ذلك، وقد تعاظم الاهتمام بتلك المجالات بشكل غير مسبوق في القرن الواحد والعشرين بحيث أصبح شريكاً هاماً في كافة المجالات، فلا تكاد ترى شيئاً في هذه الحياة إلا وللفن علاقة وارتباط مباشر أو غير مباشر به، سواء كان ذلك في مجال الصناعة أو الدعاية أو التسويق أو التصميم أو صناعة السيارات والطائرات والسفن والبوارج الحربية، وكلها تعتمد على التصميم الفني بواسطة فنانين تخرجوا من كليات الفنون ذات المسارات المختلفة. إن المتأمل في مجال الفن التشكيلي اليوم يصل إلى قناعة بأن حدود هذا المجال لم يعد قاصراً على المنحوتات أو اللوحات التي تزين المعارض والمتاحف والمنازل، بل امتدت حدوده إلى ما هو أسمى وأعظم إنسانية من ذلك، فهو دائماً ما يسعى لخدمة المجتمع وأفراده في كل مناحي الحياة. كما أن الفن والفنون في العصر الحالي أصبح له أهمية وقيمة عالية في ثقافة المجتمع، بل إن الفنون على سبيل المثال لا الحصر لها قدرة في قطاع الصحة حيث طبقت تجارب عديدة بواسطة الفن التشكيلي أثبتت نجاحها في علاج أنواع من الأمراض التي يعاني منها البشر سواء كانت اضطرابات عقلية أو نفسية أو فئات الاحتياجات الخاصة بكافة أنواعها أو علاج بعض الأمراض العضوية مثل أمراض السرطان وغيرها. وبناء على ما سبق ذكره حول أهمية الفنون بمختلف مساراتها فإنه من الواضح اهتمام الأمم المتحضرة بهذا المجال الذي أثبت أهميته وفعاليته في المساهمة في التنمية ورقي الشعوب، وأنه لا يقل أهمية عن التخصصات الأخرى كالطب والهندسة ومجالات الحاسب الآلي وغيرها، لذا فقد حان الوقت أن تلحق جامعاتنا بهذا الركب وأن تولي اهتماماً لهذا الحقل الهام والمهشم في جامعاتنا بشكل ملفت للأنظار، نعم أنه ضرورة ملحة وفي غاية الأهمية أن نستفيد ممن سبقنا في هذا المجال وأن نبدأ قبل فوات الأوان في التفكير بشكل جاد في تطوير هذا المجال في جامعاتنا وبأسرع وقت ممكن، فليس من المنطق والمعقول أن نراقب العالم يبدع ويطور ويتطور ويستفيد من هذا الحقل ونحن نمضي عكس التيار في تهميش هذا الحقل الهام. وفي هذا المقام سأضرب مثل ينطبق تماماً على مثل تلك الأقسام التي ذكرتها أنفاً والتي حان الوقت للتفكير بشكل جاد لتطويرها بحيث تصبح مخرجاتها التعليمية مفيدة للمجتمع، ألا وهو قسم التربية الفنية بجامعة الملك سعود (الذي يوجد فيه طاقات أكاديمية مخلصة وتعمل جاهدة فيما هو متاح) الذي مضى على إنشائه أكثر من أربعين عاماً ولم يتطور أو يتماشى مع تطور العصر مقارنة بمثل هذا القسم الذي تم تطويره وتحويله إلى العديد من المسارات المختلفة في العديد من الجامعات في الدول المتقدمة، وبالتالي كان لذلك مردود إيجابي على المجتمع والتنمية من خلال نجاح مثل تلك الأقسام أو الكليات في تخريج طلاب وطالبات أسهموا في وضع بصماتهم على جزء هام من التنمية في قطاع التصميم وهندسة الديكور والفنون البصرية والتشكيلية التي لا غنى عنها في كل منحى من مناحي الحياة، صحيح أن قسم التربية الفنية خلال سنوات مضت كان له بعض الإيجابيات في تخريج جيل من المعلمين المتخصصين في حقل تعليم التربية الفنية، ولكن ما نراه اليوم وهو أمر في غاية الأسف والألم أن القسم يخرج أعداداً من الطلاب لا يجدون وظائف في المجتمع سواء تعليمية أو خلاف ذلك، مما يعني أنه يساعد على إضافة أعداد من الخريجين في دائرة البطالة التي تنعكس سلباً على التنمية والمجتمع، وهو ما لوحظ في السنوات الماضية حيث أكاد أجزم أن معظم خريجي القسم عاطلون وبلا عمل سواء في الحقل التعليمي أو غيره، فهل هذا يدعو إلى استمرار القسم بوضعه الحالي دون تطوير أو تغيير يعود بالنفع على الأمة ويكون بالتوازي مع التخصصات الأخرى التي تحتاجها الجامعات وسوق العمل. بناء على ما سبق فإنني أرى أن الوقت قد حان لتحويل قسم التربية الفنية إلى كلية للفنون ذات مسارات مختلفة بالفنون يحتاجها سوق العمل وتستفيد منها المؤسسات التعليمية، وتعنى بدراسة المشاريع الفنية بشكل احترافي لكي تساعد في اكتشاف الطاقات الموهوبة ودعمها من أجل إثراء الحقل التعليمي والتنموي بطاقات منتجة تفيد الأمة والمجتمع، فاليوم جامعة الملك سعود التي تبذل جهوداً تشكر عليها في تطوير المخرجات التعليمية التي يحتاجها سوق العمل أحوج من أي وقت مضى في أن ترفع من مستواها الخاص بمخرجات التعليم وتتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل للإسهام في التنمية بحيث تسارع وتحول قسم التربية الفنية إلى كلية للفنون لكي تكون أكثر فاعلية وإنتاجية إيجابية في سد احتياج سوق العمل من التخصصات الفنية المختلفة وتخريج الكوادر المتميزة في مجالات الفنون مع مواكبة التطور العلمي الحديث والتوسع في البحوث العلمية ذات الصلة بتخصصات الفنون للإسهام في تقدم العلم والمعرفة بحيث يتم تلبية كافة احتياجات المجتمع، بما في ذلك الضرورة الملحة لتهيئة الطالب الجامعي لتخريج جيل قادر على الاندماج في الوظائف ذات العلاقة، لتلبية احتياجاتهم الوظيفية وإتاحة الفرص الوظيفية النافعة. وبناء على كل المعطيات والأسباب التي تم التطرق لها آنفاً فإن الأمل يحدو كثيراً ممن لهم اهتمام بهذا المجال الحيوي أن تساهم جامعة الملك سعود في تنمية الوطن والمواطن من خلال تحويل قسم التربية الفنية بجامعة الملك سعود إلى كلية للفنون بمسارات مختلفة لتلبية تطلعات المجتمع واحتياجاته المستقبلية والإسهام في التنمية، وإحلال الكوادر العاملة الوطنية محل الكوادر العاملة الماهرة الوافدة مثلاً، وذلك في أي من المجالات التي يحتاجه الوطن سواء في الحقل التعليمي أو التنموي أو غير ذلك. هذا بلا شك تطلع وأمنية يتمناها كثيرون في الوسط الأكاديمي وغيره تم استطلاع آرئهم من خلال دراسة وصفية تحليلية استقرائية كان لي الشرف أن قمت بإعدادها خلال العام الماضي، وكانت جزءاً من متطلبات نيل درجة الماجستير في آداب التربية الفنية من قسم التربية الفنية بجامعة الملك سعود حيث كانت نتائجها تؤكد على أهمية بل ضرورة تحويل قسم التربية الفنية إلى كلية للفنون ذات مسارات مختلفة تركز على مخرجات تعليمية تصقل قدرات ومواهب الخريج بحيث يندمج في سوق عمل تحتاج إلى تخصصه.
