«التجارة» تمنح المطورين تراخيص لبيع الأراضي الخام على الخارطة

فيما اعتبر عقاريون أن القرار يؤمن بيئة سكنية مكتملة التأهيل بتكلفة منخفضة ويعزز المنافسة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يقضي بالموافقة على منح المطورين العقاريين تراخيص بيع على الخارطة للأراضي الخام، وذلك تحقيقاً للاشتراطات المطلوبة لممارسة أنشطة البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة، الذي تتولى لجنة البيع على الخارطة في الوزارة الإشراف على تنفيذه وتطوير اللوائح والأنظمة الخاصة به.
وأعلنت الوزارة إقرار لجنة البيع على الخارطة إضافة بندين إلى اللائحة التنظيمية للترخيص للمطورين العقاريين الراغبين في ممارسة نشاط البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة، حيث نص الأول على أنه: في حال كون المشروع تطوير أرض خام بغرض بيعها بنظام البيع على الخارطة تقوم الأمانة بتقييم الأرض من قبل ثلاثة مقيمين عقاريين لاعتماد السعر الأقل. فيما نص البند الثاني على أنه في حال كون المشروع تطوير أرض خام وبيعها بموجب نظام البيع على الخارطة يتم تقديم ضمان بنكي من قيمة الأرض، على ألا يقل عن 20 في المائة من قيمة التقييم العقاري للأرض، حيث يتم تسييل الضمان ونقله في حال الموافقة على إصدار الترخيص.
وهنا أكد ل«الجزيرة» أمين عام لجنة المساهمات العقارية عضو لجنة البيع على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة حمزة العسكر عدم وجود أي بيروقراطية محتملة جراء إضافة البندين إلى اللائحة، مؤكدًا أن العدالة في الطرح هي ما فرضتهما بهدف منع استغلال ترخيص الوزارة في التلاعب في أسعار الأراضي وطرح أسعار مبالغ فيها للأراضي، مبينا أن الشروط والضوابط التي صدرت سابقا في عام 1431ه كانت مطابقة تماما للشروط، وأضاف العسكر: ارتأت اللجنة بعد دراسة الموضوع إضافة هذين البندين إلى اللائحة حماية وحفظًا لحقوق المشترين، بحيث يقضي الأول بأن تقوم الأمانة بتقييم الأرض الخام المراد بيعها بنظام البيع على الخارطة من قبل ثلاثة مقيمين عقاريين لاعتماد السعر الأقل، بهدف أن تكون الأسعار وفق تقييم جهات معتمدة، مستدركا بأن الرأي في النهاية يعود لطالب الترخيص، ما لم يُر أن التقييم بعيد عن سعر السوق، مبينا أنه في هذه الحالة لا بد من التوضيح للمشترين منعا من التلاعب في أسعار المشروعات والشراء والبيع وليس من باب البيروقراطية.
وبيّن العسكر، أن القرار جاء بناءً على حاجة السوق واستجابة لما تقدم به المطورون العقاريون ومطالبتهم بالترخيص، مضيفا أن اللجنة قامت بتفعيل هذا الإجراء للمساهمة مع كوكبة الإجراءات التي فرضتها الدولة من خلال وزارة الإسكان ووزارة البلدية والقروية لحل مشكلة الإسكان والحاجة إلى الأراضي وتخفيض الفجوة بين العرض والطلب، متمنيًا أن يسهم القرار في طرح الأراضي المطورة توازي الطلب عليها وتساهم في خفض الأسعار، لافتًا إلى أن القرار جاء بناء على حاجة السوق واستجابة لما تقدم به المطورون العقاريون ومطالبتهم بالترخيص.
وفي السياق ذاته، أكد مختصون في القطاع العقاري أن الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة من شأنها أن تسهم في إيجاد بيئة سكنية مكتملة البنى التحتية بتكلفة منخفضة أمام المشترين، وهنا قال المستثمر العقاري سعد بن عبدالمحسن الرصيص إن القرار مع بعض الإجراءات معروف مسبقًا، وجاء بمطالبة من العقاريين أنفسهم لما فيه من إيجابيات عدة من أهمها زيادة توفير المعروض بتكلفة أقل ما يزيد من حجم المنافسة بين المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن المشروعات على ضوء القرار ستكون بتمويل ذاتي. واستدرك أن القرار جاء لمساعدة المواطن في توفير سكن مكتمل البنية التحتية بقيمة منخفضة.
على صعيد متصل، أكدت الوزارة في بيانها الصحافي أمس حظر عرض أي وحدات عقارية للبيع على الخارطة خارج المملكة أو الإعلان عنها أو تسويقها عبر وسائل الإعلام والمعارض دون الحصول على ترخيص نظامي من قبل اللجنة، وذلك بغرض عرض بيعها وتسويقها داخل المملكة، داعية جميع الشركات والمؤسسات إلى الالتزام بما نصت عليه أنظمة وضوابط تسويق العقارات الخارجية داخل المملكة.
يشار إلى أن نشاط البيع المبكر للوحدات العقارية على الخارطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين.
كما لفتت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة البيع على الخارطة إلى أنها تعمل على إعادة دراسة وتطوير جميع الإجراءات والأنظمة المرتبطة بمشروعات البيع على الخارطة وفقاً لصلاحياتها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار حرصها واهتمامها على أن تكون هذه الإجراءات والأنظمة داعمة ومحفزة لمشروعات التطوير العقاري بأنواعه السكنية والتجارية والصناعية والسياحية وغيرها.